[ميمو]

محمود زكى

سددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية 6.3 مليار جنيه من إجمالى التعويضات المستحقة لشركات المقاولات، وذلك عن الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2017، والذى صدق عليه الرئيس السيسى فى شهر يوليو من العام الماضي.

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو لجنة التعويضات، نائب رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن وزارة الإسكان سددت ما يقرب من %75 من إجمالى التعويضات المستحقة عليها لصالح شركات المقاولات عن الفترة المذكورة، وهى نسبة جيدة للغاية مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى.

وكان مجلس النواب قد وافق فى نهاية مايو 2017 على قانون التعويضات الخاصة بشركات المقاولات والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016».

وأضاف يوسف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن عددًا من الجهات الحكومية الأخرى سددت 700 مليون جنيه فقط، موضحًا أنها قيمة قليلة للغاية من التعويضات المستحقة للشركات.

وأشار إلى أن إجمالى التعويضات المستحقة للمقاولين يقدر بحوالى 15 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الشركات حصلت على نحو %45 من إجمالى المستحقات التى رصدتها اللجنة.

وتختص لجنة التعويضات المُشكلة وفقَا للقانون بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1 مارس 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات وتلقى الخدمات السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال التى يتم تنفيذها بدءا من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد.

ولفت عضو اللجنة إلى أن الأسباب الرئيسية فى تأخر صرف التعويضات بالكامل حتى الآن ترجع إلى البيروقراطية التى تتعامل بها الجهات الحكومية فى احتساب فروق الأسعار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك