[أحمد الله]

الرئيس محمد مرسي على خلفية نقص الدولار، وفى خطوة قد تعود بنا إلى عصر «المقايضة»، فى عهد الرئيس محمد مرسى، سلم المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، مذكرة إلى السفير المصرى فى إثيوبيا محمد إدريس، تفيد باستعداد الحكومة الإثيوبية توقيع اتفاقية للتبادل التجارى والصناعى مع الحكومة والمستثمرين المصريين فى إثيوبيا. وقال إن مشروع الاتفاقية يسمح للحكومة المصرية باستيراد مستلزماتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من السلع، بإجمالى قيمة عقود المشتريات التى ستبرمها الحكومة الإثيوبية مع المستثمرين المصريين فى المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا وبدون تحويل عملة صعبة، وفى المقابل يحصل المصريون على قيمة مبيعاتهم إلى الحكومة الإثيوبية من مصر وبالجنيه المصرى، وبالتالى لن تكون الحكومة المصرية مطالبة بسداد قيمة وارداتها لدولة إثيوبيا، وإنما ستسددها للمستثمرين المصريين.
أشار «السقطى» إلى أن من مزايا تلك الاتفاقية أنها تسمح للحكومة المصرية بالاستيراد من إثيوبيا جانباً كبيراً من احتياجاتها من السلع الأساسية ومنها اللحوم بدون الضغط على العملة الصعبة، وخاصة فى ظل الظروف الحالية، حيث هناك تناقص كبير فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، بالإضافة إلى أنها تمثل آلية لتيسير حركة انتقال أموال المصريين من إثيوبيا إلى مصر بعيداً عن الإجراءات الإدارية لخروج الأموال من إثيوبيا.
وتوقع «السقطى» أن يترتب على الاتفاقية زيادة معدلات تشغيل المصانع المنتجة للسلع الوسيطة فى مصر، كما تضمن توفير فرص عمل للمصريين فى إثيوبيا، نظراً لأن المصانع المصرية فى إثيوبيا ستكون لها الأولوية فى استيراد مستلزماتها وعمالها من مصر، بالإضافة إلى الأهمية السياسية للاتفاقية، حيث ستعتبر الاتفاقية الأولى التى توقع بين البلدين بعد طول غياب للعلاقات على المستوى الحكومى، مما قد يكون له مردود إيجابى عند مناقشة مشاكل المياه على المستوى الإقليمى التى تعتبر إثيوبيا شريكاً رئيسياً فيها.
الوطن

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك