[فجر الإسلام]

مفاد النص في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى – المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 – أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومى الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها ، وإنما أفرد له نظاماً خاصاً ضمنه قانون إنشاء البنك مراعياً في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادى للدولة لحسابه بأسلوب مصرفى غير تقليدى . (الطعن رقم 17051 لسنة 82 جلسة 2016/01/11)


للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237838.pdf

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك