قالت مصادر قريبة الصلة من النزاع القائم بين شركة أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب المصرية إن تقرير هيئة المفوضين العليا الصادر بشان النزاع، اوصى بإحالة الفقرة 8 من المادة 50 بقانون ضريبة الدخل الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، مشيرة الى ان احكام المحكمة الدستورية العليا لا تطبق باثر رجعي.
جدير بالذكر أنه تم تداول تقرير من هيئة المفوضين بشأن الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، اوصى فيه بخضوع الصفقة للضريبة.
وتابعت المصادر أن المحكمة قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة 31 ديسبر من العام الجاري، موضحة انه في حال اعتداد المحكمة بتقرير هيئة المفوضين في 31 ديسمبر المقبل ، تتم احالة القضية باكملها للمحكمة الدستورية العليا.
وينص البند 8 من المادة 50 من القانون على اعفاء ناتج التعامل الذي تحصل عليه اشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية، مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
وقال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو لجان الطعن الضريبى إن محكمة الموضوع –وهى فى هذه الحالة مجلس الدولة - إذا رات شبهة عدم دستورية فى تحديد النسبة المعفاة من ناتج التعامل فى الأوراق المالية وفقا للبند 8 من المادة 50 فانها تحيلها الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ولحين ورود تفسير المحكمة الدستورية بوقف نظر الدعوى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك