[ميمو]

كشف البيان المالى للموازنة العامة للعام المالى المقبل 2019/ 2020، أن وزارة المالية رفعت من تقديرها لحصيلة الضرائب العقارية إلى نحو 6.7 مليار جنيه، بزيادة تقدَّر بـ1.5 مليار جنيه عن حصيلة موازنة العام الجارى، المقدَّرة بـ5.2 مليار جنيه.
وقدَّرت الوزارة فى البيان الذى أصدرته، اليوم، قيمة الأصول غير المالية «الاستثمارات» فى الموازنة الجديدة بنحو 211.2 مليار جنيه، مقابل 148.5 مليار جنيه، متوقعة خلال موازنة العام الجارى.
وحدد البيان حجم مخصصات الاستثمارات المموَّلة من جانب الخزانة العامة، خلال العام المالى الجديد بـ140 مليار جنيه، مقسمة إلى 133 ملياراً تمويل عجز خزانة، و7 مليارات قروضاً خارجية لتمويل الاستثمارات، وهى أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، موضحة أن الاستثمارات المشار إليها هى الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة فى الموازنة.
كما رفعت الحكومة تقديرات حصيلة رسوم التنمية على المحاجر من 725 مليوناً فى العام المالى الجارى، إلى نحو 2.2 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بزيادة 784 مليوناً، وبنسبة 100% تقريباً.
وتستهدف الحكومة فرض رسوم تنمية على خدمات المحمول، بنحو 921 مليوناً، يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالى الجديد، بالإضافة إلى إيرادات من بيع أصول وحقوق الملكية بقيمة 9.1 مليار، تتضمن بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومى، الخاضع لإشراف وزارة التخطيط بقيمة مليار جنيه، إلى جانب 8.1 مليار أصولاً مملوكة لجهات أخرى، من بينها شركات قطاع الأعمال العام.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك