[ميمو]

أعلنت وزارة المالية تدبير 15 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من الموسم الحالى، والذى يبدأ حصاده منتصف أبريل المقبل.

قالت مصادر لـ«البورصة» إن وزارة التموين أبلغت مجلس الوزراء بزيادة مستهدفات العام الحالى التى تزيد على العام الماضى، تحسبًا لاستمرار أزمة تفشى فيروس كورونا لفترة أطول.

أوضحت المصادر، أن الوزارة تستهدف شراء كميات من القمح المحلى بين 3.6 و3.7 مليون طن الموسم الحالى، بزيادة تقترب من 300 ألف طن عن مشتروات العام الماضى.

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية عن مخصصات لشراء المصول المحلى، فهى تكفى 3.24 مليون طن، اعتبارًا بالأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء قبل أيام عند 700 جنيه للإردب (150 كيلوجراماً).

ولكى تغطى المخصصات المعلنة مستهدفات وزارة التموين حال تنفيذها، إذ ستحتاج نحو 1.6 مليار جنيه أخرى، وهو ما أكدت عليه المصادر، فى أن الوزارة ستخاطب وزارة المالية لزيادة المخصصات حال الحاجة.

اشترت وزارة التموين العام الماضى نحو 3.35 مليون طن قمح، بأسعار تتراوح بين 570 و600 جنيه للأردب، ودفعت وقتها وزارة المالية مستحقات الفلاحين بقيمة تجاوزت 14 مليار جنيه.

وفقًا للمصادر، فإن وزارة التموين ستشترى أكبر كمية ممكنة من الأقماح المحلية الموسم الحالى، لذا تمت زيادة أسعار التوريد إلى 700 جنيه للإردب، لتشجيع الفلاحين على التوريد بدلًا من التوريد للقطاع الخاص.

أضافت: الوزارة ستعلن إجراءات التوريد خلال الأيام المقبلة، بعد الاجتماع مع المسئولين فى وزارة الزراعية خلال الأيام المقبلة.

وذكرت المصادر أن زراعات مصر من القمح الموسم الجارى تجاوزت 3.4 مليون فدان، وهى الأكبر على الإطلاق فى تاريخ مصر، مقابل 3.27 مليون فدان العام الماضى، والإنتاجية المتوقعة تقترب من 9 ملايين طن.

وفقًا لخطة وزارة الزراعة، فإن توسعات زراعات القمح تأتى فى المساحات المنزرعة بنظام المصاطب فى المناطق الصحراوية، والذى تسعى الوزارة لزيادتها إجمالًا إلى مليون فدان مقابل 750 ألف فدان حاليًا.

وتتراوح إنتاجية القمح فى مصر خلال السنوات الأخيرة بين 8 و8.5 مليون طن سنويًا، من إجمالى استهلاك للسوق بالكامل، والذى يتراوح بين 18 و19 مليون طن سنويًا، إذ يتم تعويض الكميات المتبقية عبر الاستيراد.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك