[عمرو احمد]

الفصل الأول
مدخل إلى المراجعة
إن المراجعة ميدان واسع، عرف تطورات كبيرة متواصلة، صاحبت تعقد النشاطات وتنوعها، مع
كبر حجم المؤسسات وضخامة الوسائل البشرية، المادية والمالية المستعملة .يصعب فيها، يوما بعد
يوم، التسيير إذ تكثر العمليات المنجزة والمعلومات المتدفقة والأخطاء والانحرافات، بل
والتلاعبات أحيانا.
وكمدخل لهذا الميدان، سنتعرض من خلال هذا الفصل إلى النقاط التالية:
لمحة تاريخية
عموميات حول مفهوم المراجعة
العلاقة بين أنواع المراجعة
تكامل المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
1.1- لمحة تاريخية
إن المراجعة قديمة قدم الإنسان في صراعه مع الطبيعة من أجل إشباع حاجاته ، عكس المحاسبة
التي لم تعرف في شكل منظم إلا بعد اختراع الأرقام واختيار النقود وحدة قياس قيم السلع
والخدمات المتبادلة .إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لمراجعة ومراقبة الحسابات، إذ أن هذه الأخيرة لم
تظهر إلا بعد ظهور النظام المحاسبي بقواعده ونظرياته، لفحص حسابات النظام من حيث مدى
التطبيق تلك القواعد والنظريات عند التسجيل فيها.
لقد صاحب تطور المراجعة والمراقبة تطور النشاط التجاري والاقتصادي، فمنذ النهضة التجارية
بإيطاليا، في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، والتطور مستمر الذي تبع تطور المنشآت
والمؤسسات .فلم تكن الحاجة إلى المراقبة الخارجية قوية في المؤسسات الفردية الصغيرة إذ كان
المالك مالكا ومسيرا في نفس الوقت .غير أن ظهور المنشآت الصناعية الضخمة في عهد الثورة
الصناعية في القرن الثامن عشر ، تميز بالحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة لمسايرة الركب ، فكانت
الأموال على مستوى الأفراد نادرة وكذا امتناع البعض ، حيث تتوفر لديه ، على المخاطرة بها ،
مما أدى إلى ظهور شركات الأموال .وهذا أدى بدوره إلى انفصال، تدريجيا، الملكية عن التسيير.
لقد لوحظ مع مرور الزمن، أنه من المستحيل أن يشارك كل المساهمين في التسيير ، وحتى
انتخاب وتعيين البعض منهم للقيام بتلك المهمة المتمثلة في مختلف الوظائف الحقيقية للمؤسسة
غير ممكن ، في الغالب ، لما قد تتطلبه تلك الوظائف من كفاءات متخصصة ينبغي اقتناؤها من
سوق العمل .هذا بالإضافة إلى تدخل الدولة الكبير في مختلف المجالات وتوسع أجهزتها .وعليه ،
فإن انفصال ملكية رؤوس الأموال عن إدارتها كانت سبب ظهور المراجعة والمراقبة ، التي يقوم
بها شخص محترف ، محايد ، مستقل وخارجي ، كوسيلة تطمئن أصحاب الأموال نتيجة ما
استثمروه وعن عدم التلاعب فيه.
وإذا كان تدخل المراجع الخارجي هو بهدف إعطاء رأي محايد مدعم بأدلة وقرائن إثبات ، عن
مدى شرعية وصدق الحسابات مما يكسب المعلومات المحاسبية قوتها القانونية ، فإن المجالات
عديدة ومتشعبة الشيء الذي أدى إلى ظهور أنواع من المراجعة والمراقبة وتنوع أهدافها ، لتتعدى
مجال الحسابات الختامية وعناصر المركز المالي )عناصر الذمة (من أصول وخصوم، تدرس
مختلف الوظائف في المؤسسة، خططها ، تحديد الانحرافات وأسبابها والعمل على رفع مستوى
الأداء والكفاية الاقتصادية .
2.1- عموميات حول مفهوم المراجعة
كالمؤسسة تسطر أهدافا وتسعى إلى تحقيقها .وإذا كان تحقيق (Organisation) إن كل منظمة
تلك الأهداف يهم بالدرجة الأولى المسيرين )هم في حاجة إلى معلومات، قصد التسيير الأحسن ما
أمكن لنشاطها، الملاك (مساهمون، شركاء ...الخ بعيدون في الغالب عما يجري في المؤسسة ،
وهم في حاجة إلى معلومات حول النتائج والوضعية المالية لهذه الأخيرة) والعمال (المهتمون
أكثر فأكثر بمشاكل التسيير والنتائج المتوصل إليها) فهم يهم الغير كذلك ، أي كل المتعاملين معها
من زبائن وموردين، سلطات العمومية ، مساهمين محتملين وبنوك وغيرهم .وعليه، فالمؤسسة
محل أنظار العديد من المتعاملين، كما يظهر من الشكل ( 1.1 )، ذوي مصالح مختلفة ومتعارضة
أحيانا .ومن هذا المنطلق ينبغي تزويد هؤلاء بالمعلومات اللازمة حول النشاطات والنتائج، ولكي
تنال رضاهم لا بد أن تكون تلك المعلومات بعيدة عن الشكوك، ولكي كذلك لا بد أن تخضع إلى
المراقبة.

للتحميل
http://adf.ly/XvCkb

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك