[محمد صفوت]

هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المزمع مناقشته خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفترة القادمة، وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه ويتضمن تخصيص رقم تعريفي ضريبي موحد لكافة أنواع الضرائب، تخصصه مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف.

ويأتي ذلك في إطار منظومة "التسجيل الضريبي الجديدة"، والتي تستهدف تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها.

وحسب المادة (27) تُخصص المصلحة (مصلحة الضرائب) لكل ممول أو مكلف رقماً تعريفيا موحدا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشأت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم اثباته علي كافة الاخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.

وعرف مشروع القانون " الممول " بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي، أما يقصد بـ"المكلف" الشخص الطبيعي أو الاعتباري خاصاً كان أو عاماً، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تأجراً أو مؤدياً لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بلعت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق للقانون الضريبي مهما كان حجم معاملاته.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك