[معاز]

كتب- مصطفى عادل:
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن خطة الفحص خلال عام 2013-2014 والتي تستهدف فحص ملفات الأجور والمرتبات بالكامل بحيث لا يسري عليها نظام الفحص بالعينة وذلك تجنباً لأي محاولة للتهرب من دفع الضريبية إلي جانب تحقيق العدالة الاجتماعية بين الممولين .



قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ، أنه تم إصدار تعليمات إلي جميع المأموريات لتنظيم عملية الفحص خلال العام المالي 2013-2014 بحيث تكون ملفات الأجور والمرتبات لا يسري عليها نظام الفحص بالعينة وأنها تفحص بالكامل ويتعين علي جميع المأموريات سرعة الانتهاء من فحص هذه الملفات حتي آخر سنة ضريبية ويجب إعطاء الأولوية لفحص وعاء الأجور والمرتبات للملفات الواردة بهذه العينة ( تجاري- مهني ) وفحص وعاء الدمغة في حالة وجوده بعينة الدمغة .


أضاف أن جميع المأموريات يجب عليها الالتزام بتحديث قاعدة البيانات بالحالات التي يتم الانتهاء من فحصها وإدخال بيانات النماذج والإخطارات القانونية علي الحاسب الآلي.
كما أنه لا يجوز عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبت المأمورية بموجب مستندات عدم صحتها .


أوضح أن الإدارة المركزية للفحص تقوم بنشر العينة علي جميع المأموريات علي دفعتين الدفعة الأولي في 1يوليو 2013 والدفعة الثانية في الوقت المناسب الذي يتحدد بناءاً علي متابعة التقدم في التنفيذ في ملفات الدفعة الأولي وعلي المأموريات في حال وجود ملفات ذات أهمية عالية عرضها علي الإدارة المركزية للفحص للنظر في إدراجها ضمن ملفات الدفعة الثانية .


أشار إلي أن الإدارة المركزية للحاسب الآلي تقوم بحفظ نسخة إلكترونية مؤمنة من العينة علي البرنامج المعد لعينات الفحص السنوية ، في حين يقوم قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارة المركزية للفحص متابعة التنفيذ وتحديث قواعد البيانات بنتائج الفحص .




أكد أن المأموريات والمراكز الضريبية ملتزمة بموافاة الإدارة المركزية للفحص بالتقارير المتعلقة بالتنفيذ وفقا للنماذج المرفقة بالكتاب الدوري 26 لسنة 2011
يلتزم جميع الفاحصين بالتحقق أثناء تنفيذ الفحص من التزام الممولين المخاطبين بتنفيذ أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبية والدفعة المقدمة بالتطبيق الصحيح للقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن من استيفاءهم لبيانات النماذج القانونية بشكل دقيق وسداد مستحقات المصلحة في المواعيد القانونية مع ضرورة إخطار الإدارة المركزية لبرامج التحصيل والاستفسارات بالشركات أو الجهات المخالفة.


وتسعي مصلحة الضرائب من خلال تنظيم عمليات الفحص إلي تحقيق المستهدف من الحصيلة البالغ 358 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014 مقابل 227 مليار جنيه تم تحصيلها خلال العام المالي الماضي


اموال الغد

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك