واستنتاجا من ألإطار النظري للدراسة و الدراسات السابقة التي تطرقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الموضوع يمكن صياغة الفرضيات الآتية:
1-الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق الالكتروني وبين ألأنظمة الالكترونية للعمليات المصرفية حيث تبرز بعض المحددات التي تكون محل اهتمام المدقق.
2-توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأسلوب الذي يتبعه المدقق والمحددات.
3-توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحددات وطبيعة تنفيذ العمليات المصرفية وفقا لأنظمة معلومات محاسبية.
منهجية الدراسة:
لغرض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الأسلوب الوصفي التحليلي
Analytical Descriptive Approach حيث تم ألاطلاع ميدانيا على مجريات العمل المصرفي وفقا لأنظمة معلومات مؤتمته ومن ثم التعرف على أساليب التدقيق التي يتبعها المدققون الخارجيون للمصارف محل الدراسة وتشخيص أهم المحددات.
ومن خلال ما تقدم يمكن تقسيم المنهجية إلى قسمين:
1-الإطار النظري: الذي تناول أهم ألأفكار التي تطرقت إليها الدراسات السابقة وألأستنتاجات التي تم استخلاصها من الأسلوب الوصفي التحليلي بما ينصب في حيثيات الدراسة.
2-ألإطار العملي: الذي استند على الدراسة الميدانية والأسلوب ألإحصائي الذي استند على استمارة استبيان(ملحقة) بالدراسة تم توزيعها على مكاتب التدقيق المكلفة بتدقيق أعمال المصارف المعنية حيث استخلصت منها البيانات والنتائج ذات الصلة بفرضيات الدراسة.
مجتمع الدراسة:
يشتمل مجتمع الدراسة على فئتين يشكلان في ترابطهما المحور الرئيسي للدراسة وهما المصارف الأردنية ومكاتب التدقيق التي أوكلت إليها عمليات التدقيق لتلك المصارف
وقد بلغ عدد هذه المكاتب(6) مكاتب من مجموع(476) مكتبا مجازا وبلغ عدد المصارف محل التدقيق(23) مصرفا رئيسيا تشتمل على (125) فرعا إلا أن الاستبيان ركز على (90) مكتبا ممن لهم علاقات سابقة في تدقيق العمل المصرفي من اجل تحليل الإجابات الشمولية لتشخيص المحددات التي تعترض التدقيق
الإطار النظري للدراسة
تعد أنظمة المعلومات المحاسبية في إطار تقنية المعلومات ضرورة ملحة لتنفيذ العمليات المصرفية التي تتطلب السرعة والدقة في تلبية احتياجات التعامل وتبادل الصفقات، ولكن هذا التنفيذ تصادفه عدة محددات من وجهة نظر تدقيقية وقد تؤثر هذه القيود على استقلالية العمل التدقيقي الذي هو محل الثقة في تقييم العمليات المنفذة عند القيام بواجبات المهنة.
ومن خلال استعراض العمليات المصرفية المنفذة في ظل أنظمة معلومات الكترونية ومقارنتها بالتنفيذ اليدوي نجد إن هناك فارقا ملموسا في سرعة أداء العمل والوقت المستغرق لكل منهما.
والجدول رقم (1) يمثل تلك المقارنة لبعض العمليات الرئيسية.
جدول رقم (1)
مقارنة العمليات المصرفية التي تنفذ يدويا بالعمليات التي تنفذ الكترونيا
وقت العمل ألالكتروني/دقيقة وقت العملاليدوي/دقيقة العملية المصرفية
5 15 الإيداع والسحب من حسابات الودائع
7 15 الحوالات الداخلية
10 20 القروض والسلف
6 15 التحويل الخارجي
10 20 الكفالات
ومن خلال الجدول أعلاه يتبين سرعة الأداء في التنفيذ الالكتروني ولكن هذه السرعة قد تستبطن بعض السلبيات من حيث العمل التدقيقي تشكل جانبا من المحددات المعنية.
وبناءا على ذلك سنتطرق لما يلي:
أولا: الدراسات السابقة:
لا شك أن الدراسات السابقة والتي ترتبط بموضوع البحث بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلقي الضوء على مسارات الدراسة وتفعيلها نحو الاتجاهات المستهدفة.
وسنتعرض في هذا الصدد لأهم الدراسات التي اطلعنا عليها لاعتقادنا بأنها لها الأثر بالاستدلال على أهمية دراستنا:
1-دراسة الحسني صادق(1999): وهي دراسة منشورة في مجلة دراسات.. الجامعة الأردنية مجلد 26 العدد 1999 بعنوان " استقلال المراجع" وهي دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية والتشريعات المهنية وقد ركز الباحث على أهمية حياد واستقلال مدقق الحسابات الخارجي وهل هذا الحياد والاستقلال قد يشكل عائقا في تنفيذ عملية التدفيق بحيث لا يستطيع الحصول على المعلومات المطلوبة؟.
وتنعكس آراء الباحث على ما نقصده في دراستنا إذا ما نظرنا إلى التدقيق الالكتروني لمؤسسات تتسم أعمالها بالتعدد وبالمهنية في آن واحد مثل البنوك وعن مدى الصعوبات التي تصادف هذا المدقق والتي قد تعمق الفجوة بين الاستقلالية والحياد وبين متطلبات تنفيذ تلك العمليات إذا ما بقيت الصورة على حالها حيث أن الأمر يستدعي مزيدا من المهارات كما أكدت ذلك معايير التدقيق الدولية ومنها المعيار الدولي رقم (700)" تقرير المراجع".
2-دراسة الكخن، دلال"2001": وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي المهني الثاني لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين أيلول /2001 بعنوان" أخلاقيات المهنة وأتعاب المدققين"
وتظهر الدراسة أهمية الربط بين أخلاق المهنة والأتعاب وهل يشكل هذان العنصران محددات ذات اثر فعال على مهنة التدقيق التي ينبغي أن تكون حيادية.
وقد نستدل من هذا الدراسة على الانعكاسات على عمليات التدقيق الالكتروني التي تحتاج إلى خبرات ومهارات مما يعني أن تكون الأتعاب مسايرة لهذه الجهود وبالتالي أن تنعكس على إجراءات تحد من إيجاد معوقات تخل بعملية التدقيق.
3-دراسة "صيام 2003":وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي المهني الخامس لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنعقد في أيلول/ 2003 بعنوان" العوامل المؤثرة على استقلالية مدقق الحسابات في ظل التشريعات الأردنية.
وقد أعطت هذه الدراسة تصورا عن المحددات وقيود التدقيق التي تؤثر على عمل المدقق وعلى استقلاليته ثم الاقتراحات التي تحد من ذلك ، مما يعني وجود بعض المحددات التي تعيق عملية التدقيق وقد تكون المحددات أكثر وضوحا في حالة التدقيق الالكتروني لعمليات متشعبة مثل العمليات المصرفية.
4- دراسة دهمش، وأبو زر: وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر المشار إليه في الفقرة(1) أعلاه بعنوان" الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالتدقيق ومهنة المحاسبة".
وقد ركزت تلك الدراسة في حيثياتها على الطرف الذي يتحكم في المؤسسة حفاظا على مصالحه ودور المدقق الخارجي في إظهار انعكاسات هذا التصرف وبالتالي ظهور بعض المشاكل التي تؤدي إلى إيجاد محددات تعوق عملية التدقيق المطلوبة.