[ميمو]

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ونشرته على موقعها الإلكترونية من أجل حوار مجتمعي على النسخة المعدة من المشروع.

ويأتي ذلك تمهيدا لإحالة مشروع القانون بعد إضافة ما يتناسب من ملاحظات الجهات المعنية، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الجمعة، إن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم.

وأشارت الوزارة إلتى أن مشروع القانون يأتي تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.

وينشر مصراوي النسخة التي أعدتها وزارة المالية من مشروع قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، كما هو موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة.

لتحميل مشروع القانون

https://drive.google.com/file/d/1L6C...lHcgRi07k/view
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك