رئيس الحكومة وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2016-2017».
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للسنة المالية «2016-2017»، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لوزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية «2016-2017».
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك