ÚÑÖ ãÔÇÑßÉ æÇÍÏÉ
  #1  
ÞÏíã 07-11-2013, 02:25 AM
ÇáãÍÇÓÈ ÇáãÊãíÒ ÇáãÍÇÓÈ ÇáãÊãíÒ ÛíÑ ãÊæÇÌÏ ÍÇáíÇð
ÚÖæ ããíÒ
 
ÊÇÑíÎ ÇáÊÓÌíá: Jul 2013
ÇáãÔÇÑßÇÊ: 765
Smile ãÚæÞÇÊ Úãá ÇáãÕÇÑÝ ÇáÇÓáÇãíÉ æÓÈá ÇáãÚÇáÌÉ áÊØæíÑåÇ

١- ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺸﻜá ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ¡ ﻭﺫﻟÜﻙ ﻟﻤÜﺎ
ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻟﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻅÜﺎﺌﻑ ﻤﺘﻌÜﺩﺩﺓ ﻜﺎﻴÜﺩﺍﻉ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ¡ ﻭﻟﻘﺩ
ﺒﺭﺯ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﻟﻬÜﺎ ﺃﺴﺴÜﻬﺎ ﻭﺃﻫÜﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ " ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤá
ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻬÜﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺒﺎﻟﺸﻜá ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭá ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻡ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ¡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻭﻓﺭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤÜﻥ ﺜﻘÜﺔ ﻭﺃﻤÜﺎﻥ ﻜﺒﻴÜﺭﻴﻥ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﺩﺕ ﻟﺸﻬﺭﺘﻬﺎ.
ﻟﻘﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٤٠ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴÜﺎ¡
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٥ ﺘﺎﺴﺱ ﻤﺼﺭﻑ ﺩﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴÜﺔ ﺒﺠÜﺩﺓ¡ ﻭﺤﺘÜﻰ
ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠١٠ ﻤÜﺎ ﻴﺯﻴÜﺩ
ﻋﻠﻰ ٣٠٠ ﻤﺼﺭﻓﺎ ﻭﺘﺩﻴﺭ ﺍﺼﻭá ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻥ ٤٠٠ ﻤﻠﻴÜﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻤﺭﻴﻜÜﻲ¡ ﻭﻋﻠÜﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺒﺸﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭá ﻤﻥ ﺍﺴÜﻠﻤﺕ ﻨﻅﺎﻤﻬÜﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤá ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ¡ ﻭﻫﻨÜﺎﻙ ﺩﻭá ﺨﻠﻁÜﺕ ﻤÜﺎ ﺒÜﻴﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ (ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻲ)¡ ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﺌÜﻡ
ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭá ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅÜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ¡ ﻭﻤﻊ ﻜá ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻅﻬﺭﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴá ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤÜﻥ
ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜá ﺍﻻﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ¡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭá ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻻﻤﻜÜﺎﻥ
ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭá ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭá ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺯﺩﻫÜﺭ ﻭﺍﻻﻭﺴÜﻊ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.٢٨٩
٢- ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺴﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬÜﺎ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ٢٠٠٤ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴÜﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ¡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ
ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻬÜﻡ ﺍﻟﻴÜﺔ ﻋﻤÜá ﻤﺜÜá ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴÜﺔ¡ ﻭﺘﺤÜﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤÜﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻓﺭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ¡ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴÜﻴﻕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻤﺎ ﻗÜﺩ ﻴÜﺅﺩﻱ ﺍﻟÜﻰ
ﺍﺭﺒﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤá ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻤﺸÜﻜﻠﺔ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ﻓÜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟÜﺔ¡
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴÜﺘﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﻀÜﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻀÜﻴﺢ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎá ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ¡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬÜﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯáII¡I¡ ﻭﻤﺩﻯ ﻗÜﺩﺭﺓ ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ¿
ﻭﺴﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜÜﺎﻥ
ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘá ﻋﻨﻪ¡ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻻﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭá ﻟﻬﺎ¡ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﻻﻨﻬﺎﺀ ﻤﺜá ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘÜﻲ
ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴá ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻓﻀá.
٣- ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺴﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒÜﻴﻥ ﺍﻟﻘÜﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ
ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻹﻤÜﺎﺭﺍﺘﻲ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ¡ ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭá ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.٢٩٠
٤- ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻭﻜﺎﻻﺘﻲ:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭá: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭá: ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺤﻠﻭﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭá: ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺤﻠﻭá ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ.

ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜá ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤÜﻊ¡
ﺤﻴﺙ ﻟﻌﺒﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍá ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭá ﻤﻥ ﺨÜﻼá ﺁ ﻟﻴﺎﺘﻬÜﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼÜﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻭﻴá ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ¡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺁﻟﻴÜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá ﻭﺍﻻﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ (ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ).
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺨﺼﺹ
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ¡ ﻭﺘﺤﺩﻴÜﺩ ﻨﺸÜﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴÜﺔ¡ ﺒﻴÜﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬÜﺎ
ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ¡ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭá: ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

ﺃﻭﻻ: ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ¡ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ (ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ) ﻟﻐﺔ: ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺩﺍﻭá ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺫ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻭ ٢٩١
ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ¡ ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒÜá
ﻜﻠﻤﺔ (ﺒﻨﻙ) ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ (Bance) ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ¡ ﻭﺍﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻤﻔﻌá ﺃﻱ ﻤﻜÜﺎﻥ ﺍﻟﺼÜﺭﻑ ﻭﻫÜﻲ
ﻤﺎﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﻐﻴÜﺭﻩ¡ ﺍﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﺸÜﻲﺀ
(١) ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻪ
.
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻓﻬﻲ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜá ﻤﺤá ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻘÜﻭﻡ ﺒﺘﺠÜﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤá ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ¡ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ
(٢) ﺍﻷﻤﻭﺍá ﻭﻤﻥ ﺘﻌﻭﺯﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍá ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺘﺴﻠﻡ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ
.
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻤﻴﻥ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴÜﻠﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴÜﺔ ﻭﻴﺼÜﺩﺭ
(٣) ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ
(٤) ¡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭá ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
."
(١) ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ- ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ¡ ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﺎﻁﺭ ﺒÜﻙ¡ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ¡ ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻥ¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻌﺔ¡ ﺹ٣٦١. ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻔﻴﻭﻤﻲ-ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻯﺀ¡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ¡ ﻤﺼﺭ ﻁ٢٠٠٠ ¡١¡
ﺹ٢٠٣. ﻭﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻨﻴﺱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ¡ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴÜﻴﻁ¡ ﺝ ١¡ ﻁ٢¡ ﺍﺴÜﺘﺎﻨﺒﻭá¡ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡
ﺹ٥١٣. ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ¡ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀá ﺠﻤﺎá ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ¡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌÜﺭﺏ¡ ﻁ ١¡ ﺒﻴÜﺭﻭﺕ¡ ﺩﺍﺭ
.١٨٩/٩ ¡١٩٥٥ ¡ﺼﺎﺩﺭ
(٢) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ¡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ¡ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ¡ ﻁ٢٠١٠ ¡١¡ ﺹ١٣٦.
(٣) ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ: ﻫﻲ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ¡ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺸﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻨﻘﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒá ﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ ﺍﻭ ﺒﺸﻜá ﺫﻫﺏ ﺍﻭ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻐﻁﺎﺀ ﻟﻬﺎ. ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﻔﺎﺼÜﻴá ﺍﺨÜﺭﻯ ﺤﻭﻟÜﻪ ﻴﻨﻅÜﺭ
http://www.muslm.net/showtheard.php?t=٣٨٨٧٧٥ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
(٤) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ١٣٧. ﻨﻘﻼ ﻋﻥ: ﺩ. ﺤﺴÜﻴﻥ ﻋﻤÜﺭ¡ ﻤﻭﺴÜﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ¡ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ¡ ﻤﺼﺭ¡ ١٩٦٥¡ ﺹ٥٤ﻭ٥٥.٢٩٢
ﺍﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ¡ ﻓﺎﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻱ ﻟﻡ
ﺍﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻴﻌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻪ¡ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬÜﺎ¡
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻷﺘﻲ:
١- ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ: ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﺎﺌÜﺩﺓ (ﺍﻟﺭﺒÜﺎ ) ﺍﺨÜﺫﺍ ﺍﻭ
ﻋﻁﺎﺀﺍ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﻨÜﻭﺍﺤﻲ ﻨﺸÜﺎﻁﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬÜﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔÜﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋÜﺩ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ
(١) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
٢- ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻨﻪ: ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓÜﻲ ﻨﻁÜﺎﻕ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓá ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
(٢) ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎá ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
.
٣- ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻜá ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﻋﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠÜﻰ ﺍﺴÜﺎﺱ
(٣) ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
.
ﺍﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﻨÜﺎﻙ ﺩﻭá ﻤﺘﻌÜﺩﺩﺓ
ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ¡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٥) ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘÜﻲ ﻴÜﻨﺹ ﻗÜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺸÜﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ
ﺍﻭ ﻋﻁﺎﺀﺍ".
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻤÜﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺨÜﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ (٦) ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ¡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤÜﺩﻴﺙ¡ ﻋﻤÜﺎﻥ -ﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻁ١¡
.٩٢ﺹ ¡٢٠٠٦
(٢) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻭ ﺩ. ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ¡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌÜá¡ ﺍﻷﺭﺩﻥ¡ ﻁ ٢٠٠٨ ¡١¡
ﺹ٣١.
(٣) ﺩ. ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭ ﺩ.ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ¡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻲ ¡ ﺝ ١¡ ﺩﺍﺭ
ﺠﺭﻴﺭ¡ ﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻁ٢٠٠٩ ¡١¡ ﺹ٢٨.ﻨﻘﻼ ﻋﻥ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭ¡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﺒÜﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴÜﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ¡ ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ ﺍﻻﺩﺒﻲ¡ ١٤٠٨ﻫÜ¡ ﺹ٨٨.٢٩٣
ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ". ﻭﻴﻼﺤÜﻅ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴÜﻑ
ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ: ﺸﻜﻠﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫÜﺫﺍ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﺎá ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻫﺎ: ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ (ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ) ﻓÜﻲ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎá ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻭﺭ
ﺍﻻﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫÜﺫﻩ ﺍﻥ ﻴﻌﻨÜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻑ ﺒﺎﻨÜﻪ
(١) ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎá ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼá ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺩﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
.
ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴÜﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤÜﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴÜﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺠﻤﻴÜﻊ ﺍﻟﻤÜﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤÜﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠá ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺠÜﻪ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá ﻭﺍﻻﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ".
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٥ ﻟﺴÜﻨﺔ ٢٠٠٥ ﺒﺸÜﺎﻥ ﺍﺤÜﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟÜﺫﻱ ﻴﺘﻀÜﻤﻥ
ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴÜﺭ
ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﺤﻜÜﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎá ﻗﺒﻭá ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻡ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎá ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ "(ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ).
ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٨٦) ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤÜﺭﻗﻡ ٣٠ ﻟﺴÜﻨﺔ ٢٠٠٣ﻡ ﻭﺍﻟÜﺫﻱ
ﺍﻀﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨÜﺔ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤÜﺭﻗﻡ ٣٢ ﻟﺴÜﻨﺔ
١٩٦٨ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ: " ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭá ﺍﻋﻤÜﺎá ﺍﻟﻤﻬﻨÜﺔ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﻘﺒﻭá ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ
(١) ﺩ. ﺠﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ¡ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ
١٩٨٥ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ .ﺹ٧ﻭ٨¡ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.com/arab/?p=٤٩٣.٢٩٤
ﺸﻜá ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺒﺎﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓÜﻲ
ﺫﻟﻙ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜá ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀÜﺎﺭﺒﺔ .....". ﻭﻋÜﺭﻑ ﻗÜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٥٧٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﻌÜﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔÜﺔ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ "¡ ﻭﻋﺭﻓﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨÜﻪ : "
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔÜﻕ ﻤÜﻊ ﺍﺤﻜÜﺎﻡ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ
(١) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎá ﻭﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "
.
(٢) ﺍﻤﺎ ﺒﺸﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤
ﻓﺎﻨﻪ ﻟÜﻡ ﻴﺸÜﺭ ﺍﻟÜﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻨﻘﺼﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻼﻓﻴﻪ ﺒﺎﻀﺎﻓﺔ ﻗﺴﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﺼÜﺩﺍﺭ ﻗÜﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜá ﻤﺴﺘﻘá.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻁﻭá ﺍﻭ ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺤÜﺩ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﻴﻘﺔ ﺍﻻﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻨﻬÜﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ¡ ﻭﺍﻥ ﻤﺜá ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻗﺎﺼﺭﺓ¡ ﻻﻥ ﻟﻴﺱ ﻤÜﺎ
ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻘÜﺩ ﺘﻜÜﻭﻥ ﻫﻨÜﺎﻙ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬÜﺎ ﻓﺎﺌÜﺩﺓ ﺭﺒﻭﻴÜﺔ
ﺍﺼﻼ¡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺭﺠﺢ ﻭﺍﻻﻓﻀá ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋÜﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻻﻋﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔÜﺔ ﻀÜﻤﻥ ﺍﺤﻜÜﺎﻡ ﻭﻨﻁÜﺎﻕ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ.
ﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻤÜﻥ ﺨÜﻼá ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀÜﻨﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴÜﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺘﻴﺔ:
١- ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟÜﺫﻱ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ¡ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴÜﺎﺱ ﻋﻘﻴÜﺩﻱ
(١) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩﻫﺎ ﺭﻗﻡ ٤٤٤٨ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٠/٨/١ﻡ.
(٢) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ¡ ﺍﻟﻌﺩﺩ: ٣٩٨٦ ﻓﻲ ٢٠٠٤/١/٩ﻡ.٢٩٥
ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ¡ ﺃﻱ ﺍﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎá ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻠﻜﻴÜﺔ ﺍﻻﻨﺴÜﺎﻥ ﻟÜﻪ
ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻻﺼﻠﻲ (ﺍﻻﺼÜﻴá ) ﻭﻴﺘﺒÜﻊ ﺍﻭﺍﻤÜﺭﻩ
ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ
(١) ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
.
٢- ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒÜá
(٢) ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼá ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ
¡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺩﺨá ﺠﻤﻴﻊ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻼá¡ ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤÜﺎﺩﺓ ٥٣
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴÜﻨﺔ ٢٠٠٠ ﻋﻠÜﻰ : " ﺍﻥ ﺘﻜÜﻭﻥ ﺍﻋﻤÜﺎá
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ..."¡ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺎﻥ ﺘﺤÜﺭﻴﻡ ﺘﻌﺎ ﻤÜá
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟÜﺭﺒﺢ ﺒÜá ﻫÜﻲ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤÜﺩﺩﺓ
ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
(٣) ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭﺼﻴﻎ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ
¡ ﻭﻨﺴﺘﺩá ﻤﻥ ﺨﻼá ﻤÜﺎ ﺘﻘÜﺩﻡ ﺒﻘﻭﻟÜﻪ
ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﺍﺤá ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ "¡ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
ﺒﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺠﺩﻩ ﻓﻲ ١٩٨٥/١٢/٢٨ﻡ ﺒﺎﻥ: " ﻜá ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟÜﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺤá ﺍﺠﻠﻪ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺒá ﺘﺎﺠﻴﻠﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌÜﺩﺓ
(٤) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﺭﺒﺎ ﻤﺤﺭﻡ ﺸﺭﻋﺎ "
.
٣- ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺒﺠﻬﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻜﺜﺭ
ﻨﻔﻌﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ¡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼÜﺎﺩ ﻜﻜÜá
(١) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ.ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ¡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌÜá¡ ﺍﻻ ﺭﺩﻥ¡ ﻁ٢٠١٠ ¡١¡
ﺹ٩١. ﻭﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒÜﻲ¡ ﺒﻴÜﺭﻭﺕ¡ ﻁ ٢¡٢٠٠٧¡
ﺹ٣٢.
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٩٣ﻭﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ¡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ¡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ¡ ﺒﻴﺭﻭﺕ¡ ١٩٨١¡ ﺹ١٧٢.
(٣) ﺩ. ﺠﻼá ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ¡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ¡ ٢٠٠٨¡ ﺹ٥٢ﻭ٥٣.
http://islamtoday.net/bohooth/artlistn-٢٣-٧٣٣- : ﺍﻟﻤﻭﻗÜﻊ ﺍﻟﻘÜﺭﺍﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻴﺭﺍﺠﻊ (٤)
١.htm٢٩٦
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
(١) ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
.
٤- ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻴÜﺙ ﺘÜﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨÜﻭﻙ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻋﻤﺎá ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ) ﻭﻤﻥ ﻫﻨÜﺎ
ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠá ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠá ﺍﻟﻤﺘﻭﺴÜﻁ
ﻭﺍﻟﻁﻭﻴá ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒá ﻴﺸﻤá ﺍﻻﺠﺎá ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ.
٥- ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜÜﺎﻨﻭﺍ ﺍﺼÜﺤﺎﺏ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻤﺸÜﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﺘÜﺎﺠﺭﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻤá ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﺒﺤÜﺎ ﻜﺎﻨÜﺕ ﺍﻡ ﺨﺴÜﺎﺭﺓ¡
(٢) ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎá ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
.
٦- ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎá ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤÜﻥ ﺍﻤÜﻭﺍá
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻤﻭﺍﻻ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜá ﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﻔﻀá ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺘﺤﺭﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ¡ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸÜﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺼﻴﻎ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻤÜﺎ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬÜﺎ ﻤÜﻥ ﺨÜﻼ á
(٣) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
.
٧- ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴÜﻕ ﺒÜﻴﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻌﺎ¡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺤﻴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﻜÜﺎﺓ ﺤﻴÜﺙ ﺍﻗﺎﻤÜﺕ ﻫÜﺫﻩ
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٩٥.
(٢) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴá ﺤﺴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ¡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﻫÜﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼÜﺎﺩﻱ¡
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ¡ ١٩٨٨¡ ﺹ٣٩.
(٣) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٩٦. ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤÜﻥ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ¡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٠ ﻤﻥ ﻗÜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨÜﻭﻙ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻡ. ٢٩٧
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺃﺨÜﺫﺕ ﻋﻠÜﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬÜﺎ
(١) ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻴﺼﺎá ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﻟﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸﺭﻋﺎ
.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒÜá ﺍﻨﻬÜﺎ
ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ¡ ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ(ﻤﺤﻤﺩ) ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴÜﻠﻡ ﺒﻭﻀÜﻊ ﺍﻟﻀÜﻭﺍﺒﻁ
ﻭﺍﻻﺴﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻨﻬﺎ¡ ﻓﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤÜá ﻭﺍﻟﺘﺠÜﺎﺭﺓ ﻭ ﺘﺤﺭﻴÜﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺎ¡ ﻗﺎá ﺍﷲ ﺘﻌÜﺎﻟﻰ : ]zyxwvu}|{~
µ´³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡
. ﻭﻤﻥ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ (ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨÜﻪ )
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺎﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻴﺸﺘﻐá ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻗﺭﻀﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻀﻤﻥ ¶٢)Z)
(٣) ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺤﻘﻬﻡ
.
ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻟﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ¡ ﻨﺒﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ (ﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ) ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴÜﺔ ﺤﻴÜﺙ ﺍﻗÜﻴﻡ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ¡ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻨﺸÜﺎﻁﻪ ﻤÜﻥ ﻋÜﺎﻡ ١٩٦٧-١٩٣٦ﻡ ﻭﻫÜﻭ ﺍﻭá
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻼ ﻓﻭﺍﺌﺩ¡ ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤÜﺎﻋﻲ ﻋÜﺎﻡ
(١) ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ¡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ¡ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌÜá¡ ﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻁ ٢٠٠٨ ¡٢¡
ﺹ٩٦ﻭ ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ.ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٩٧.
(٢) ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ¡ ﺍﻵﻴﺎﺕ:٢٧٨ﻭ٢٧٩.
(٣) ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ (ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ) ﻭﻗﺼﺘﻪ ﺍﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ¡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬÜﺎﺩ¡ ﺒÜﺎﺏ :
ﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺤﻴﺎ ﻭﻤﻴﺘﺎ¡ ١١٣٧/٣¡ ﺒﺭﻗﻡ ٢٩٦١ . ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺤÜﺩﻴﺙ ﻋÜﻥ
ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼÜﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻁﻭá ﻭﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺩﻑ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ¡ ﻟﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒÜﻭﺓ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻻﺼá ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺤﻭá ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ: ﺩ.ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺩ.ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٣٣ ﻭﻤﺎ
ﺒﻌﺩﻫﺎ. ﻭﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻭﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٣١ﻭ٣٢. ﻭﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ¡ ﺍﻟﻤﺼÜﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ١٣٨ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٢٩٨
(١٩٧١ (١ﻡ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻼ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﻭﻴﺔ
¡ ﻭﻅﻬÜﺭ ﺒﻨÜﻙ ﻓﻴﺼÜá
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ﻡ ﺒﻤﺼﺭ ﻭﺘﺄﺴﺱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ.
ﻭﺍﻨﺸﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻟﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤÜá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨٣ﻡ ﻭﺘﺎﺴﺱ ﺍﻭá ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ (ﺒﻨﻙ ﺍﺴﻼﻡ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴÜﺎ ﺒﺭﻫÜﺎﺩ )¡
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٥ﻡ ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺒﻨﻙ ﺩﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﻭá ﺘﺠﺭﺒÜﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠÜﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴﺱ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٧٢ ﻟﺴÜﻨﺔ
١٩٧٧ (٢)
. ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴá ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ١٣ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﻡ ﻜﻤﺼﺭﻑ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﺎ ﻭﻟﻘÜﺩ
ﺍﺤﺘá ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺒﻠﻐÜﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘÜﻪ
٧٣٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ٥٤٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻋﻤﺎá ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻭﺍﻻﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭ
(٣) ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤٧٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻨﻲ
¡ ﻭﺘﺄﺴﺱ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜÜﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴÜá ﺒﺘﺭﻜﻴÜﺎ ﻋÜﺎﻡ
١٩٨٥ﻡ ﻭﺘﺄﺴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼá ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ-ﺍﻟﺘﺭﻜÜﻲ ﻋÜﺎﻡ
١٩٨٩ﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻗÜﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴÜﻭﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá ﺍﻟﺨﺎﺼÜﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜÜﻲ ﺍﻟﻤÜﺭﻗﻡ ٧٥٠٦ ﻓÜﻲ
.ﻡ١٩٨٣/١٢/١٦
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺠÜﺩﺓ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜÜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴÜﺔ
(٤) ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٧٥ﻡ ﻭﺒﺭﺃﺴﻤﺎá ﻤﻥ ﺩﻭá ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
¡ ﻭﻅﻬÜﺭ ﺍﻻﺘﺤÜﺎﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ﻡ ﺒﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻜﺠﻬÜﺎﺯ ﻟÜﺩﻋﻡ ﺍﻟÜﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒÜﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﻜﻴﺩ ﻁﺎﺒﻌﻬÜﺎ
(٥) ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡ ﻭﻴﻌﻤá ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
. ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
ﻏﺯﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭá ﻏﻴﺭ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎá ﻋﻠﻴﻪ ﻓÜﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴÜﺎ ﺤﻴÜﺙ
ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻭá ﺒﻨﻙ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤ﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ (ﺒﻨﻙ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎá ﻓÜﻲ
(١) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٨٤.
(٢) ﺩ. ﺠﻼá ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ١٦ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٨٤.
(٤) ﺩ. ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ¡ ﻭﺩ. ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٥٢. ﻭﺩ. ﺠÜﻼá ﻭﻓÜﺎﺀ ﺍﻟﺒÜﺩﺭﻱ¡
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢١.
(٥) ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ¡ﺹ٢٥. ﻭﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ١٦١.٢٩٩
ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴÜﺔ
(١) ﻜﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ- ﺘﻜﺴﺎﺱ
¡ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﺭﺤﺕ " ﺩﺍﻭﺍ ﺠﻭﻨﺯ ﺍﻨÜﺩ
ﻜﻭﻤﺒﺎﻨﻲ " ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﻨﻴﻭﻴÜﻭﺭﻙ ﻤﺅﺸÜﺭﺍ ﺠﺩﻴÜﺩﺍ ﻟﻼﺴﻬﻡ ﺍﻟÜﺩﻭﻟﻴÜÜﺔ ﺍﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴÜÜﻪ ﺍﺴﻡ
(٢) " ﺩﺍﻭﺍ ﺠﻭﻨﺯ ﺍﺴﻼﻤﻴﻙ ﻤﺎﺭﻜﺕ ﺍﻨﺩﻜﺱ "
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻘﻀﻲ
ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭá ﺍﻟﻜﺎﻤá ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺯﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼÜﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴá ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ¡ ﻭﻟﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫÜﺫﺍ ﻋÜﺎﻡ
ﻡ٢٠٠١ (٣)
¡ ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺼﺭﻑ ﻨﻭﺭﻴﺒﺎ ﺒﻨﻙ (Bsc) ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺒﻨﻙ (UBS) ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﻓﺭﻉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻴﻠﻭá ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٩ﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤá ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜÜﺎﻡ
(٤) ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﺸÜﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻴﻀÜﺎ ﺤﻴÜﺙ
ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭá ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻤﻬÜﺎ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ﻤﺤﻜﻭﻤÜﺎ
ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ¡ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭá ﺘﺎﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻨﻅﺎﻤﻬÜﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻜﺄﺼá ﻋﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴÜﺕ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴÜﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴÜﺎ ﻭﺍﻟﻌÜﺭﺍﻕ
ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ¡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺼﺩﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻥ
(١) ﺩ. ﺠﻼá ﻭﻓﺎﺀ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٠١.
(٢) ﺩ. ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻋﺘﺭﻱ¡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡ ﺒﺤÜﺙ ﻤﻘÜﺩﻡ ﻟﻠﻤÜﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ¡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ¡ ﺹ١٦٤٣¡ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜﻊ :
http://iefpedia.com
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺸﻴﺭ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ¡ ﺒﺤﻭﺙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﺍ¡ ﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
www.fiseb.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻋﻠﻰ ¡٢٠٠١/٣/١٨:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
(٤) ﺩ. ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﻴﺎﺽ¡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤÜﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟÜﺙ ﻟﻼﻗﺘﺼÜﺎﺩ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ ¡ ﺠﺎﻤﻌÜﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻘÜﺭﻯ¡ ﺹ ١٢¡ ﻤﻨﺸÜﻭﺭ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜﻊ :
http://iefpedia.com٣٠٠
(١) ﺍﻟﺩﻭá ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺎﺨﺫ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
¡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨÜﺎﻥ
ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٧٥ ﻓﻲ ٢٠٠٤/٢/١١ﻡ ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓÜﻲ
ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻭá ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻋﺭﺍﻗﻲ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٠٥ ﻋﺎﻡ ١٩٩٤ﻡ ﻭﺒﻠﻎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ
ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻴﺱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١١٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﻴﻥ ﻓﻴÜﻪ
٩٠% ﻭﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ٢٥% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﺍﻭá ﻓﺭﻉ ﺒﺒﻐÜﺩﺍﺩ ﻓÜﻲ ١٩٩٤/٤/٢٥ﻡ¡
ﻭﻟﻘﺩ ﻀﻭﻋﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٠ﻡ ﺍﻟﻰ ٢٥٩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﺨﻴÜﺭﺍ ﺍﺼÜﺒﺢ ١٠
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ¡ ﻭﺒﺎﺸﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤÜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸÜﺎﺭﻜﺔ
ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ¡ ﻭﻗﺒﻭá ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻓÜﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴÜﺎﺏ ﺍﻟﺠÜﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤÜá
(٢) ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ¡ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻫﻲ: ﺍﺜﺒÜﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴÜﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠÜﺩ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟÜﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺒÜﻭﻥ
ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ¡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﻋﻠÜﻰ ﺍﻗﺎﻤÜﺔ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá
(٣) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
.
ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ﻡ ﻭﺍﺤﺘﻼá ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴÜﺩ ﻤÜﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎá ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ¡ ﻓﻘÜﺩ
ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﻟﺘﺎﺴﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎá ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺴﺱ ﻤﺼﺭﻑ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴÜﺔ
(١) ﺩ. ﺠﻼá ﻭﻓﺎﺀ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٢ﻭ ﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٢) ﺒﺩﺭ ﻏﻴﻼﻥ¡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﺝ٢¡ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴÜﺩﺓ ﺍﻟﺼÜﺒﺎﺡ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴÜÜÜÜﺔ¡ ﺸÜÜÜÜﺒﻜﺔ ﺍﻻﻋÜÜÜÜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴÜÜÜÜﺔ¡ ٢٠٠٧¡ ﺹ١¡ ﻤﻨﺸÜÜÜÜﻭﺭﺓ ﻋﻠÜÜÜÜﻰ
ttp://www.alsabaah.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
(٣) ﺴﻴﻑ ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺒﺎﺡ¡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ¡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗÜﻲ
http://www.saaid,net/book/٩/٢٣٨٧.doc :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺤﺙ ¡٢٠ﺹ ¡ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ٣٠١
ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﻡ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎá ﻗﺩﺭﻩ ٥٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ¡ ﺤﻴﺙ ﺤﺼá ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺔ (٨٥٧) ﻓﻲ ٢٠٠٥/٥/٢٩ﻡ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺍﺭﺒﻴá¡ ﻭﻟﻪ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ
(١) ﺒﻐﺩﺍﺩ
¡ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﺎﺴﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠÜﻰ
ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ (٨) ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬÜﺎ : ﻤﺼÜﺭﻑ
ﺍﻴﻼﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ(ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ) ﻭﻤﺼﺭﻑ ﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺎﺴﺱ ﻓÜﻲ ٢٠٠٥/٦/٢٩ﻡ
ﻭﺒﺩﺍ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ٢٠٠٧/٢/١ﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤá ﻋﻠﻰ ﻭﻓÜﻕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ¡ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻑ ﻤﺸÜﺎﺭﻜﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴÜﺔ
ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ¡ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜá ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ٤٩% ﻤﻥ ﻤﺠﻤá ﺭﺃﺴÜﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤÜﻥ ﺒÜﻴﻥ
ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻨﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴÜﻕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻴﺴÜﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﺘﻁÜﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬÜﺎ ﻭﻴﻌﻤÜá
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ¡ ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺤﺴÜﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔÜﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ٢٠٠٩ﻡ ﻟﻴﺴﺠá ٣١١,٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒÜá ٢٣٦,٤ ﻤﻠﻴÜﺎﺭ
(٢) ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٨ﻡ
.
ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻟﺩﻴÜﻪ ﻓÜﺭﻉ ﻓÜﻲ ﺒﻴÜﺭﻭﺕ¡ ﺘﺄﺴÜﺱ ﻓÜﻲ
٢٠٠٦/٧/٦ﻡ ﻭﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤá ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ٢٠٠٦/١١/٧ﻡ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎá ﻗﺩﺭﻩ ٢٥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺘﺒﻠﻎ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ٩٦,٥% ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ٣,٥% ﻭﺘﻤﺕ ﺯﻴÜﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴÜﻤﺎﻟﻪ
ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ٢٠٠٨/٥/٧ﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٩/٥/٣١ﻡ ١٠٠ ﻤﻠﻴÜﺎﺭ ﺩﻴﻨÜﺎﺭ
ﻭﻴﻌﻤá ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺒﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺒÜ٤ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤÜﻭﺍá ﻭﻓÜﻕ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴÜﺔ ﻭﺘÜﺭﺘﺒﻁ ﺠﻤﻴÜﻊ
ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎá ﺨﺎﺼﺔ¡ ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐÜﺕ ﻤﺠﻤÜﻭﻉ ﺍﻟﺨÜﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻪ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٣١ﻡ ﺤﻭﺍﻻﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ:٥٤٣٣٤ ﺤﻭﺍﻟﺔ¡
ﺒﻘﻴﻤﺔ: ٢٤٢٣٤ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ: ٢٨٠ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ: ١٢٧ ﻤﻠﻴÜﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
http://www.kibid.com :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ (١)
(٢) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴá ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: www.dfdi-bank.com٣٠٢
(١) ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ
¡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡ ﻭﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺼﺭﻑ ﺠﻴﻬﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴá (ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺨﺎﺼﺔ) ﻓﻲ ﺍﺭﺒﻴá ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﺩﺍﻓﻪ: ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá
(٢) ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
.
ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴÜﻨﺔ ٢٠٠٤ﻡ ﻟÜﻡ
ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌÜﺭﺍﻕ ﻓﻬÜﻲ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ¡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺠﺩﻴﺭ
ﺒﻪ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﻭﺓ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﻭﻀﻊ
ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅÜﺎﻡ ﺍﻟﻘÜﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﻬﻡ.
ﻭﻤﻊ ﻜá ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﺴÜﺘﻌﺭﺍﺽ
ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻰ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻬÜﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜá ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ¡ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼá ﻭﺠﻭﺩ ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٦٠ ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺩﻭá ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠÜﺩ
ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٣٠٠ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤٠٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ
(٣) ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ
¡ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ١٧٠-١٢٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻴﻨﻤﻭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻔﻭﻕ ٢٠% ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴÜﺭﺓ
(٤) ﻟﻠﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
.
(١) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴá ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: www.bilad-bank.com
(٢) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴá ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: www.cihanbank.com
(٣) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ¡ ﺹ٨١.
(٤) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻭﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٣٤. ﻭ ﺩ. ﻴﻭﺴÜﻑ ﺭﺒﺎﺒﻌÜﺔ¡ ﻤﻘﺎﻟÜﺔ ﺒﻌﻨÜﻭﺍﻥ :
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ٢٠١١ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ¡ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ﻉ١¡ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ٢٠١١¡ ﺹ١.٣٠٣

ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻴﻌﺎﻟﺞ ﻭﻤﻥ ﺨﻼá ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻤﺴÜﺎﺌá ﺍﻻﺴﺎﺴÜﻴﺔ ﻓÜﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺴﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ:
ﺃﻭﻻ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺍﻭﻟﻬﺎ:
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ¡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴá ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠÜá
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸÜﺭ ﺴÜﻭﺍﺀ
ﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ¡ ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ: ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻴÜﺔ
(ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ)¡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨÜﻰ
(١) ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
¡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴÜá
ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓá ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ¡ ﻭﻤÜﻥ
ﺍﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺼﺭ¡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﻭﺍﻟﺘÜﻲ ﺘﻘÜﻭﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌÜﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴÜﺎﺕ ﺍﻻﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻵﺠá(ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ) ﻭﺍﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭá ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻭﻀÜﻊ ﺨﻁÜﻁ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴá ﺍﻻﺠá. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭá ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ¡ ﺤﻴÜﺙ ﺘﻌÜﺩ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺤﺎﻭá ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭá ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ¡ ﻭﻤﻥ ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ¡ ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴÜﺔ ﻭﺘﻜÜﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬÜﺎ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ¡ ﻭﺍﻥ
(١) ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻏﺎá¡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ¡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ-ﺒﺎﺘﻨﺔ¡ ¡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ¡ ٢٠٠٧¡ ﺹ٩٤.٣٠٤
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺄﺴﻠﻤﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
(١) ﺒﺎﻟﻜﺎﻤá ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ
.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻻﺒﺩ
ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﻏﻴÜﺭ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ) ﺍﻭ(ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ)¡ ﻭﻨﺒﺩﺃ ﺍﻭﻻ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ¡ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤÜﻥ ﺤﻴÜﺙ
ﺍﻻﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ
ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ¡ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻋﻬﻤﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
(٢) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ¡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
¡ ﻭﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﻤﺎ¡ ﻭﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
(٣) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.
ﺍﻤﺎ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﺘﺘﻤﺜá ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤÜá ﻜﻤﺼÜﺩﺭ
ﻟﻠﻜﺴﺏ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻜﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ¡ ﻻﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴá ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎá ﻭﺍﻟﻌﻤá ﻤﻥ ﺠﺎﻨÜﺏ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻑ ﻭﻫÜﻲ
ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺼﻴﻎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠÜﺔ ﺒﻨﻅÜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ¡ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ
ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸﻜá ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔÜﺭﺽ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟÜﺩﺍﺌﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺘﻘﺎﺴﻤﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ¡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ¡ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓÜﺎﺕ
ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ
ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬÜﺎ ﻤÜﻊ ﺍﺤﻜÜﺎﻡ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ
(٢) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
¡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٧) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ﺭﻗﻡ ١٣
(١) ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺠﻲ¡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﻤﺎá ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺍﻁﺭﻭﺤÜﺔ ﺩﻜﺘÜﻭﺭﺍﻩ¡
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ¡ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ¡ ٢٠٠٧¡ ﺹ١٠٧ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. ﻭ ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻏﺎá¡
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٩٥.
(٢) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٣٨.
(٣) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٩٩ﻭ١٠٠.
(٤) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٤٠ﻭ٢٤١.٣٠٥
ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ: " ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫá ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
ﺒﺎﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ".
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻬﻡ ﺍﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺎﺨÜﺫ ﺒﻤﺒÜﺩﺃ ﺍﻟﺭﺤﻤÜﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﺴﺭﺓ ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﻴﺴÜﺭﺓ " ﺴÜﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻻﻴﺔ(٢٨٠)¡ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﻤﻴá ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﺒﺎﻋﺒÜﺎﺀ ﺍﻀÜﺎﻓﻴﺔ
ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺴﺎﺭﻩ¡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴá ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤÜá
(١) ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺒﺫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
.
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻤÜﻥ
ﺨﻼá ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤá ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻤﻭﺍá ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺨﺭﻯ¡ ﻓﺎﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤá ﺒﺎﻤﻭﺍá ﻤﺴﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜÜﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﺼÜá
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻻﺭﺒÜﺎﺡ¡ ﻭﺘÜﺯﺍﻭá ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎá ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴÜﺘﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠÜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤÜﻭﻴﻼﺕ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴá ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ¡ ﺍﻤﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻼ ﺘÜﺯﺍﻭá ﺃﻱ ﻨÜﻭﻉ
(٢) ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻡ
ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ¡ ﻨﻭﻀﺢ ﻫﻨﺎ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘÜﻲ ﺘﻌÜﺎﻨﻲ
ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭá ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻻﻨﻬﺎﺌﻬﺎ¡ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻴﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭá: ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗÜﺎﺕ (ﺍﻟﺘﺤÜﺩﻴﺎﺕ ) ﺍﻟﺘÜﻲ ﺘﻭﺍﺠÜﻪ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺤﻠﻭá ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ.
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ١٠٦ ﻭﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٤٢.
(٢) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﻤﺎﻋﻴá ﺤﺴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٥٦.٣٠٦

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻤﺎ ﺍﺤﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻤÜﻥ ﺘﺸÜﻜﻴﻙ ﻓÜﻲ
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ¡ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤÜﻥ
ﺍﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺭﻜﺎﺌﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤÜﺎﺕ¡
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭá ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒÜﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ¡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ
ﺍﻭ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭá ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﺤﻭﻴá ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ
ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ¡ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤÜﺔ¡ ﻭﺘﺯﺍﻴÜﺩ ﺍﻻﺒﺤÜﺎﺙ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭ
(١) ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
¡ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘÜﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜá ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸÜﺎﺭﻫﺎ¡ ﺍﻻ ﺍﻨÜﻪ ﻋﻠÜﻰ
(٢) ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺯﺍá ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜá ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ
ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ¡ ﺴﻨﺤﺎﻭá ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﻴﺔ:
١- ﻜﺜﺭﺓ ﻭﺘﺸﻌﺏ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ: ﻤﻤﺎ ﻻﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴÜﺩﺓ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌá ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ¡ ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﺭﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘÜﻲ ﻤÜﻥ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ¡ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠÜﻭﺩ ﻫﻴﺌÜﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴÜﺔ
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٤٠٧ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٢) ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ¡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺍﺠá ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻪ¡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ: ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘÜﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻻﻜﻤá. ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅÜﻭﺭ¡ ﺍﻟﻤﺼÜﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ١٦٨/١٤ﻭ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ¡ ٥٤/١.٣٠٧
(٣) ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻜá ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ¡ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴÜﺘﻘﻠﺔ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬÜﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻡ ﺒﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ¡
ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺎﻜﺩ ﻤÜﻥ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﺘÜﺎﻭﻯ ﻤﻠﺯﻤÜﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴÜﺔ
(١) ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬÜﺎﺀ
ﻤﻥ ﻴﺒﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá¡ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴá ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ
(٢) ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ
.
٢- ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬÜﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌÜﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻤﻌﻬﺎ¡ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘÜﺯﺍﻡ ﺒÜﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺨÜﻼﻕ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺼÜﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼÜﻭá ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴÜﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼÜﺹ
(٣) ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
٣- ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ: ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤÜﻥ ﺍﻫÜﻡ ﻭﺍﺨﻁÜﺭ ﺍﻟﻤﺸÜﻜﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺘﺤﻘﻴÜﻕ ﺍﻫÜﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴá ﺍﻟﻤﺜﺎá ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﺩﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ
ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤ ﺒﺸﻜá ﻋﺎﻡ ﻭﻟÜﻡ ﻴﻔÜﺭﺩ ﺍﻭ ﻴﻌÜﺎﻟﺞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟÜﺭﻏﻡ ﻤÜﻥ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﺼÜﺎﺭﻑ
(٣) ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤÜﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻨﻬﺎ: " ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼÜﻴﻎ ﺍﻟﺘÜﻲ ﻴﻌﻤÜá ﺒﻬÜﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ".
(١) ﺩ. ﻨﺯﻴﻪ ﺤﻤﺎﺩ¡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ(ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ)¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸÜﻭﺭ ﻓÜﻲ ﻤﺠﻠÜﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤÜﺔ¡ ﻉ ١٩¡
.٢٨٣ﺹ ¡٢٠٠٤
(٢) ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٧٨.
(٣) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٤١٨ ﻭﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ ٧٨.٣٠٨
(٤) ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤá ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
¡ ﻓﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤá
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ¡ ﻭﺍﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻌÜﺭﺍﻕ ﺍﻟÜﻰ ﻗÜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅÜﻴﻡ ﺍﻟﻘÜﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴÜﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌÜﻡ
ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ¡ ﻭﺍﻟﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺤÜﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ¡ ﻓﻬﺫﻩ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻀÜﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘÜﺩﺨá
ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘá ﻭﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻀÜﺎﻓﺔ ﻗﺴÜﻡ
ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺘﻌÜﺩﻴá ﻨﺼﻭﺼÜﻪ
ﻟﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ¡ ﻭﺍﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻴﺔ ﻨﺼÜﻭﺹ
ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺍﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻻﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻗÜﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ
ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻻﺤﻜﺎﻤﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﻨﺹ ﻜﻼﻡ ﺍﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨÜﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜÜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗÜﻲ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎá: " ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌÜﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸÜﻜﻠﺔ ﻫÜﻲ ﺍﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ "¡ ﻭﺍﻀﺎﻑ ﻗﺎﺌﻼ:
" ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ " ﻭﺫﻜÜﺭ ﺍﺤÜﺩ ﻤﺴÜﺅﻭﻟﻲ
ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴá: " ﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﻔÜﺯ ﻤﻨÜﺫ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤÜﻪ ﻋÜﺎﻡ
(٢٠٠٦ (١ﻡ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻗá ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ "
.
٤- ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟÜﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴÜﺩ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺒﺤﻕ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴÜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼÜﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼÜﺎ ﺒﻌÜﺩﻤﺎ
(٤) ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﻴﺭﺍﺠÜﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭá-ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭá ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ١٠ﻭ١١ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
(١) ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘÜﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟÜﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤÜﻭ¡ ٢٠٠٩/٩/٣٠¡ ﺹ١¡
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: www.thegulfbiz.com٣٠٩
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘÜﻲ ﻭﻅﻔÜﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴÜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜÜﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬÜﺎ
(٢) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
.
٥-ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠá
(١) ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ
(٢) ¡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ
¡ ﻤﻤÜﺎ ﺍﺩﻯ
ﺫﻟﻙ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴá¡ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻭﺼÜﻰ
(٣) ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴá ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤÜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘÜﻭﺭﻕ
¡
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠÜá
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻴﺎﺩ
ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺤﻭá ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ: " ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒÜ٢٠% ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﻤﺎﻟﻪ¡ ﻭﻫÜﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴÜﺒﺔ
ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ¡ ﻭﺘﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺤﺠﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠÜﺩﺍ ﻭﻤﺤÜﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ" ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻴﺎﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ: " ﺍﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋÜﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅÜﺭ
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜá ﺴﺭﻴﻊ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﻤﺴÜﺘﻘﺒﻼ¡ ﻻﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬÜﺎ
(٢) ﺩ. ﺍﺴﺎﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٣٤.
(١) ﺍﻟﺘﺎﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ: ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ (ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ)¡ ﻭﻴﻠﺠﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺒﺩá ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺭﻏﺒﺔ ﻤÜﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ¡ ﻓﻬﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.
ﻴﺭﺍﺠﻊ: ﺩ. ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ¡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸÜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤÜﻲ¡
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ¡ ﺠﺩﺓ¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ¡ ﺹ٢٦.
(٢) ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴá ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻴá ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻌﻼ ﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻘÜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬÜﺎ ﻭﻴÜﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺴﻁﺎ ﺤﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ . ﻴﺭﺍﺠﻊ: ﺩ. ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻔﺎﻨﺔ¡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻼﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ¡ ﺹ١٥¡
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.com
(٣) ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ: ﻫﻭ ﺍﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺸﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﺎﺼﻭá ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﺯﺯ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺎ ﺜﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬÜﻭﺭ ﻤÜﻥ
ﺨﻼá ﻤﻨﺸﺎﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻜá ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﻼ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘÜﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴÜﺘﻤﺭ
ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ. ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴá ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻏﺎﻨﻡ¡ ﺍﻟﺘÜﻭﺭﻕ¡ ﺍﻟﻤﻜﺘÜﺏ ﺍﻟﺠÜﺎﻤﻌﻲ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ¡ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ¡ ﻤﺼﺭ¡ ٢٠٠٩¡ ﺹ٣.٣١٠
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺩﺨá ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠÜﻰ ﻤÜﻨﺢ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ¡ ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻟﺩﻱ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻤﻭﺍá ﺘﻘﺩﺭ
ﺒÜ٧٥٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜﺈﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺒﺴﺒﺏ
(١) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ "
.
٦- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤÜﺎﻟﻲ
(٢) ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ
¡ ﺤﻴÜﺙ ﺘﻌÜﺎﻨﻲ ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻻﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟÜﺩﻯ ﺍﻻﺴÜﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴá ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠá ﺍﻟÜﻰ ﺍﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠá¡ ﻭﻫﻲ-ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ-ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬÜﺎ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻤﻭﺍá ﺫﺍﺕ ﺍﺠﺎá ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤá
ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼá
(٣) ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ
.
٧- ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜÜﺯﻱ ﻓÜﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟÜﺔ
ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺎá ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ¡ ﺍﺨﺫﺍ ﻋﻨÜﺩ ﻤÜﻨﺢ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭá ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ¡ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺘÜﺎﺝ ﻟﻠﺴÜﻴﻭﻟﺔ ﻓﻬÜﻲ ﻻ
ﺘﺭﺠﻊ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘÜﻲ
ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺼﻡ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﺜá ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎá ﺘﺘﻌÜﺎﺭﺽ
ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ¡ ﻭﻫﻨÜﺎﻙ
ﻨﻭﻉ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻻﺨﻀﺭ ﻟﺤﻠﻴÜﺔ
(١) ﻨﺹ ﻜﻼﻤﻪ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨÜﺕ¡ ﺒﺭﻨÜﺎﻤﺞ : ﺍﺴÜﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌÜﺭﺍﻕ¡ ﺍﻟﻤﺼÜﺎ ﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴÜﺔ¡
www.alarabia.net/programs/٢٠٠٩/٤/٤/٦٩٩٠٤.html :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ¡٢٠٠٩/٤/٤
(٢) ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻁﺎﻥ¡ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(ﺘﺠﺭﺒÜﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ)¡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤá ﻋﻠÜﻰ ﺍﺴÜﺘﻜﻤﺎá ﺘﻁﺒﻴÜﻕ ﺍﺤﻜÜﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ١٩٩٩¡ ﺹ٥١. ﻭﺩ. ﺍﺴﺎﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٥.
(٣) ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٨١. ﺯﺍﻫÜﺭﺓ ﺒﻨÜﻲ ﻋÜﺎﻤﺭ¡ ﻤﻘﺎﻟÜﺔ ﺒﻌﻨÜﻭﺍﻥ : ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: ٢٠١٠/٤/٢٦¡ ﺹ١٣¡ ﻤﻨﺸÜﻭﺭﺓ
http://iefpedia.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ٣١١
ﺍﻭ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒÜﺔ¡
ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻻ ﺘﻌﻴÜﺭ ﻟﻬÜﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨÜﺏ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺏ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻤﺜÜá
(١) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺠﺭﺍﺅﻫﺎ
¡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺨÜﺭﻯ
ﻫﻲ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠÜﻰ
(٢) ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜá ﻤﻨﻬﻤﺎ
.
٨- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘÜﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﺼﻼ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻻﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘÜﺯﺩﺍﺩ
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ¡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﺎﺌﻕ ﺍﻤÜﺎﻡ
ﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ
ﺍﻟﻤﺎá ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻓﻠﻜﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﹶﻅﻠﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﹸﻅﻠﻤﻭﻥ "¡ ﻓﻬﻨﺎ
ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁá ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ
ﺘﻀﻴﻑ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ¡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟÜﺭﻏﻡ ﻤÜﻥ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻜá ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠÜﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
(٣) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
٩- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺤﻴÜﺙ ﺘﻌÜﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤÜﺔ
ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﻤﺭﻜﺏ ﺫﻭ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴÜﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴÜﺔ ﻭﻫÜﻲ
ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲ¡ ﻭﺍﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤá ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺎﻟﻔﺸá¡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻓﻘÜﺩ
ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﻭá ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ
(١) ﺩ. ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ¡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﺹ١¡ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ.
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ٤١٥ﻭ٤١٦.
(٣) ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٨٢.٣١٢
ﻴﺤﺘﻤﻪ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘÜﺩﻓﻕ
(١) ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠÜﻪ
¡
ﻭﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤá
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺎﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤá ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒÜá ﺘﻌﻨÜﻲ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎá ﺒﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻻﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻤﺎ
(٢) ﻴﺠﻌá ﺍﺩﺍﺀﻩ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎ
¡ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨÜﺩﻤﺎﺝ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤÜﺔ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻬﻤÜﻴﺵ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠÜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴÜﺔ ﺍﻟﻤﺤÜﺭﻙ
(٣) ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
¡ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟﺼÜﻌﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻨﻐﻼﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻗﺩ ﻴﻀÜﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬÜﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴÜﺭ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴÜﺎ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴÜﺎﺕ ﻟÜﺘﻼﺌﻡ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
١٠- ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻴﺘﻤﺜá ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴÜﺭﺓ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨÜﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ ﻋÜﺎﻡ ١٩٩٧ﻡ
¡(GATS) (General Agreement On Trade Related Services)
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﺤﻴÜﺙ ﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴÜﻕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻗﺒá ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻅá ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺸÜﻤá ﺍﻟﺘﺠÜﺎﺭﺓ ﻓÜﻲ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤÜﻥ ﺒﻴﻨﻬÜﺎ ﺍﻟﺨÜﺩﻤﺎﺕ
(١) ﺩ. ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻭﺠﺎﻥ¡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴÜﻨﻭﻱ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ¡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ¡ ﺹ١٦٧١.
(٢) ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﻜﻴﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ (ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ)¿¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴÜﻡ
ﻜﺎﺘﺏ¡ ﺹ١١¡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: www.arablawinfo.com
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٧١ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٣١٣
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﻟﺩﺨﻭá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻅá ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ¡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴÜﺔ ﻓﻘÜﺩ ﻭﺠÜﺩ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺨﻠÜﻕ
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒÜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴÜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴÜﺔ ﻭﻤﻨﻬÜﺎ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍá ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺇﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﻀﻌﻑ
(١) ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ
¡ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻡ ﺃﺠﺎﻨﺏ¡ ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻘﻠÜá
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘÜﺯﺍﻡ
ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
١١- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ) " Corporate Governance " ﻭﻫÜﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺔ¡ ﻤﺠﻠÜﺱ ﺍﺩﺍﺭﺘﻬÜﺎ¡ ﻤﺴÜﺎﻫﻤﻴﻬﺎ¡
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻥ
(٢) ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌá ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻫÜﺩﺍﻑ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒÜﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬÜﺎ
¡
ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻓﻀá
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺍﺼÜﺤﺎﺏ
(٣) ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ
.
ﻓﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺤﻕ ﻤﺴÜﺄﻟﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋÜﺎﺓ ﻤﺼÜﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤÜá¡ ﻭﺍﻥ ﻗﻭﺍﻋÜﺩ
(١) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ¡ ﺍﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤÜﻥ
ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ¡ ﺹ٩ﻭ٢٧¡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.comﻭﺩ. ﻋﻼﺀ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻋﺘﺭﻱ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ١٦٣٩.ﻭﺩ. ﺸﻨﺎﻴﺕ ﺼﺒﺎﺡ¡ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤÜﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭá ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨÜﺔ ﻭﺍﻟﺒÜﺩﺍﺌá ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ¡ ٢٠٠٩¡ ﺹ٩ﻭ١٠.
(٢) ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ(OECD).
(٣) ﺩﻟﻴá ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺼﺭ¡ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭá٢٠٠٦¡ ﺍﻋﺩﻩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.٣١٤
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤá ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤÜﺎﻟﻲ
(١) ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺎﻜá ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﺎﺴﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
.
١٢- ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤÜá ﻤÜﻊ
(٢) ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯá I ﻭII
¡ ﺤﻴﺙ ﺍﺒﺭﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴÜﺔ ﺒÜﺎﺯá I ﻓÜﻲ ﺴÜﻨﺔ ١٩٨٨
ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎá¡ ﺍﻤﺎ ﺒÜﺎﺯá II ﺍﺒﺭﻤÜﺕ ﺴÜﻨﺔ ٢٠٠١
ﻭﻨﻔﺫﺕ ﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴÜﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤÜﺎá ¡ ﻭﺘﺭﻜÜﺯ ﻫÜﺫﻩ
(٣) ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
.
ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘÜﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭá ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ
ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴá ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤá ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼÜﺎﺩ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭá:
(١) ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ¡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ¡ ﻨﻴﺴﺎﻥ٢٠٠٧¡ ﺹ٥.
(٢) ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯá: ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺯá ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﺸÜﺎﺕ
ﺴﻨﺔ ١٩٧٤ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭá ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨÜﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴÜﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻴÜﺎ
ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﺭﻍ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴÜﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴÜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤÜﺩﺓ
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ) ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
(٣) ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟﺒﺎﺯá ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜá ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﺸﻜá ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻟﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀÜﻰ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻴﺠﺎﺯ.ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴá ﺍﻜﺜﺭ ﺤﻭá ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯá ﺍﻻﻭﻟÜﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴÜﺔ ﻴﻨﻅÜﺭ : ﺩ.
ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﺒﻭ ﻤﺤﻴﻤﻴﺩ¡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎá
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼá ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﺯá II¡ ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ¡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ¡
ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ٢٠٠٨¡ ﺹ٢٤ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٣١٥
١- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤá
ﺒﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺜﺎﺭ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺃﻱ ﺸÜﺒﻬﻪ ﺘﺘﺼÜá ﺒﺸÜﺭﻋﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
٢- ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼÜﺎ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻤﺠÜﺎá ﺍﻟﺘﺠÜﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﻬﻲ¡ ﻻﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻭá ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
(١) ﻓﻴﺨﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻴﺠﻌá ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
¡
ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭá ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ ﻤﺜÜﺎﻟﻲ¡ ﻭﺼÜﻌﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴÜﻕ ﻓﻨﻘÜﻭá : ﺍﻥ ﺘﺠﺭﺒÜﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒÜá ﺒÜﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼá ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺒÜﺎ ﻭﺍﻷﻤÜﺭﻴﻜﻴﺘﻴﻥ ﺒﻔÜﺘﺢ ﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺴﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓÜﻲ ﻤﺼÜﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴÜﺔ
ﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸÜﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻋﻠﻴÜﻪ ﻓﺎﻟÜﺩﻭá
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
٣- ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻜá ﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤÜﻥ ﺫﻟÜﻙ
ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺜﻴﺭﺕ ﻤﺴﺎﻟﺘﺎﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟÜﻙ
ﺍﻭﻟﻬﺎ: ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ¡ ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ: ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼÜ ﺔ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺠﺎ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻤﻭﺍá ﺍﻟﻨﺎﺱ (ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻤﻭﺩﻋﻴﻥ) ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬÜﺎ
ﺍﻥ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺴﻴﺭﻩ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻭﺍá ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤÜﺔ¡ ﻭﻟﻤÜﺎ ﻜÜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨÜﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻫﻭ ﻭﻜﻴá ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻤÜﻥ ﺍﻟﻀÜﺭﻭﺭﻱ ﺍﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
(١) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٦٠٣ﻭ٦٠٤.٣١٦
ﺃ- ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓÜﻲ ﺃﻱ
ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻻﻏﻠÜﺏ ﺍﻻ ﺒﻌﻠÜﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴÜﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨÜﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻨﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ.
ﺏ- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ¡ ﻻﻥ ﻤÜﻥ ﻭﺍﺠﺒÜﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﺘﻤﻭﻴá ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻀﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﺍﻭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺠÜ- ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻﻋﻤﺎá ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ ﻋﻨÜﺩ ﻭﻀÜﻊ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻋﻤﺎá ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ¡ ﻭﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴÜﺯ
(١) ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
¡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻀÜﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼÜﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
(٢) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ
.
٤- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤÜá
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ¡ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺒﺎﺩá ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒÜﻴﻥ
ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻜÜá ﻫÜﺫﺍ
ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻜá ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴÜﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤÜﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻘﻴÜﺎﻡ
ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺍﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻜá ﺍﻟﻭﺴﺎﺌá
(٣) ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
¡ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ) ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜÜﺯﻱ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻤﻥ ٢٠١٠/٥/٤-٤/٢٨ﻡ ﻭﺒﺤﺜÜﺕ
ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﺌá ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
(١) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٣٠٢ﻭ٣٠٣.
(٢) ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ-ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: ٢٠٠٩/٢/٣¡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗÜﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ
http://mof.gov.iq/ar/index.php?name=...٢١ :ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٧٧ﻭ٢٧٨.٣١٧
(١) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
¡ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌÜﺩ ﺒÜﺭﺃﻱ
ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴá ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻲ ﻓÜﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﻭﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺘﺎﺴﻴﺱ ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻐﺭﺽ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌá ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻻﺘﺼÜﺎá ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤÜá
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ.
٥- ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤá ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒÜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜá ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻻﺨÜﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜá ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻼﻓﻲ ﺤﺼÜﻭá ﻋﺠÜﺯ ﺍﻭ
(٢) ﻓﺎﺌﺽ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤá ﻭﺍﻟﻜﻔﻭﺀ ﻟﻠﻤÜﻭﺍﺭﺩ
¡ ﻭﻨÜﺩﻋﻭ ﺒÜﺩﻭﺭﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻨﺸÜﺎﺀ ﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺃﻋﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٦- ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅá ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻌﻤá ﻋﻠÜﻰ
ﺨﻠﻕ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴÜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴÜﺔ ﻋÜﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻐﻁÜﻲ ﻋﺎﺌÜﺩﺍﺘﻬﺎ
(٣) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎá ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻪ
¡ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻫÜﻲ ﻓÜﻲ
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎá ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤÜﻥ ﺨÜﻼá
ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻭá ﺒﻠﺩ ﺃﻭﺭﺒﻲ ﻴﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒÜﺔ ﻋﻠÜﻰ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﺕ ﺘﺭﺨﻴﺼﺎ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤ﻡ ﻻﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ -
(١) ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜÜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗÜﻲ¡
http://www.cibafi.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻋﻠﻰ ¡ ﻡ٢٠١٠/٥/١٠:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ¡١ﺹ
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٤٢٣ﻭ٤٢٤.
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٧٣.٣١٨
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻴﻬﺎ¡ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺒﺎﻻﺭﺘﻘÜﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼÜﻨﺎﻋﺔ
(١) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ
.
٧- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤá ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴÜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴÜﺔ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗÜﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻜﻔÜﺎﺀﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻴﻤÜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤÜﻲ ﻭﺍﻷﺨÜﻼﻕ
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﺍﻻﻨÜﺩﻓﺎﻉ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴÜﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘÜﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬÜﺎ ﻫÜﺫﻩ
(٢) ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
¡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴÜﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼÜﻬﺎ ﻓÜﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓÜﻲ ﺃﻱ
ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ¡ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴá ﺍﻟﻜÜﻭﺍﺩﺭ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤá ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺫﻟÜ ﻙ ﺼÜﺩﺭ
ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺒﻭá ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٢٩٢/ﻡ ﻥ/ﺏ٤ ﺍﻟﺼÜﺎﺩﺭ ﻓÜﻲ ٢٠٠٧/٥/٣٠ﻡ ﺤﻴÜﺙ
ﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺎﺌá ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸÜﺭﻋﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﺼÜﺭﻑ
ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭá ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﺒﻭá ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻀÜﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
٨- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
(٣)
ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺒﺩﻴá ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤÜﺔ ﻟﻶﻤÜﺭ
(١) ﺃ.ﺩ. ﻜﻤﺎá ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﻁﺎﺏ¡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌÜﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨÜﻭﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺨﺒÜﺎﺭ ﺍﻟﺼÜﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﺹ ١¡ ﻤﻨﺸÜﻭﺭﺓ ﺒﺘÜﺎﺭﻴﺦ :
http://cibafi.org :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ¡٢٠١٠/٤/١
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٤٢٢.
(٣) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟÜﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴÜﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴÜﺔ (ﺼÜﻔﻘﺔ ﺍﻭ
ﻤﺸﺭﻭﻉ) ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺨﺭ (ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ) ﺍﻟﺤﺼÜﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠÜﺔ . ﻴﺭﺍﺠÜﻊ :
ﺩ.ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻨﺎﺼﺭ¡ ﺍﺼﻭá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴá¡ ﻁ١¡ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻭﻟﻭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸÜﺭ¡
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ¡ ١٩٩٦¡ ﺹ١٥٧.٣١٩
(١) ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺤﻅﹶ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
.
٩- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻜá ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ¡ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
ﺍﺴﻬﻤﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍá ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻜﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴá ﺸÜﺭﺍﺀ ﺍﺴÜﻬﻡ
(٢) ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
.
١٠- ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨÜﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ ﻤÜﻥ ﺨÜﻼá
ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻤÜﻥ
ﺨﻼá ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴá ﺍﻻﺴﺘﺸÜﺎﺭﻱ¡ ﻭﻀÜﺭﻭﺭﺓ ﺩﻤÜﺞ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﻭﺤÜﺩﺍﺕ ﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ
ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ¡ ﻭﺘﻔﻌﻴá ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻓÜﻲ ﻋﻤﻠﻴÜﺔ ﺘﻁÜ ﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
١١- ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭá ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻫÜﻭ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩ ﻋﻤá ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻴﻌﻁﻲ
ﻟﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ¡ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓÜﻲ ﻫÜﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺤﻴÜﺙ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻜﻲ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻟﻜﻲ
ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ¡ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﻡ ﻴﺘÜﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﻨﺘÜﺎﺌﺞ ﺍﻋﻤÜﺎá
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺭﺒﺤﺎ ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ¡ ﻭﻜá ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤÜﻥ ﺩﻭá ﺍﻟﻌÜﺎﻟﻡ ﺍﻻ
ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟÜﺫﺍﺕ ﻟÜﺩﻓﻌﺎﺕ ﻗﻭﻴÜﺔ ﻨﺤÜﻭ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺤﺼá ﺍﻻ ﺒﺘﺩﺨá ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻭﻀÜﻊ ﺘﺸÜﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺴÜﺘﻘﻠﺔ
(١) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٢٧٧. ﻭﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ¡ ﺍﻟﻤﺼÜﺩﺭ ﺍﻟﺴÜﺎﺒﻕ¡
ﺹ١١٥¡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻫﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤÜﺎﺕ
ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻭﺴﺭﻴﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﺠﺎá ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻨÜﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ.
(٢) ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻔﺭ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ¡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜÜﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ¡ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ-ﻟﺒﻨﺎﻥ¡ ٢٠٠٦ ¡ ﺹ١٤٩ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٣٢٠
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜá ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺼÜﺤﻴ ﺢ ﻭﺍﻴﺠÜﺎﺩ
ﺍﻟﺤﻠﻭá ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸÜﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴÜﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
١٢- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺘﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ¡ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻤﺱ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﻭﻀﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ¡ ﻭﺘﻠÜﺯﻡ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻱ ﺤﺎá ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍá ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸÜﻴﺩﺓ ﺒﺴÜﺒﺏ
ﻭﺠﻭﺩ-ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ- ﺍﻟﻭﺍﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﺨﻼﻗﻲ ﻟÜﺩﻯ ﺍﻋ ﻀÜﺎﺀ ﻤﺠﻠÜﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﻻﻴﻜﻔﻲ¡ ﺒá ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ ﻭﻓÜﻕ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺩﺨá ﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬÜﺎ ﻭﻋÜﺩﻡ ﺍﻻﻀÜﺭﺍﺭ
(١) ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ
.
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸÜﺭﻋ ﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻟﻠﻔﺘﻭﻯ¡ ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ –ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻫﻡ- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴÜﺎ
(٢) ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯá ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅÜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴÜﻁﺔ ﻤﺠÜﺎﻟﺱ ﺍﺩﺍﺭﺘﻬÜﺎ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: (ﻭﻀﻊ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴÜﺎﺕ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻤﻨﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴÜﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤÜﺎ ﻴﺤﻤÜﻲ
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤÜﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ) ﻭﺍﻜﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯá ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜá ﻓﻌﺎá ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
(١) ﺃ.ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﻥ¡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨÜﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ¡ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ¡ ﺹ١٣. ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ٩
(٢) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﺸﻌá¡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ¡ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ¡
ﻨﻴﺴﺎﻥ ٢٠١١¡ ﺹ٩.٣٢١
(١) ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨá ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
¡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘÜﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺴÜﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟÜﻰ ﺠÜﺫﺏ ﺍﻻﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤÜﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻋﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻪ.
ﻭﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴÜﺔ ﻭﻋﻠÜﻰ
ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴá ﺍﻟﻤﺜﺎá ﻤﺼﺭﻑ ﺩﺠﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻟÜﺫﻟﻙ ﻓÜﻲ ﺍﻴÜﺎﺭ ٢٠١٠
ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟÜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴÜﺎﻭﻴﺔ ﻓÜﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠÜﺔ ﻜÜá
ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨá ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤÜﺩﻴﺭﻴﻥ
(٢) ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
.
١٣- ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯá ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺩﻨÜﻰ ﻓÜﻲ
ﻤﺠﻤá ﺍﻋﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ (ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ)¡ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻭﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ¡ ﻭﺍﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯáII ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴÜﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴÜﺔ
ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎá ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻼﺀﺓ ﺘﻌﺎﺩá
ﻓﻲ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺩﻨﻰ ٨% ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒÜﺔ ﻻﻋﻁÜﺎﺀ ﺜﻘÜﺔ
ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻻﻋﻤÜﺎá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼÜﺎ
ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﻟÜﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻤﻌÜﺎﻴﻴﺭ ﺒÜﺎﺯá ﺘﺴÜﻤﺢ ﻻﻱ
ﻤﺼﺭﻑ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎá ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻴﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ¡ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌÜﺎﻴﻴﺭ ﻓﻠÜﻥ ﺘﺴÜﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘÜﺭﺍﺽ ﻤÜﻥ ﻫÜﺫﻩ
(٣) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ.
.
(١) ﺃ. ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ ﻋﻼá ﻭﺃ.ﻋﺒﺩﻱ ﻨﻌﻴﻤﺔ¡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘÜﺩﻡ ﻟﻨÜﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ (ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﻴﺠﻲ¡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ¡ ٢٠١٠¡ ﺹ٦ﻭ٧.
(٢) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴá ﺍﻜﺜﺭ ﺤﻭá ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ.
(٣) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯá IIÜ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻜﺎﺘﺏ¡ ﻤﻨﺸÜﻭﺭﺓ ﻓÜﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ¡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://mosgcc.com٣٢٢
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯáII ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬÜﺎ ﺼÜﻔﺔ ﺍﻟﺸÜﻤﻭá ﻟﻐÜﺭﺽ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ:
١. ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ.
٢. ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
(١)
.
٣. ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴÜﺎﺕ ﺨﺎﺼÜﺔ ﺍﺴÜﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻭﺠﻬÜﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴÜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻑ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌá ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘÜﺯﺍﻡ
ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴá ﺍﻟﻤﺜﺎá ﻫﻭ ﺍﻭá ﻤﻥ ﻗÜﺎﻡ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯáII ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅÜﺔ ﻋﻠÜﻰ ﺍﺴÜﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺩﺍﺀﻩ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨÜﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ¡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯá ﻤﻥ ﺨﻼá
ﻤﺭﺍﺤá ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤá ﻟﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ١٩٩٤ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎá ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ
(IFSB) ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺎﺴﺱ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٢ ﺒﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺒﺠﻬﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺼÜﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘÜﺩ ﺍﻟÜﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﻴﺌÜﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻔÜﻕ ﻤÜﻊ
ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ¡ ﻭﺠﻌá ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯá ﻭﻤﺒÜﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤÜﺔ
(٢) ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
(١) ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ: ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴÜﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﺘﺠÜﺔ ﻋÜﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴá ﺍﻜﺜﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻴﻨﻅﺭ: ﺩ. ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒÜﺎﺭﻙ¡ ﺍﻟﻤﺼÜﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ١٧ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٢) ﺩ. ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﺎﺭﻙ¡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ¡ ﺹ١٦.٣٢٣

ﺃﻭﻻ: ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ:
١-ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨÜﺔ ﻭﺭﻭﺤﺎﻨﻴÜﺔ ﺭﺒﺎﻨﻴÜﺔ
ﺍﺴﺎﺴﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﺍﺤá ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ "
٢-ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤá ﺒﺎﻻﻋﻤﺎá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔÜﺔ
ﻀﻤﻥ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٣-ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜá ﺍﻻﺴﺎﺴÜﻴﺔ ﻓÜﻲ ﺘﻨﻤﻴÜﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺩﻭá ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅá ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ.
٤-ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘÜﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤÜﺔ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.
٥-ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭá ﺍﻟﻌÜﺎﻟﻡ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺨﺼﻭﺼﺎ¡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴÜﺔ ﻟﻌÜﺩﺓ ﺩﻭá
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍá ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ
ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭá ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٦-ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻋﺎﻗﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ.
٧-ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎá ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﺴﺒﻴﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜá ﺴﻠﻴﻡ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ.
٨-ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻔﻬÜﻡ
ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻭﻻ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ ﻻﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌÜﺎﺕ
ﺒﺩá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ) ﻭﺘﺤﺎﻭá ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴÜﻑ ﻜÜá ﺸÜﻲﺀ
ﻟﻐﺭﺽ ﻨﺸﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤÜá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ.٣٢٤
٩-ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟÜﺫﺍﺕ ﺒÜﺩﺍﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤÜﺎﺩ
ﻭﺒﺸﻜá ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌá ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬÜﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭá ﻤﻬﻤﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻌﻤÜá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ.
١٠-ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٩٣ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٨ﻡ
ﻟﻴﺼá ﺍﻟﻰ ﺜﻤﺎﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤÜﺭ
ﻭﻻ ﻴﺯﺍá ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩá ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠÜﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬÜﺔ
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻱ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
١١-ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟﻤﺸÜﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼÜﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠÜá
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﻭ ﺤﺼﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ
٢٠% ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻤﻭﺍá ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
١٢-ﺍﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴÜﺩ ﺍﻟﻘÜﻰ ﺒﻅﻼﻟÜﻪ ﻋﻠÜﻰ ﻋﻤÜá
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴÜﻕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ¡ ﻭﺍﻟﺘﺎﻜﻴﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺫ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯáI,II ﻤﻥ ﻗﺒÜá ﺍﻟﻤﻨﻅﻤÜﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤá ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡
ﺍﺩﻯ ﻜá ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒÜﺩﺃﺕ ﺘﻤﻴÜá
ﻟﻼﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻰ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤÜﻊ ﻋﻤﻠﻬÜﺎ ﻭﺍﺴÜﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺒﻠÜﺕ ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺸﻜá ﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺒﺘﻌÜﺩ ﻋÜﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴá ﻤﻨﻬﺎ ¡ ﻭﺨﻠﻕ ﻨÜﻭﻉ ﻤÜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨÜﺔ ﺒÜﻴﻥ ﺍﻻﺩ ﺍﺭﺓ
ﻜﻁﺭﻑ ﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻜﻁﺭﻑ ﺜﺎﻨﻲ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:
١-ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨÜﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴÜﺯ ﻤÜﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀÜﻊ ﺴﻴﺎﺴÜﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻜá ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴá ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ٣٢٥
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ ﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻭ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘá ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺘﻁÜﻭﺭ
ﻋﻤﻠﻬﺎ.
٢-ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﺩﺨﺎá ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻋﻠﻰ
ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺯﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﻓÜﻲ ﺨﻁÜﻁ ﺍﻋÜﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤÜﺎﺭ ﻭﺍﻗﺎﻤÜﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤá ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﺸÜﺎﺭﻜﺔ ﻫÜﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
٣-ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼá ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗÜﻲ
ﺒﺎﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌá ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠÜﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ) ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗÜﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜá ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺸﺭﻁﺎ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﻤÜﻨﺢ
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﻌﻤá ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
٤-ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭá ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼá ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘÜﻲ ﺘﺨÜﺹ
ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻔﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠÜﻰ
ﺍﺴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﻭﺓ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻐﺭﺽ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎá ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻤÜﻥ
ﺨﻼá ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
٥-ﻨﺩﻋﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒ ﻭﻴÜﺔ¡
ﻭﻨﺩﻋﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺘﺸÜﻜﻴá ﻫﻴﺌÜﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒÜﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸÜﺭﻋﻴﺔ
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٦-ﻨﺩﻋﻭ ﻜá ﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺩﻭﻻ ﻭﺤﻜﻭﻤÜﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴÜﺎﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺭﺠﺎá ﺍﻋﻤﺎá ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻤÜá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤá ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻜá ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨÜﻼá ﺍﻨﺸÜﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗÜﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤÜá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ٣٢٦
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻁÜﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.٣٢٧

ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻜﺘﺏ.
١-ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.
٢- ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ¡ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ¡ ﺝ١¡ ﻁ٢¡ ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭá¡ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
٣- ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴá ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒÜﻥ ﺒﺭﺩﺯﺒÜﻪ ﺍﻟﺒﺨÜﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ¡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ¡ ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ¡ ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻥ¡ﺝ٣¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ
ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ.
٤- ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ- ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀá ﺠﻤﺎá ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒÜﻥ ﻤﻜÜﺭﻡ¡ ﻟﺴÜﺎﻥ ﺍﻟﻌÜﺭﺏ¡ ﻁ ١¡
ﺒﻴﺭﻭﺕ¡ ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ¡ ١٩٥٥.
٥-ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻯﺀ¡ ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓÜﻲ ﻏﺭﻴÜﺏ ﺍﻟﺸÜﺭﺡ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ¡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ¡ ﻤﺼﺭ ﻁ٢٠٠٠. ¡١
٦- ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻔﺭ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴÜﺔ¡
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ¡ ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ-ﻟﺒﻨﺎﻥ¡ .٢٠٠٦
٧- ﺩ.ﺠﻼá ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ¡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ¡ .٢٠٠٨
٨- ﺩ.ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ¡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌá¡ ﺍﻻﺭﺩﻥ¡
.٢٠١٠ ¡١ﻁ
٩- ﺩ.ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭ ﺩ.ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ¡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá ﻓÜﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼÜﺎﺩ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ¡ ﺝ١¡ ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺭ¡ ﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻁ٢٠٠٩. ¡١
١٠- ﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻭ ﺩ. ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ¡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴÜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌÜá¡
ﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻁ٢٠٠٨ ¡١.
١١-ﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ¡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻔﻘÜﻪ ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ¡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ¡ ﻁ٢٠١٠. ¡١
١٢- ﺩ. ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ¡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸÜﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ¡ ﺠﺩﺓ¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ.٣٢٨
١٣- ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻁﺎﻥ¡ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﻓÜﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ)¡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴÜﺎ
ﻟﻠﻌﻤá ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎá ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ .١٩٩٩
١٤- ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ¡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼÜﺭﺓ¡
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ¡ ﺒﻴﺭﻭﺕ¡ .١٩٨١
١٥-ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ¡ ﺍﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ¡ ﻭﻻ ﺴÜﻨﺔ ﻨﺸÜﺭ ﻤﻨﺸÜﻭﺭ ﻋﻠÜﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜﻊ :
http://iefpedia.com
١٦-ﺩ.ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻨﺎﺼﺭ¡ ﺍﺼﻭá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸÜﻐﻴá¡ ﻁ ١¡ ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻭﻟÜﻭ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ¡ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ¡ ١٩٩٦.
١٧-ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ¡ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﻨﺸÜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒÜﻲ¡ ﺒﻴÜﺭﻭﺕ¡
ﻁ¡٢٠٠٧.
١٨-ﺩ.ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ¡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ¡ ﻋﻤﺎﻥ-
ﺍﻷﺭﺩﻥ¡ ﻁ٢٠٠٦ ¡١
١٩- ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻏﺎﻨﻡ¡ ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ¡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠÜﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤÜﺩﻴﺙ¡ ﺍﻻﺴÜﻜﻨﺩﺭﻴﺔ¡ ﻤﺼÜﺭ¡
٢٠٠٩.
٢٠- ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ¡ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ¡ ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﺎﻁﺭ
ﺒﻙ¡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ¡ ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻥ¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻌﺔ.
٢١- ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴá ﺤﺴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ¡ ﺍﻟﺒﻨÜﻭﻙ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﺴﻠﺴÜﻠﺔ
ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ¡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ¡ .١٩٨٨
٢٢- ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ¡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤÜá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ¡ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌÜá¡
ﺍﻻﺭﺩﻥ¡ ﻁ٢٠٠٨ ¡٢.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ.
١-ﺒﺩﺭ ﻏﻴﻼﻥ¡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﺝ٢¡ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴÜﺔ¡ ﺸÜﺒﻜﺔ ﺍﻹﻋÜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴÜﺔ¡ ٢٠٠٧¡ ﻤﻨﺸÜﻭﺭﺓ ﻋﻠÜﻰ
http://www.alsabaah.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ٣٢٩
٢-ﺃ. ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ ﻋﻼá ﻭﺃ.ﻋﺒﺩﻱ ﻨﻌﻴﻤﺔ¡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘÜﺩﻡ
ﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ (ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﻴﺠﻲ¡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ¡ .٢٠١٠
٣-ﺩ.ﺠﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ¡ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻴﻬÜﺎ ﻭﻓﻘÜﺎ ﻟﻠﻘÜﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸÜﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤÜﺎﺕ ﻭﻋﻠÜﻰ
http://iefpedia.com/arab/?p=٤٩٣ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
٤-ﺩ. ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻔﺎﻨﺔ¡ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻼﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ¡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜﻊ :
http://iefpedia.com
٥-ﺯﺍﻫﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ¡ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓÜﻲ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴÜÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﻨﺸÜÜﻭﺭﺓ ﺒﺘÜÜﺎﺭﻴﺦ: ٢٠١٠/٤/٢٦¡ ﻤﻨﺸÜÜﻭﺭﺓ ﻋﻠÜÜﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜÜﻊ :
http://iefpedia.com
٦-ﺴﻴﻑ ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺒﺎﺡ¡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ¡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠÜﻰ
ﺍﻟﻤﺼÜÜﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗÜÜﻲ ﺍﻹﺴÜÜﻼﻤﻲ¡ ﺒﺤÜÜﺙ ﻤﻨﺸÜÜﻭﺭ ﻋﻠÜÜﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜÜ ﻊ:
http://www.saaid,net/book/٩/٢٣٨٧.doc
٧-ﺩ. ﺸﻨﺎﻴﺕ ﺼﺒﺎﺡ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ¡ ﺒﺤÜﺙ ﻤﻘÜﺩﻡ
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭá ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌá ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ¡
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ¡ .٢٠٠٩
٨- ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﺸﻌá¡ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ¡ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻨﻴﺴﺎﻥ .٢٠١١
٩- ﺃ.ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﻥ¡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ
ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ¡ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ.
١٠- ﺩ. ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﻴﺎﺽ¡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡
ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ¡ﻤﻨﺸÜﻭﺭ
http://iefpedia.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ
١١-ﺩ. ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻋﺘﺭﻱ¡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤá ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ¡ ﺒﺤÜﺙ
ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ¡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ¡ ﺠﺎﻤﻌÜﺔ ﺍﻻﻤÜﺎﺭﺍﺕ¡
ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.com٣٣٠
١٢-ﺃ.ﺩ. ﻜﻤﺎá ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﻁﺎﺏ¡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤÜá ﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻲ¡
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﺭﻜÜﺯ ﺍﺨﺒÜﺎﺭ ﺍﻟﺼÜﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ
ﺍﻻﺴÜÜÜﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﻨﺸÜÜÜﻭﺭﺓ ﺒﺘÜÜÜﺎﺭﻴﺦ : ٢٠١٠/٤/١¡ ﻋﻠÜÜÜﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜÜÜﻊ :
http://cibafi.org
١٣-ﺩ. ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ¡ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:
http://www.alsabaah.com
١٤-ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺸﻴﺭ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻴﺘﺤﻘÜﻕ¡ ﺒﺤÜﻭﺙ ﺠﺎﻤﻌÜﺔ
ﺍﻟﺒﺘÜÜÜﺭﺍ¡ ﺍﻷﺭﺩﻥ¡ ﻤﻨﺸÜÜÜﻭﺭﺓ ﺒﺘÜÜÜﺎﺭﻴﺦ:٢٠٠١/٣/١٨¡ ﻭﻋﻠÜÜÜﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜÜÜﻊ:
www.fiseb.com
١٥-ﺩ.ﻨﺯﻴﻪ ﺤﻤﺎﺩ¡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ (ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻀÜﻭﺍﺒﻁ )¡ ﺒﺤÜﺙ
ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ¡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ¡ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ¡ ﻉ٢٠٠٤. ¡١٩
١٦-ﺩ. ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻭﺠﺎﻥ¡ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ¡ ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ
ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ¡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ.
١٧-ﺩ.ﻴﻭﺴﻑ ﺭﺒﺎﺒﻌﺔ¡ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ٢٠١١ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﻤﻭﺤÜﺎﺕ¡
ﻤﻨﺸÜÜﻭﺭﺓ ﻓÜÜﻲ ﻤﺠﻠÜÜﺔ ﺍﻟﻤﺼÜÜﺭﻓﻴﺔ¡ ﻉ ١¡ ﻜÜÜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜÜÜﺎﻨﻲ٢٠١١¡ ﻭﻋﻠÜÜﻰ
almasrifiah.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
١٨-ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ¡ ﻤﻨﺸÜﻭﺭﺓ
www.thegulfbiz.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ¡٢٠٠٩/٩/٣٠ :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
١٩-ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﻜﻴﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴÜﺔ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤÜﺔ (ﺍﻟﺘﺠﺭﺒÜﺔ
ﺍﻟﺴÜÜﻭﺩﺍﻨﻴﺔ)¿¡ ﻤÜÜﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴÜÜﻡ ﻜﺎﺘÜÜﺏ¡ ﻤﻨﺸÜÜﻭﺭﺓ ﻋﻠÜÜﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗÜÜﻊ :
www.arablawinfo.com
٢٠-ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴá ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻟﺘÜﺩﺭﻴﺏ ﻜÜﻭﺍﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺭﻜÜÜÜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ¡ﻤﻨﺸÜÜÜﻭﺭﺓ ﺒﺘÜÜÜﺎﺭﻴﺦ:٢٠١٠/٥/١٠ﻡ ¡ ﻭﻋﻠÜÜÜﻰ
http://www.cibafi.com:ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
٢١-ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺤﻭá ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ¡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ¡ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ:
http://www.muslm.net/showtheard.php?t=٣٨٨٧٧٥٣٣١
٢٢-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭá ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯáII¡ ﻤﺠﻠÜﺔ ﺍﻟﻤﺴÜﺘﺜﻤﺭﻭﻥ¡
http://mosgcc.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ
٢٣- ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ¡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼÜﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠÜﺔ
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ﺍﻟﺭﻴÜﺎﺽ¡
ﻨﻴﺴﺎﻥ ٢٠٠٧.
ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺭﺴﺎﺌá ﻭﺍﻻﻁﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
١- ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻏﺎá¡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴÜﺘﻴﺭ¡ ﻜﻠﻴÜﺔ ﺍﻟﻌﻠÜﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴÜﺔ
ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ¡ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ-ﺒﺎﺘﻨﺔ¡ ¡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ¡ ٢٠٠٧.
٢- ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺠﻲ¡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﻤﺎá ﺍﻟﺒﻨÜﻭﻙ ﺍﻻﺴÜﻼﻤﻴﺔ¡
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ¡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ¡ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ¡ .٢٠٠٧
٣-ﺩ. ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﺒﻭ ﻤﺤﻴﻤﻴﺩ¡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴÜá ﺍﻹﺴÜﻼﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬÜﺎ
ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎá ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼá ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﺯá II¡ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ¡
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ¡ ٢٠٠٨.
ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ:
١- ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺼﺭﻑ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: http://www.kibid.com
www.dfdi-bank.com :ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺩﺠﻠﺔ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ-٢
www.bilad-bank.com :ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ-٣
www.cihanbank.com :ﺠﻴﻬﺎﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ-٤
ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
١- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤¡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗÜﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴÜﺔ¡
.ﻡ٢٠٠٤/١/٩ﻓﻲ ٣٩٨٦ :ﺍﻟﻌﺩﺩ
٢- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ.
٣- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸÜﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ (٦) ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٥
٤- ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ .١٩٧٧٣٣٢
٥-ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ ﺒﺸÜﺎﻥ ﺇﺤÜﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺼÜﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ.
٦-ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٠ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﻗÜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘÜﺩ
ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٨ﻡ.
٧-ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٥٧٥ ﻟﺴﻨﺔ.٢٠٠٤
٨-ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴá ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ١٣ ﻟﺴﻨﺔ
١٩٧٨
٩- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻡ. ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴÜﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴÜﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩﻫﺎ ﺭﻗﻡ ٤٤٤٨ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٠/٨/١ﻡ.
١٠- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ
.١٩٩٦/٧/٣١ ﻓﻲ ١٤ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺴﺎﺩﺴﺎ: ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ.
١-ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺠﺩﻩ ﻓﻲ ١٩٨٥/١٢/٢٨ﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ
http://islamtoday.net/bohooth/artlistn-٢٣-٧٣٣-١.htm :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
٢-ﻨﺹ ﻜﻼﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺕ¡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ: ﺍﺴÜﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ¡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ¡ ٢٠٠٩/٤/٤¡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ:
www.alarabia.net/programs/٢٠٠٩/٤/٤/٦٩٩٠٤.html
٣-ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ-ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓÜﻲ ﺒﻐÜﺩﺍﺩ ﺒﺘÜﺎﺭﻴﺦ : ٢٠٠٩/٢/٣¡
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ:
http://mof.gov.iq/ar/index.php?name=...٣٣

ÓÇÚÏ Ýí äÔÑ æÇáÇÑÊÞÇÁ ÈäÇ ÚÈÑ ãÔÇÑßÉ ÑÃíß Ýí ÇáÝíÓ Èæß

ÑÏ ãÚ ÇÞÊÈÇÓ