[أبا محمد]

كتب- أحمد عمار:
قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر تعاني من مشكلة وظروف اقتصادية صعبة جداً بسبب الأوضاع السياسية وعدم الاستقرار الأمني التي تشهد مصر.
وأضاف وزير التخطيط خلال مقابلة له مع قناة CNBC عربية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أن الأوضاع الحالية أثرت بشكل واضح على انخفاض كبير في معدل التمو والاستثمار، حيث أن نسبة نمو الاقتصاد المصري خلال الـ3سنوات الماضية لم تتخطى 2 بالمئة، وهي نفس النسبة المتوقعة للعام المالي الحالي والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل''.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتراوح مابين 3 و 3.5 بالمئة خلال العام المالي المقبل (2014- 2015)، مؤكداً على أن الحكومة متفاءلة مع ماتشهده مصر من استقرار سياسي وبالأخص بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مما سيعمل على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري واستعادة وتيرة النمو المرتفعة.
وشدد أشرف العربي على ضرورة وجود خريطة طريق اقتصادية من خلال اجراءات اصلاحية يتم تنفيذها على مدار ومني يصل إلى 5 سنوات.
وعن دعم الطاقة، قال وزير التخطيط ''إن نحو 80 بالمئة من دعم الطاقة يذهب إلى 20 بالمئة الأغنى في المجتمع، كما أن 30 بالمئة من الانفاق العام للدولة يذهب إلى للدعم بأشكاله المختلفة والتي منها دعم الطاقة، بينما الانفاق الاستثماري التي يتم توجيه لكل القطاعات سواء تعليم أو صحة أو بنية أساسية لا يتجاوز 5 بالمئة وهو وضع غير قابل للاستمرار ولا يؤدي إلى تحقيق تنمية ولذلك لابد من إجراءات إصلاحية''.
ولفت إلى من بين الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة إجراءات تسعير المنتجات البترولية، قائلاً''لابد من بداية قوية في إجراءات التسعير وتكون على مدار زمني يتراح مابين 3 إلى 5 سنوات، حيث يتم تقليل الدعم إلى الفئات الغير مستقة له وفي المقابل زيادة الدعم للفئات الأكثر فقراً''؟
وأضاف أن بسبب زيادة عجز الموازنة يرتفع الدين العام لمصر كما أن الحكومة تتجة إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي بدلاً من توجيه قروض الجهاز المصرفي إلى القطاع الخاص لتوليد فرص عمل.
وتوقع وزير التخطيط أن يصل عجز الموازنة للعام المالي المقبل إلى 15 بالمئة إذا لم يتم تنفيذ الاجراءات الاصلاحية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك