[فجر الإسلام]

ذكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية، أن هناك عدد كبير من السلع المستوردة، تتأثر بالتعديلات التى تم إجراؤها على قانون سجل المستوردين، بعد رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين، من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه فى التعديل المقترح، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة او بالأسهم.

وقال رئيس شعبة المستوردين فى الغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات هدفها اقتصار الاستيراد على الشركات الكبيرة التى تحتكر السوق بالفعل، ومن ثم استمرار ارتفاع أسعار السلع، لأن جعل الاستيراد قاصرا على شركات بعينها، لافتا إلى أن عدد كبير من صغار المستوردين يضطروا لوقف انشطتهم، بسبب هذه التعديلات لعجزهم عن دفع نصف مليون جنيه لقيدهم، كما أن الأسواق ستشهد نقص لبعض السلع، التى كان يتم استيرادها عبر صغار المستوردين.

وأكد أحمد شيحة، أن هناك خطوات جادة خلال الفترة المقبلة لمواجهة ما اسماه قرارات تضر بالاقتصاد، لافتا إلى أن هناك اجتماعا يوم الاثنين المقبل فى الغرفة التجارية، لمناقشة تعديلات سجل المستوردين والقرار 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك