[نوكيا]

باجي قائد السبسي - صورة أرشيفية قال وزير التجارة التونسي، محسن حسن، الاثنين، إن الحكومة تعمل على مراجعة الدعم، ضمن حزمة من الاصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها منظمات مالية دولية.
وأضاف «حسن»، خلال لقائه وفدا من صندوق النقد الدولي بتونس للاطلاع على نسق الإصلاحات: «سيجري النظر في منظومة الدعم برمتها، لمزيد ترشيدها وتوجيه الدعم إلى مستحقيه».
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، التي شرعت في تنفيذها تونس، ترتكز على نمط تنمية جديد يقوم على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وبحسب الوزير، سجل عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 2ر2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من سنة من العام الماضي.
يعتبر ملف الدعم من بين النقاط التي تطالب بها المنظمات المالية الدولية، ضمن حزمة واسعة من الاصلاحات، للاستمرار في ضخ القروض، والتعاون مع الديمقراطية الناشئة التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد فترة الانتقال السياسي منذ .2011
وكانت تونس وقعت مع صندوق النقد في مايو الماضي على اتفاق قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار، تصرف على مدى ثلاث سنوات على أن تصرف منه العام الجاري 640 مليون دولار، وسيوجه القرض لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية بين عامي 2016 و.2020

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك