[الفاتح]

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة لا تعد فى الوقت الحالى أى مشروع يستهدف تعديل قانون الضريبة على الدخل، لزيادة حد الإعفاء الضريبى من 13500 إلى 24 ألف جنيه سنويًا.
وكان مجلس النواب قد وافق، فى الجلسة العامة، الأسبوع الماضى، على رفع الحد الأدنى لإعفاء الضريبة على الدخل السنوى من 13500 جنيه إلى 24 ألفا، بناء على طلب النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، زعيم الأغلبية البرلمانية، إلا أن المجلس لم يتخذ خطوات إصدار القرار، وفى مقدمتها تعديل قانون الضرائب على الدخل، وإقراره من الأعضاء، ثم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ونفى «المنير» فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، مؤكدًا أنه ليس هناك مشروع قانون جديد يجرى إعداده بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة فى الوقت الراهن، أو العودة إلى العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015، وشدد على أنه لا خضوع أو إعفاء من الضريبة إلا بقانون، وأن سياسة الإعفاءات الضريبية للمشروعات الاستثمارية أصبحت خارج السياق محليا وعالميا، وتؤثر سلبًا على الحصيلة الإيرادية. وكانت الحكومة قد فرضت ضريبة دمغة على معاملات البورصة، فى مايو 2013، وأدت اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق إلى تجميد الحكومة، فى مايو 2015، العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، لمدة عامين، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار مد فترة التجميد 3 سنوات أخرى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك