[محمد صفوت]

يتم توزيع الحصص التى اكتتب فيها على وجه غير صحيح، أو تقررت مقابل زيادة غير حقيقية فى قيمة الحصص العينية على الوجه الآتى (مادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):

1. توزع الحصص التى اكتتب فيها على وجه غير صحيح عند التأسيس أو التى تقررت مقابل زيادة غير حقيقية فى قيمة الحصص العينية على كل الشركاء ذوى المساهمات الصحيحة قانوناً كل بحسب نصيبه من رأس المال. وتجبر الكسور إلى أقرب رقم صحيح.

2. أما بالنسبة الحصص التى اكتتب فيها على وجه غير صحيح عند زيادة رأس المال، فتوزع الحصص على المديرين سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم، بحسب عدد الرؤوس. وتجبر الكسور إلى أقرب رقم صحيح.

3. ويجوز للشركاء ذوى المساهمات الصحيحة الإتفاق بالإجماع على توزيع الحصص المشار إليها على وجه مغاير لما تقدم.

4. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يترتب على توزيع الحصص المشار إليها أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكاً.

5. يجب أن تتم التسوية المشار إليها بمجرد إكتشاف سبب بطلان الإكتتاب أو ثبوت زيادة قيمة الحصص العينية على خلاف الواقع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك