[محمد صفوت]

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنة تم تشكيل لجان فض المنازعات سواء فى الضرائب او فى مجالات الاستثمار المختلفة كألية ناجزة للتعجيل من تسوية النزاعات التى تكون الدولة طرفا فيها مع مجتمع الأعمال، ولكن مصداقية تلك الآلية مرهونة بالتزام الجهات الإدارية بتفيذ قراراتها.

وأضاف "الوكيل"خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية بالإسكندرية اليوم السبت، أنة ورد للاتحاد العديد من الشكاوى من الممولين بأنه بالرغم من صدور قرارات من لجنة فض المنازعات الضريبية بالمصلحة، إلا أنه في أحوال كثيرة لم تلتزم مصلحة الضرائب بتنفيذها تاسيسا لورود ما يخالف القرار من إدارة البحوث الضريبية، والأدهى أنه يتم تحويل الممول إلى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى.

وفي سياق متصل، أوضح "الوكيل" أنه فيما يخص الضريبة العقارية على مشروعات المناطق الحرة
تقوم مديريات الضرائب العقارية بمطالبة مشروعات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية على مبانى مشروعات المناطق الحرة بالرغم من إعفائها من كافة الضرائب والرسوم السارية فى مصر طبقا لقوانين الاستثمار المتعاقبة واخرهم القانون 72 لسنة 2017، بل تجاوزت ذلك بالحجز الادارى على ارصدة المشروعات بالبنوك بالرغم لمخالفة ذلك لقوانين الاستثمار التى تحظر ذلك بدون حكم قضائى بات
ونرى أن يتم التكرم بالتوجيه لمديريات الضرائب العقارية بتنفيذ صحيح القانون.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك