التفرقة بين مراجعة القوائم المالية والخدمات الأخرى التي يقدمها المراجع :
في اعتقادنا أن الغرض الأساسي لعملية المراجعة هو إضافة الثقة في القوائم المالية ومن الممكن تعريف المراجعة بأنها تعبير عن الرأي بواسطة شخص مؤهل تأهيلا مهنيا كافيا بأن القوائم المالية للمنشأة المعين لمراجعة قوائمها المالية تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها والتدفق النقدي وتتمشى مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للمنشأة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
ويعتبر رأي المراجع من العوامل الرئيسية التي توثر على درجة الثقة في القوائم المالية من حيث أن هذه القوائم المالية تظهر أو لا تظهر بعدل المركز المالي ونتائج أعمال المنشأة. ولقد تم توجيه معايير المراجعة أساساً إلى ما يتطلبه تكوين هذا الرأي .
ومن المهم التفرقة بين تكوين الرأي في القوائم المالية وبين الخدمات الأخرى التي يقوم بها المراجع حيث انه طبقا لنظام الشركات يجب على المراجع التحقق من التماشي مع عدة اشتراطات لمواده التي ليس لها علاقة مباشرة بالقوائم المالية. فعلى سبيل المثال على المراجع مسئولية قانونية لإعداد وتصديق شهادة أصل الدين الذي تم سداده بإصدار أسهم جديدة. وطبقا لذلك تمتد مسئولية المراجع لتغطي عملية تخفيض رأس مال الشركة بتوضيح ذلك في تقريره مبينا الأسباب التي دعت إلى التخفيض والتزامات الشركة وتأثير هذا التخفيض على هذه الالتزامات. وبالرغم من أن مثل هذه الخدمات يقوم بتقديمها المراجع إلا انه يجب تمييزها عن عملية مراجعة القوائم المالية التي تم ربط معايير المراجعة بها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك