وزارة المالية
كتب - أحمد السيد:
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الوزارة طلبت من مصلحة
الضرائب العقارية جمع البيانات الخاصة بالمنازعات الضريبية العقارية خلال الفترة الحالية وتقسيمها وفقا للمحافظات، لتحديد عدد اللجان الخاصة بالبت في تلك المنازعات.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه في بداية الشهر الحالي، على استمرار العمل بقانون إنهاء
المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين بحيث يشمل نزاعات
الضرائب العقارية إلى جانب ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
ويهدف القانون إلى تسهيل وتسريع إنهاء
المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وبحسب المصدر، فإن لجان فض
المنازعات الضريبية انتهت من فحص ما يزيد عن 4.5 آلاف طلب لإنهاء
المنازعات مع مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم الاتفاق على تسويتها بقيمة تصل إلى 15.1 مليار جنيه.
وأقر البرلمان قانون
المنازعات الضريبية في سبتمبر من العام الماضي، بحيث يتم العمل به لمدة عام، مستهدفا حل
المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
ويصل عدد
المنازعات الضريبية التي وصلت إلى ساحة القضاء حاليا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
"منذ الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات الضريبية في نهاية أبريل الماضي، ارتفع معدل التقدم بطلبات إنهاء
المنازعات الضريبية، وهو ما شجع الوزارة على مد العمل بالقانون بعد تلقيها عدة طلبات من جهات لحل تلك المنازعات"، بحسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أنه تم التقدم بنحو ١٠ آلاف طلب لإنهاء منازعات ضريبية بقيمة تصل إلى ٦٢ مليار جنيه.
وكانت
وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون أن تبلغ حصيلة قانون
المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وشكلت
وزارة المالية 25 لجنة لفض
المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل نحو 15 لجنة، في حين وصل عدد لجان فض منازعات ضريبة المبيعات إلى 10 لجان.
وتنظر لجان إنهاء
المنازعات الضريبية أيضا، الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، والدخل والمرتبات، أو ضرائب المبيعات والدمغة والثروة العقارية، وحتى
المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويحق للممول العودة للقضاء للفصل في الخلاف، حيث أن قانون إنهاء
المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.
وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة، يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى، بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع.
أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.
ووفقا للقانون، فإنه يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذي يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون.
ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار إليها في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء
المنازعات المختصة.
فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الإنهاء.
ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.