[عمرو احمد]

المقال في كلمات: الشعبوية ومركزية سلطة اتخاذ القرار يوشكان على تقويض تحول تونس إلى الديمقراطية.
بدلاً من التصور بأن الحكومة مسئولة وحدها عن صناعة القرار، وان القطاع العام مسئولاً عن خلق فرص العمل، من الأجدى أن تتجه الإصلاحات إلى إزالة الحواجز القانونية التي تمنع القطاع الخاص من التحول إلى محرك لخلق الوظائف.
حتى يُكتب للتحول التونسي النجاح، ينبغي أن يشجع هذا التحول على مشاركة طائفة واسعة من المجتمع، بما في ذلك جمعيات رجال الأعمال، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الأحزاب السياسية..

للتحميل
http://adf.ly/VC8fr

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك