[فاروق أحمد]

يمكن أن تكون الغاية من تشكيل الاحتياطي السري ما يلي:
1)إخفاء بعض الأرباح عن عيون المساهمين إذ يخشى أن فريقاً منهم لا يحرص على مستقبل الشركة ويمانع في تكوين احتياطيات عامة أو خاصة تحقيقاً لمصلحة عاجلة هي الحصول على أرباح كثيرة أو السعي إلى بيع الأسهم بثمن مرتفع.
2)التهرب من دفع الضرائب على الأرباح الحقيقية.
3)عدم اطلاع المنافسين على حقيقة وضع الشركة المالي الأمر الذي يقلل من حدة المزاحمة.
4)يمكن أن تكون الغاية منه التلاعب في مالية الشركة من قبل مجلس الادارة بحيث إذا قلت الأرباح الموزعة ينخفض سعر السهم في السوق ويميل بعض المساهمين إلى بيع أسهمهم خوفاً من هبط متزايد الأمر الذي يشجع أعضاء مجلس الإدارة على شراء هذه الأسهم وأخذ ما يصيبها من الأرباح السرية لأنفسهم.
& مشروعية الاحتياطي السري
وقد تضاربت وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الاحتياطي بين مؤيد ومعارض ويمكننا ايجاز آراى الفريقين كما يلي :
J وتتميز الاحتياطيات السرية برأي المؤيدين بالمزايا التالية :
1.إن الاحتياطي السري يعمل على تدعيم القوة المالية للشركة ويقوي ائتمانها ويزيد في ثقة الناس فيها. فإذا أصيبت الشركة بخسارة غير عادية أو نقصت أرباحها في بعض السنوات فإنها تستطيع أن تعدل وضعها بواسطة هذا الاحتياطي وتوزيع الأرباح على المساهمين.
2. تساعد على المحافظة على مستوى الأرباح الموزعة سنوياً تفادي تقلبات أسعار أسهمها في السوق أو جعل هذه التقلبات غير عنيفة على الأقل.
3. تساعد على تلافي التغيرات الكبيرة في أسعار السهم بالبورصة والمساعدة على ثباتها.
4.وجود الاحتياطي السري يظهر المركز المالي بوضع أفضل مما سيكون عليه بالميزانية العادية وتساعد على الاستبدال في حال الحاجة إلى الاستبدال المفاجئ.
5. ليس من الضروري أن تكون غاية مجلس الادارة من تكوين الاحتياطيات السرية غير شريفة فكثيراً ما يكون صالح الشركة والمساهمين هو ما يسعى إليه مجلس الادارة وتتحقق من ذلك نتاج طيبة وحسنة.
Lوعيوب الاحتياطيات السرية برأي المعارضين ما يلي :
1.وجود الاحتياطي السري خروج صريح عن مبدأ الصدق الذي يجب أن تتصف به الميزانية.
2. وجوده يساعد المديرين وأعضاء مجلس الادارة على إخفاء سوء إدارتهم.
3.كما تساعد المديرين والأشخاص الذين على علم به إلى التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة فيحققون أموالاً هائلة على حساب المساهمين.
4.كما أنه وجوده سوف يؤدي إلى إعطاء صورة مضللة عن الأرباح التي حققتها المنشأة فتظهر بأقل من قيمتها.
5.يؤدي تكوينه إلى عدم معرفة المساهمين المعلومات الصحيحة التي تمكنهم من معرفة القيمة الحقيقية للأسهم وعدم ظهور صورة صادقة عن حقيقة المركز المالي.
& موقف المراجع من الاحتياطيات السرية:
حيث أن موقف المراجع تجاه الاحتياطيات السرية وواجبه نحوها هو أمر يستدعي التريث والحكمة, إذ أن مركزه غالباً ما يكون دقيقاً بالنسبة لها. فيجب عليه أن يراعي الظروف الخاصة للمنشأة, فإذا اقتنع بأن تكوين تلك الاحتياطيات في صالح المنشأة فلا محل لاعتراضه عليها أو حتى الإشارة إليها في تحفظاته على شرط أن يكون استعمال تلك الاحتياطيات بمنتهى حسن النية ولصالح المساهمين في مجموعهم.
أما إذا أثار تكوين الاحتياطيات أو استعمالها لها شكوك المراجع في أية ناحية فعليه أن يتضمن تقريره أي معلومات ضرورية لإظهار الحقائق للمساهمين وقد يختلف موقف المراجع بالنسبة لهذه الاحتياطيات بإختلاف طريقة تكوينها فمثلاً إذا كان هناك مغالاة في التزامات الشركة بإدماج الاحتياطيات السرية فيها, فإنه من السهل جداً أن تستخدم تلك الاحتياطيات في تغطية أي خسائر أو اختلاسات في الأصول النقدية أو شبه النقدية التي تقابل تلك الالتزامات, وهنا يجب على المراجع أن يضع مثل هذه الاحتياطيات تحت المراقبة الدقيقة وأن يتأكد من سلامة الطريقة التي استخدمت بها.
أما تكوين الاحتياطيات عن طريق تخفيض قيمة الأصول فليس محلاً الاعتراض السابق ذكره بخصوص المغالاة في الالتزامات, وذلك لأنها لا تعطي الفرصة للتلاعب أو سوء الاستعمال, إذ يجري هذا التخفيض في قيمة الأصول بالمغالاة في نسب الاهتلاك أو بترحيل المصروفات الرأسمالية إلى حساب الأرباح والخسائر ولا يمكن للمديرين استعمال هذه الاحتياطيات إلا عن طريق إعادة قيمتها إلى حساب الأصول.
وواضح أنه في حالة الاحتياطيات السرية التي تنشأ من تلقاء نفسها بسبب زيادة القيم الحالية لبعض الأصول عن قيمتها الدفترية فإنه ليس للمراجع أن يبدي أي اعتراض على وجودها.
وفي حالة الشركات القابضة قد يتكون الاحتياطي السري عن طريق عدم توزيع أرباح الشركات التابعة وهنا لا مجال لاعتراض المراجع إلا إذا ثبت لديه أن الشركة القابضة تلجأ إلى استعمال تلك الاحتياطيات بشكل مضلل, أي أنها تحجز التوزيعات لحين حاجة الشركة القابضة إليها في أوقات الكساد فإذا كان الأمر كذلك فعلى المراجع أن يذكر أن قيمة الاستثمارات في الشركة القابضة ليس لها حق قانوني في التوزيعات إلا إذا أقرتها الجمعية العمومية للشركة التابعة. وفي جميع الأحوال ومهما كان نوع والأسلوب المتبع في تكوين الاحتياطيات السرية يجب على المراجع ذكر وجود هذه الاحتياطيات عندما يتأكد من وجودها في تقريره.


¤ شروط وجود وإظهار جميع الاحتياطيات في الميزانية :
يتمثل هذا الشرط في وجود زيادة فعلية حقيقية في موجودات الشركة ومساوية أو معادلة لقيمة الاحتياطيات الظاهرة مع مطاليب هذه الشركة . أي أنه في حال إظهار أي احتياطي في الميزانية طرف المطاليب يجب أن يوازيه زيادة فعلية في الموجودات من الميزانية سواء كانت هذه الزيادة بشكل نقدي وضمن الأموال النقدية (مصرف – صندوق أو شكل أموال عينية ضمن الموجودات المتداولة .


¤ موقف المراجع من الاحتياطيات الظاهرة:
1- يجب الاطلاع على القوانين النافذة والقرارات الرسمية التي تلزم المنشأة التي يراجع حساباتها بتكوين احتياطي للتأكد من التزام المنشأة بالإحكام النافذة وأن تكوين الاحتياطي كان تطبيقاً وتنفيذ لهذه الأحكام.
2- يجب الاطلاع على نظام المنشأة الأساسي وعلى محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعية العمومية للتأكد من التزام الادارة بتنفيذ المواد والقرارات الخاصة بتكوين الاحتياطيات واستثمارها.
3- يجب أن يتأكد المراجع من أن هناك من الأصول الحقيقية ما يقابل الاحتياطيات كلها.
4- بالنسبة لاحتياطي رأسمال يجب على المراجع أن يتأكد من طبيعة المبالغ التي رحلت إلى هذا الاحتياطي وأن يظهر هذا الاحتياطي في الميزانية منفصلاً عن الاحتياطيات الأخرى.
5- التأكد من استخدام الاحتياطيات في الأغراض التي كون من أجلها.
6- التأكد من المصادر التي شكلت الاحتياطيات منها.
7- يجب أن يتأكد المدقق من سلامة تبويب الاحتياطيات في الميزانية طبقاً لما هو وارد بالقوانين المنظمة (الإفصاح)
8- التأكد من عدم وجود احتياطيات مستترة: طالماأن الاحتياطيات المستترة يترتب عليها إظهار مركز مالي مخالف للحقيقة أو بمعنى آخر أقل من الحقيقة فإن أحد الواجبات الأساسية لمراقب الحسابات هي منع هذه الاحتياطيات والتأكد من عدم وجودها.


¤ الاحتياطيات في النظام المحاسبي الموحد
رقم الحساب اسم الحساب
221 احتياطي قانوني
222 احتياطي يستثمر في سندات حكومية
223 احتياطي توسع
224 احتياطي اختياري
225 احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة
226 احتياطيات أخرى
227 فائض مرحل
وقد أورد النظام شرحاً لهذه الاحتياطيات لا يختلف في مضمونه عما سبق سوى أن احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة يتلقى أيضاً الاستهلاك الإضافي الذي يثابر على اقتطاعه بعد انتهاء مدة الاستهلاك وبقاء الموجودات الثابتة صالحة الاستعمال.


¤ الإجراءات التي يتبعها مراجع الحسابات في مراجعة الاحتياطيات :
إن من أهم الإجراءات أو الخطوات التي يتبعها مراجع الحسابات في مراجعة الاحتياطيات ما يلي :
1) دراسة نظام الرقابة الداخلية للشركة وبصورة خاصة فيما يتعلق بموضوع الاحتياطيات سواء من مبعث تكوينها أو مصادر تمويلها ومجالات استخدامها وسواء كانت قانونية أو نظامية أو اختيارية ....الخ .
2) التأكد من صحة النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتكوين هذه الاحتياطيات سواء من حيث النسب والمعدلات والمبالغ
3) التأكد من صحة ما ورد في محاضر مجلس الإدارة والهيئات العامة للمساهمين بخصوص هذه الاحتياطيات .
4) التأكد من مصادر تمويل هذه الاحتياطيات سواء بأرباح إيرادية أو بأرباح رأسمالية بحيث تكون هذه الأرباح حقيقية .فالأرباح الإيرادية يجب أن يجب تكون محققة وفعلية ومنزل منها جميع الأعباء الخاصة بالدورة المالية مهما كان نوعها وحجمها وكذلك بعد حساب وتنزيل الضريبة المترتبة عليها . أما الأرباح الرأسمالية فيجب أن تكون محققة وفعلية أما أرباح الحيازة أو أرباح إعادة التقدير فلا يفضل أن يشكل منها احتياطيات لأنها غير فعلية وغير محققة .
5) التأكد من وجود زيادة فعلية ظاهرة في طرف الموجودات من الميزانية ومساوية لقيمة الاحتياطيات الظاهرة في طرف المطاليب من الميزانية ، أي أن كل احتياطي فعلي ظاهر في الميزانية طرف المطاليب يجب أن يقابله زيادة حقيقية في طرف الموجودات من هذه الميزانية .
6) التأكد من صحة ومشروعية التصرف بهذه الاحتياطيات من قبل الشركة وبما ينسجم مع النصوص القانونية الخاصة بها مثل الاحتياطي القانوني ومع الأغراض التي شكلت هذه الاحتياطيات من أجلها مثل الاحتياطيات الخاصة ومع ما يحقق مصلحة الشركة العامة ويدعم مركزها المالي ويضمن حقوق الغير مثل الاحتياطيات العامة والقانونية .
7) التأكد من صحة أو عدم وجود احتياطيات سرية من خلال كثير من الإجراءات التي تستخدم في تكوين هذه الاحتياطيات .وبحال وجودها فعلاً فيجب على المراجع الطلب من الشركة بإظهارها في الميزانية وفي حال رفضت الشركة هذا الطلب فيشير المراجع في تقريره إلى وجود هذه الاحتياطيات وإلى رفض الشركة طلبه بإظهارها .
التأكد من صحة إظهار جميع الاحتياطيات في الميزانية مهما كان نوعها وحجمها .