[فاروق أحمد]

نيرمين عباس

رغم موجة الصعود الكبيرة التى شهدتها البورصة على مدار 12 جلسة عقب تعويم العملة المحلية، إلا أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة مقوّماً بالدولار يظل أقل بنسبة تقترب من 34% وفقاً لسعر الصرف الحالي.

وقُدّر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة قبل التعويم بيوم بنحو 417.237 مليار جنيه (47 مليار دولار)، بينما وصلت قيمته حالياً إلى 557.928 مليار جنيه ما يوازي 31.2 مليار دولار فقط وفقاً لسعر الصرف اليوم الاثنين، أى أنه من الناحية النظرية تراجعت قيمة رأسمال الأسهم المقيدة بعد التعويم بنحو 15.8 مليار دولار، أى بنسبة 33.6% رغم موجة الصعود الكبيرة.

وبلغ متوسط قيمة العملة المحلية الذى اعلنه البنك المركزي منذ قليل نحو 17.8930 جنيه، مقارنة 8.88 جنيه قبل التعويم، أى بارتفاع قدره 101.5%.

ولم تتوقف البورصة المصرية عن الاحتفال بتعويم العملة المحلية منذ يوم 3 نوفمبر، ودخلت فى موجة صعود قد تكون الأعنف تاريخياً، بقيادة الأجانب الذين باتوا يدخلون بسعر رخيص للغاية بعد الخفض العنيف للجنيه أمام الدولار، وارتفع المؤشر الرئيسي خلال 12 جلسة فقط من 8524 نقطة لـ 11.543 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35.4%، فى مقابل هبوط الجنيه بنحو 101.5% منذ التعويم وحتى اليوم الاثنين.

وتزخر الشركات المقيدة بالبورصة بالأصول التى ارتفعت قيمتها تلقائياً بمجرد تعويم العملة، وعلى رأسها أسهم العقارات، وكذلك البنوك التي تعتبر المستفيد الأول من التعويم لأن مكاسب بيع الدولار اَلت لها، فضلاً عن قطاع الخدمات المالية فى ظل الحراك الاقتصادي المُرتقب، والشركات المُصدرة وذات الدخل الدولاري.

وأقدم البنك المركزي يوم الخميس 3 نوفمبر على تحرير سعر صرف العملة المحلية، كما قرر رفع الفائد على الجنيه بنسبة 3% دفعة لتصل الى 14.75% للايداع و 15.75% للاقراض، بينما ثبّت المركزي الفائدة عند نفس المستويات باجتماع لجنة السياسات الخميس الماضي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك