[محمد صفوت]

كشفت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة وقعت اتفاقا مع وزارة الاستثمار لإنهاء أزمة الشركات الواقعة داخل المناطق الحرة.

وقالت رئيس المصلحة، على هامش المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، الاثنين: إن «الاتفاق يقضى بجدولة مستحقات الفترة البينية للضريبة العقارية المطبقة على الشركات، وهى الفترة الممتدة بين أول يوليو 2013 عقب صدور قانون الضريبة العقارية وبين أول يوليو 2017 قبل صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي أعاد إعفاء المناطق الحرة».

وكشفت «حسين» أن الاتفاق يقضي بتحصيل نسبة 15% من الضريبة المستحقة على الشركات التي تم الحجز إداريا عليها، وجدولة الباقي على 24 شهرا، وتحصيل نسبة 10% من الشركات التي لم يحجز عليها، وتقسيط الباقي على 24 شهرا.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أنه كان قد تم الحجز الإداري على بعض هذه الشركات لعدم سداد الضريبة المستحقة، لكنها لم تذكر عدد الشركات وحجم المستحقات.

وحول تعديل قانون الضريبة العقارية، قالت «حسين»: إن «المصلحة تعكف حاليا على إعداد مشروع تعديل لبعض المواد المثيرة للجدل»، مؤكدة أنه لا يوجد حصر بها لغياب قاعدة البيانات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك