[المحاسب المتميز]

١- ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﻤـﺎ
ﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻟﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﻜﺎﻴـﺩﺍﻉ
ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻟﻘﺩ
ﺒﺭﺯ ﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻟﻬـﺎ ﺃﺴﺴـﻬﺎ ﻭﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ " ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل
ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻡ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻭﻓﺭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤـﻥ ﺜﻘـﺔ ﻭﺃﻤـﺎﻥ ﻜﺒﻴـﺭﻴﻥ
ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﺩﺕ ﻟﺸﻬﺭﺘﻬﺎ.
ﻟﻘﺩ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٤٠ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴـﺎ،
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٥ ﺘﺎﺴﺱ ﻤﺼﺭﻑ ﺩﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺒﺠـﺩﺓ، ﻭﺤﺘـﻰ
ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠١٠ ﻤـﺎ ﻴﺯﻴـﺩ
ﻋﻠﻰ ٣٠٠ ﻤﺼﺭﻓﺎ ﻭﺘﺩﻴﺭ ﺍﺼﻭل ﻴﺯﻴﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻋﻥ ٤٠٠ ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻤﺭﻴﻜـﻲ، ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺒﺸﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﺴـﻠﻤﺕ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺩﻭل ﺨﻠﻁـﺕ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ (ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻲ)، ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻼﺌـﻡ
ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻅﻬﺭﺕ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ
ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻻﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻻﻤﻜـﺎﻥ
ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺯﺩﻫـﺭ ﻭﺍﻻﻭﺴـﻊ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.٢٨٩
٢- ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺴﻴﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ٢٠٠٤ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﻴـﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ
ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻓﻬـﻡ ﺍﻟﻴـﺔ ﻋﻤـل ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ، ﻭﺘﺤـﺩﻱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻓﺭﺯﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻤﺎ ﻗـﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ
ﺍﺭﺒﺎﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺸـﻜﻠﺔ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ،
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻭﺠﺏ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلII،I، ﻭﻤﺩﻯ ﻗـﺩﺭﺓ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ؟
ﻭﺴﻨﻼﺤﻅ ﺍﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ
ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻭ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨﻪ، ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻻﺒﺭﺍﺯﻫﺎ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎﻻﻨﻬﺎﺀ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻓﻀل.
٣- ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺴﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ
ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ
ﻭﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻹﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﻭﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.٢٩٠
٤- ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻭﻜﺎﻻﺘﻲ:
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل: ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺨﺭﻯ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺤﻠﻭﻟﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل: ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ.

ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ،
ﺤﻴﺙ ﻟﻌﺒﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺁ ﻟﻴﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ (ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ).
ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺨﺼﺹ
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ، ﺒﻴـﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ
ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

ﺃﻭﻻ: ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ (ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ) ﻟﻐﺔ: ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺩﺍﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺫ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻭ ٢٩١
ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒـل
ﻜﻠﻤﺔ (ﺒﻨﻙ) ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ (Bance) ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺍﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻤﻔﻌل ﺃﻱ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻭﻫـﻲ
ﻤﺎﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﺒﺩﺍﻟﻪ ﺒﻐﻴـﺭﻩ، ﺍﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﺸـﻲﺀ
(١) ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻪ
.
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻓﻬﻲ ﺘﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺤل ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺠـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ
(٢) ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻤﻥ ﺘﻌﻭﺯﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺘﺴﻠﻡ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﺴﺘﺜﻤﺭﻫﺎ
.
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻤﻴﻥ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴـﻠﻑ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻭﻴﺼـﺩﺭ
(٣) ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ
(٤) ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
."
(١) ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ- ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﺎﻁﺭ ﺒـﻙ، ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻌﺔ، ﺹ٣٦١. ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ
ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻔﻴﻭﻤﻲ-ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻯﺀ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ ﻁ٢٠٠٠ ،١،
ﺹ٢٠٣. ﻭﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻨﻴﺱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ، ﺝ ١، ﻁ٢، ﺍﺴـﺘﺎﻨﺒﻭل،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﺹ٥١٣. ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ، ﻁ ١، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ
.١٨٩/٩ ،١٩٥٥ ،ﺼﺎﺩﺭ
(٢) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ، ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ٢٠١٠ ،١، ﺹ١٣٦.
(٣) ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ: ﻫﻲ ﻨﻘﻭﺩ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺼﺩﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ
ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺸﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻥ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻨﻘﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ ﺍﻭ ﺒﺸﻜل ﺫﻫﺏ ﺍﻭ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﻐﻁﺎﺀ ﻟﻬﺎ. ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺍﺨـﺭﻯ ﺤﻭﻟـﻪ ﻴﻨﻅـﺭ
http://www.muslm.net/showtheard.php?t=٣٨٨٧٧٥ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
(٤) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ١٣٧. ﻨﻘﻼ ﻋﻥ: ﺩ. ﺤﺴـﻴﻥ ﻋﻤـﺭ، ﻤﻭﺴـﻭﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﺼﺭ، ١٩٦٥، ﺹ٥٤ﻭ٥٥.٢٩٢
ﺍﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﺎﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻱ ﻟﻡ
ﺍﺠﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻴﻌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻪ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬـﺎ،
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻷﺘﻲ:
١- ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ: ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ (ﺍﻟﺭﺒـﺎ ) ﺍﺨـﺫﺍ ﺍﻭ
ﻋﻁﺎﺀﺍ ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﻨـﻭﺍﺤﻲ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ
(١) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
٢- ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻨﻪ: ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
(٢) ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
.
٣- ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺎﺱ
(٣) ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
.
ﺍﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺩﻭل ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ
ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (١٥) ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﻨﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻨﺸـﺎﺌﻬﺎ
ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ
ﺍﻭ ﻋﻁﺎﺀﺍ".
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ (٦) ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻴﺔ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﻋﻤـﺎﻥ -ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻁ١،
.٩٢ﺹ ،٢٠٠٦
(٢) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻭ ﺩ. ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ ٢٠٠٨ ،١،
ﺹ٣١.
(٣) ﺩ. ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭ ﺩ.ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ، ﺝ ١، ﺩﺍﺭ
ﺠﺭﻴﺭ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻁ٢٠٠٩ ،١، ﺹ٢٨.ﻨﻘﻼ ﻋﻥ: ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺼﻴﻡ ﺍﻻﺩﺒﻲ، ١٤٠٨ﻫـ، ﺹ٨٨.٢٩٣
ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ". ﻭﻴﻼﺤـﻅ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ
ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ: ﺸﻜﻠﻲ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﻘﺩﻫﺎ: ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ (ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ) ﻓـﻲ
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺘﺒﺎﺸﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻭﺭ
ﺍﻻﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻻﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻥ ﻴﻌﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺒﺎﻨـﻪ
(١) ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺩﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
.
ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﺃﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤـﻥ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺠـﻪ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ".
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٥ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٠٠٥ ﺒﺸـﺎﻥ ﺍﺤـﺩﺍﺙ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻀـﻤﻥ
ﻋﻘﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭ
ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻡ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ "(ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ).
ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٨٦) ﻤﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻗﻡ ٣٠ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٠٠٣ﻡ ﻭﺍﻟـﺫﻱ
ﺍﻀﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻗﻡ ٣٢ ﻟﺴـﻨﺔ
١٩٦٨ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ: " ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺍﻭل ﺍﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ
(١) ﺩ. ﺠﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ، ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ
١٩٨٥ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، .ﺹ٧ﻭ٨، ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.com/arab/?p=٤٩٣.٢٩٤
ﺸﻜل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﺠﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ
ﺫﻟﻙ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀـﺎﺭﺒﺔ .....". ﻭﻋـﺭﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٥٧٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨﻪ: " ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﻌـﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ "، ﻭﻋﺭﻓﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻨـﻪ : "
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺍﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ
(١) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎل ﻭﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "
.
(٢) ﺍﻤﺎ ﺒﺸﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤
ﻓﺎﻨﻪ ﻟـﻡ ﻴﺸـﺭ ﺍﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻨﻘﺼﺎ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻼﻓﻴﻪ ﺒﺎﻀﺎﻓﺔ ﻗﺴﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻁﻭل ﺍﻭ ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺤـﺩ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﻴﻘﺔ ﺍﻻﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻨﻬـﺎ
ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻗﺎﺼﺭﺓ، ﻻﻥ ﻟﻴﺱ ﻤـﺎ
ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺭﺒﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻘـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﺎﺌـﺩﺓ ﺭﺒﻭﻴـﺔ
ﺍﺼﻼ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺭﺠﺢ ﻭﺍﻻﻓﻀل ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﺤﻜـﺎﻡ ﻭﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ.
ﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀـﻨﺎ ﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺘﻴﺔ:
١- ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻱ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﺴـﺎﺱ ﻋﻘﻴـﺩﻱ
(١) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩﻫﺎ ﺭﻗﻡ ٤٤٤٨ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٠/٨/١ﻡ.
(٢) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ: ٣٩٨٦ ﻓﻲ ٢٠٠٤/١/٩ﻡ.٢٩٥
ﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﻑ، ﺃﻱ ﺍﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻟـﻪ
ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻻﺼﻠﻲ (ﺍﻻﺼـﻴل ) ﻭﻴﺘﺒـﻊ ﺍﻭﺍﻤـﺭﻩ
ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ
(١) ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ
.
٢- ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻘﺎﺒـل
(٢) ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺩﺨل ﺠﻤﻴﻊ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻨﺸﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﻼل، ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٥٣
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٠٠٠ ﻋﻠـﻰ : " ﺍﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ..."، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺎﻥ ﺘﺤـﺭﻴﻡ ﺘﻌﺎ ﻤـل
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺒـل ﻫـﻲ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ
ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻨﺸﻁﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
(٣) ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻭﺼﻴﻎ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﻭﻨﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤـﺎ ﺘﻘـﺩﻡ ﺒﻘﻭﻟـﻪ
ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﺍﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ "، ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
ﺒﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺠﺩﻩ ﻓﻲ ١٩٨٥/١٢/٢٨ﻡ ﺒﺎﻥ: " ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺤل ﺍﺠﻠﻪ ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺎﺠﻴﻠﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ
(٤) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﺭﺒﺎ ﻤﺤﺭﻡ ﺸﺭﻋﺎ "
.
٣- ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺠﻪ ﺒﺠﻬﺩﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻜﺜﺭ
ﻨﻔﻌﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻜﻜـل
(١) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ.ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل، ﺍﻻ ﺭﺩﻥ، ﻁ٢٠١٠ ،١،
ﺹ٩١. ﻭﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒـﻲ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻁ ٢،٢٠٠٧،
ﺹ٣٢.
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٩٣ﻭﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ١٩٨١، ﺹ١٧٢.
(٣) ﺩ. ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ٢٠٠٨، ﺹ٥٢ﻭ٥٣.
http://islamtoday.net/bohooth/artlistn-٢٣-٧٣٣- : ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻴﺭﺍﺠﻊ (٤)
١.htm٢٩٦
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ
(١) ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
.
٤- ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ (ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ) ﻭﻤﻥ ﻫﻨـﺎ
ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ
ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل ﻜﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒل ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺠﺎل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ.
٥- ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜـﺎﻨﻭﺍ ﺍﺼـﺤﺎﺏ
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﺩﺨﺎﺭ ﺍﻡ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﻤﺘـﺎﺠﺭﺓ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﺒﺤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻡ ﺨﺴـﺎﺭﺓ،
(٢) ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
.
٦- ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻤـﻭﺍل
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻤﻭﺍﻻ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﻤﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﻔﻀل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺘﺤﺭﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺒﻁﺭﻕ ﻭﺼﻴﻎ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻤـﺎ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼ ل
(٣) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
.
٧- ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻌﺎ، ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﺤﻴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺯﻜـﺎﺓ ﺤﻴـﺙ ﺍﻗﺎﻤـﺕ ﻫـﺫﻩ
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٩٥.
(٢) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﻫـﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ،
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ١٩٨٨، ﺹ٣٩.
(٣) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٩٦. ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤـﻥ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٠ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ
ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻡ. ٢٩٧
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻗﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻜﺎﺓ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺃﺨـﺫﺕ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬـﺎ
(١) ﻤﻬﻤﺔ ﺇﻴﺼﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻟﻤﺼﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺸﺭﻋﺎ
.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒـل ﺍﻨﻬـﺎ
ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ(ﻤﺤﻤﺩ) ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻀـﻭﺍﺒﻁ
ﻭﺍﻻﺴﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭ ﺘﺤﺭﻴـﺭ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺎ، ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ : ]zyxwvu}|{~
µ´³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡
. ﻭﻤﻥ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ (ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ )
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺎﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻴﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻗﺭﻀﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻀﻤﻥ ¶٢)Z)
(٣) ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺤﻘﻬﻡ
.
ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﻟﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ، ﻨﺒﻴﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺩﺃﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ (ﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ) ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﺍﻗـﻴﻡ
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻨﺸـﺎﻁﻪ ﻤـﻥ ﻋـﺎﻡ ١٩٦٧-١٩٣٦ﻡ ﻭﻫـﻭ ﺍﻭل
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻼ ﻓﻭﺍﺌﺩ، ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋـﺎﻡ
(١) ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻁ ٢٠٠٨ ،٢،
ﺹ٩٦ﻭ ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ.ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٩٧.
(٢) ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺍﻵﻴﺎﺕ:٢٧٨ﻭ٢٧٩.
(٣) ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ (ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ) ﻭﻗﺼﺘﻪ ﺍﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺩ، ﺒـﺎﺏ :
ﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﺤﻴﺎ ﻭﻤﻴﺘﺎ، ١١٣٧/٣، ﺒﺭﻗﻡ ٢٩٦١ . ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋـﻥ
ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼـﺭ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﻁﻭل ﻭﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻫﺩﻑ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻟﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒـﻭﺓ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻻﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻨﻅﺭ: ﺩ.ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭﺩ.ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٣٣ ﻭﻤﺎ
ﺒﻌﺩﻫﺎ. ﻭﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻭﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٣١ﻭ٣٢. ﻭﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ١٣٨ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٢٩٨
(١٩٧١ (١ﻡ ﻜﻬﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻼ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﻭﻴﺔ
، ﻭﻅﻬـﺭ ﺒﻨـﻙ ﻓﻴﺼـل
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ﻡ ﺒﻤﺼﺭ ﻭﺘﺄﺴﺱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ.
ﻭﺍﻨﺸﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺒﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻟﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٨٣ﻡ ﻭﺘﺎﺴﺱ ﺍﻭل ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﺴﻡ (ﺒﻨﻙ ﺍﺴﻼﻡ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴـﺎ ﺒﺭﻫـﺎﺩ )،
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٥ﻡ ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺒﻨﻙ ﺩﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺩ ﺍﻭل ﺘﺠﺭﺒـﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺴﺱ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٧٢ ﻟﺴـﻨﺔ
١٩٧٧ (٢)
. ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ١٣ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﻡ ﻜﻤﺼﺭﻑ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﺎ ﻭﻟﻘـﺩ
ﺍﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺒﻠﻐـﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘـﻪ
٧٣٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ٥٤٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ
(٣) ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤٧٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﺭﺩﻨﻲ
، ﻭﺘﺄﺴﺱ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴـل ﺒﺘﺭﻜﻴـﺎ ﻋـﺎﻡ
١٩٨٥ﻡ ﻭﺘﺄﺴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﻨﻙ ﻓﻴﺼل ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ-ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ ﻋـﺎﻡ
١٩٨٩ﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴـﻭﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ ﺍﻟﻤـﺭﻗﻡ ٧٥٠٦ ﻓـﻲ
.ﻡ١٩٨٣/١٢/١٦
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺠـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
(٤) ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٧٥ﻡ ﻭﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﻥ ﺩﻭل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
، ﻭﻅﻬـﺭ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ ١٩٧٧ﻡ ﺒﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ ﻜﺠﻬـﺎﺯ ﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟـﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﺎﻜﻴﺩ ﻁﺎﺒﻌﻬـﺎ
(٥) ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
. ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﻏﺯﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺤﻴـﺙ
ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻭل ﺒﻨﻙ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤ﻡ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ (ﺒﻨﻙ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ) ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻲ
(١) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٨٤.
(٢) ﺩ. ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ١٦ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٨٤.
(٤) ﺩ. ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﻭﺩ. ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٥٢. ﻭﺩ. ﺠـﻼل ﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟﺒـﺩﺭﻱ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢١.
(٥) ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ٢٥. ﻭﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ١٦١.٢٩٩
ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ
(١) ﻜﺒﻨﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ- ﺘﻜﺴﺎﺱ
، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺒﺭﺯ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ ١٩٩٩ﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﺭﺤﺕ " ﺩﺍﻭﺍ ﺠﻭﻨﺯ ﺍﻨـﺩ
ﻜﻭﻤﺒﺎﻨﻲ " ﻭﻤﻘﺭﻫﺎ ﻨﻴﻭﻴـﻭﺭﻙ ﻤﺅﺸـﺭﺍ ﺠﺩﻴـﺩﺍ ﻟﻼﺴﻬﻡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴــﺔ ﺍﻁﻠﻘﺕ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﺴﻡ
(٢) " ﺩﺍﻭﺍ ﺠﻭﻨﺯ ﺍﺴﻼﻤﻴﻙ ﻤﺎﺭﻜﺕ ﺍﻨﺩﻜﺱ "
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻴﻘﻀﻲ
ﺒﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺯﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫـﺫﺍ ﻋـﺎﻡ
ﻡ٢٠٠١ (٣)
، ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﻤﺼﺭﻑ ﻨﻭﺭﻴﺒﺎ ﺒﻨﻙ (Bsc) ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﺒﻨﻙ (UBS) ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﻓﺭﻉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻴﻠﻭل ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٩ﻡ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜـﺎﻡ
(٤) ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻴﻀـﺎ ﺤﻴـﺙ
ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻤﺤﻜﻭﻤـﺎ
ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺘﺎﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻜﺄﺼل ﻋﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴـﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ
ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺼﺩﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻥ
(١) ﺩ. ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٠١.
(٢) ﺩ. ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻋﺘﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺒﺤـﺙ ﻤﻘـﺩﻡ ﻟﻠﻤـﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺹ١٦٤٣، ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ :
http://iefpedia.com
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ، ﺒﺤﻭﺙ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﺍ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
www.fiseb.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻋﻠﻰ ،٢٠٠١/٣/١٨:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
(٤) ﺩ. ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤـﺅﺘﻤﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻘـﺭﻯ، ﺹ ١٢، ﻤﻨﺸـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ :
http://iefpedia.com٣٠٠
(١) ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺎﺨﺫ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨـﺎﻥ
ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٧٥ ﻓﻲ ٢٠٠٤/٢/١١ﻡ ﺒﺎﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ
ﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻭل ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻋﺭﺍﻗﻲ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٠٥ ﻋﺎﻡ ١٩٩٤ﻡ ﻭﺒﻠﻎ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ
ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻴﺱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١١٦ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﻴﻥ ﻓﻴـﻪ
٩٠% ﻭﺘﻡ ﺘﺴﺩﻴﺩ ٢٥% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﺍﻭل ﻓﺭﻉ ﺒﺒﻐـﺩﺍﺩ ﻓـﻲ ١٩٩٤/٤/٢٥ﻡ،
ﻭﻟﻘﺩ ﻀﻭﻋﻑ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٠ﻡ ﺍﻟﻰ ٢٥٩ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﺨﻴـﺭﺍ ﺍﺼـﺒﺢ ١٠
ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ، ﻭﺒﺎﺸﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ
ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﻓـﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
(٢) ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻫﻲ: ﺍﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠـﺩ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺒـﻭﻥ
ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺎﻤـﺔ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
(٣) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
.
ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٣ﻡ ﻭﺍﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﻘـﺩ
ﺒﺎﺩﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﺼﺤﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻟﺘﺎﺴﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺴﺱ ﻤﺼﺭﻑ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
(١) ﺩ. ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٢ﻭ ﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٢) ﺒﺩﺭ ﻏﻴﻼﻥ، ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺝ٢، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺼـﺒﺎﺡ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴــــﺔ، ﺸــــﺒﻜﺔ ﺍﻻﻋــــﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴــــﺔ، ٢٠٠٧، ﺹ١، ﻤﻨﺸــــﻭﺭﺓ ﻋﻠــــﻰ
ttp://www.alsabaah.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
(٣) ﺴﻴﻑ ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺒﺎﺡ، ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ
http://www.saaid,net/book/٩/٢٣٨٧.doc :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺤﺙ ،٢٠ﺹ ،ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ٣٠١
ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥ﻡ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻗﺩﺭﻩ ٥٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺎﺯﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻗﻤﺔ (٨٥٧) ﻓﻲ ٢٠٠٥/٥/٢٩ﻡ ﻭﻤﻘﺭﻩ ﺍﺭﺒﻴل، ﻭﻟﻪ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ
(١) ﺒﻐﺩﺍﺩ
، ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﺎﺴﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ (٨) ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ : ﻤﺼـﺭﻑ
ﺍﻴﻼﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ(ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ) ﻭﻤﺼﺭﻑ ﺩﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺎﺴﺱ ﻓـﻲ ٢٠٠٥/٦/٢٩ﻡ
ﻭﺒﺩﺍ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ٢٠٠٧/٢/١ﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﻓـﻕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴـﺔ
ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻪ ٤٩% ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻪ ﻭﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﺍﻨﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺃﻋﻤﺎﺭﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺜﺎﺕ ﺘﻁـﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻴﻌﻤـل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ، ﻭﺘﻭﻀﺢ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻨﻬﺎﻴﺔ٢٠٠٩ﻡ ﻟﻴﺴﺠل ٣١١,٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒـل ٢٣٦,٤ ﻤﻠﻴـﺎﺭ
(٢) ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٨ﻡ
.
ﺍﻨﺸﻰﺀ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻟﺩﻴـﻪ ﻓـﺭﻉ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﺘﺄﺴـﺱ ﻓـﻲ
٢٠٠٦/٧/٦ﻡ ﻭﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ٢٠٠٦/١١/٧ﻡ ﺒﺭﺃﺴﻤﺎل ﻗﺩﺭﻩ ٢٥ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺘﺒﻠﻎ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ٩٦,٥% ﻤﻥ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻥ ٣,٥% ﻭﺘﻤﺕ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻪ
ﺇﻟﻰ ٥٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻓﻲ ٢٠٠٨/٥/٧ﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٩/٥/٣١ﻡ ١٠٠ ﻤﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻴﻨـﺎﺭ
ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻔﺭﻭﻋﻪ ﺒﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺒـ٤ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤـﻭﺍل ﻭﻓـﻕ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺠﻤﻴـﻊ
ﻓﺭﻭﻋﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎل ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐـﺕ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻪ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ٢٠٠٩/١٢/٣١ﻡ ﺤﻭﺍﻻﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ:٥٤٣٣٤ ﺤﻭﺍﻟﺔ،
ﺒﻘﻴﻤﺔ: ٢٤٢٣٤ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ: ٢٨٠ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻘﻴﻤﺔ: ١٢٧ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
http://www.kibid.com :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ (١)
(٢) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: www.dfdi-bank.com٣٠٢
(١) ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻴﻀﺎ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ،
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺼﺭﻑ ﺠﻴﻬﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل (ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺨﺎﺼﺔ) ﻓﻲ ﺍﺭﺒﻴل ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫﺩﺍﻓﻪ: ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
(٢) ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
.
ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٠٠٤ﻡ ﻟـﻡ
ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻭ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻓﻬـﻲ
ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﺘﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺠﺩﻴﺭ
ﺒﻪ ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﻭﺓ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﻭﻀﻊ
ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﻤﻬﻡ.
ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﺴـﺘﻌﺭﺍﺽ
ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻰ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٦٠ ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠـﺩ
ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٣٠٠ ﻤﺼﺭﻑ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٤٠٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ
(٣) ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻤﺭﻴﻜﻲ
، ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺤﺠﻡ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ١٧٠-١٢٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻴﻨﻤﻭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻔﻭﻕ ٢٠% ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ
(٤) ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
.
(١) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: www.bilad-bank.com
(٢) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ: www.cihanbank.com
(٣) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ٨١.
(٤) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﻭﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٣٤. ﻭ ﺩ. ﻴﻭﺴـﻑ ﺭﺒﺎﺒﻌـﺔ، ﻤﻘﺎﻟـﺔ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ :
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ٢٠١١ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻉ١، ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ٢٠١١، ﺹ١.٣٠٣

ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻴﻌﺎﻟﺞ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺴﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ:
ﺃﻭﻻ: ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺘﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻭﻟﻬﺎ:
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠـل
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺴـﻭﺍﺀ
ﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺜﺎﻨﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ: ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻴـﺔ
(ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ)، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻰ
(١) ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻭﻴـل
ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻤـﻥ
ﺍﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺼﺭ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌـﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻵﺠل(ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ) ﻭﺍﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻭﻀـﻊ ﺨﻁـﻁ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻻﺠل. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻌـﺩ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬـﺎ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻥ
(١) ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻏﺎل، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ-ﺒﺎﺘﻨﺔ، ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ٢٠٠٧، ﺹ٩٤.٣٠٤
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺄﺴﻠﻤﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
(١) ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ
.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻻﺒﺩ
ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻏﻴـﺭ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ) ﺍﻭ(ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ)، ﻭﻨﺒﺩﺃ ﺍﻭﻻ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ
ﺍﻻﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ
ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻋﻬﻤﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
(٢) ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ
، ﻭﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﻤﺎ، ﻭﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
(٣) ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.
ﺍﻤﺎ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤـل ﻜﻤﺼـﺩﺭ
ﻟﻠﻜﺴﺏ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻜﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻻﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻭﻫـﻲ
ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﻴﻎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ
ﺍﻻﻗﺭﺍﺽ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻔـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺘﻘﺎﺴﻤﺎ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ
ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ
(٢) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ(٢٧) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ﺭﻗﻡ ١٣
(١) ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻁﺭﻭﺤـﺔ ﺩﻜﺘـﻭﺭﺍﻩ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ٢٠٠٧، ﺹ١٠٧ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ. ﻭ ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻏﺎل،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٩٥.
(٢) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٣٨.
(٣) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٩٩ﻭ١٠٠.
(٤) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٤٠ﻭ٢٤١.٣٠٥
ﻟﺴﻨﺔ ١٩٧٨ﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ: " ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
ﺒﺎﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ".
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻬﻡ ﺍﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺎﺨـﺫ ﺒﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺭﺤﻤـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﺴﺭﺓ ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻤﻴﺴـﺭﺓ " ﺴـﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻻﻴﺔ(٢٨٠)، ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﻌﺴﺭ ﺒﺎﻋﺒـﺎﺀ ﺍﻀـﺎﻓﻴﺔ
ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺴﺎﺭﻩ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤـل
(١) ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺒﺫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ
.
ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺍﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻤﻭﺍل ﻤﺴﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﺼـل
ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺭﺒـﺎﺡ، ﻭﺘـﺯﺍﻭل ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴﻼﺕ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻤﺎ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻼ ﺘـﺯﺍﻭل ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ
(٢) ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻡ
ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻨﻭﻀﺢ ﻫﻨﺎ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺎﻨﻲ
ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻻﻨﻬﺎﺌﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻴﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل: ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ (ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ ) ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ.
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ١٠٦ ﻭﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٤٢.
(٢) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٥٦.٣٠٦

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﺍﺤﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺘﺸـﻜﻴﻙ ﻓـﻲ
ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺭﻜﺎﺌﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺤـﺎﺕ،
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺒﻔﺘﺢ ﻓﺭﻭﻉ
ﺍﻭ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ
ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻼﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤـﺔ، ﻭﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻻﺒﺤـﺎﺙ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﺭ
(١) ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘـﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﺸـﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻻ ﺍﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ
(٢) ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ
ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺘﻴﺔ:
١- ﻜﺜﺭﺓ ﻭﺘﺸﻌﺏ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ: ﻤﻤﺎ ﻻﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ، ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﺭﺍﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻥ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﻫﻴﺌـﺔ ﺭﻗﺎﺒﻴـﺔ
(١) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٤٠٧ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٢) ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ: ﻟﻐﺔ: ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻫﻨﺎ: ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴﻘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻻﻜﻤل. ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ١٦٨/١٤ﻭ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ، ٥٤/١.٣٠٧
(٣) ﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ، ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻡ ﺒﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ،
ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺎﻜﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﺘـﺎﻭﻯ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ
(١) ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ
ﻤﻥ ﻴﺒﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ
(٢) ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ
.
٢- ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ
ﻤﻌﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺨـﻼﻕ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼـﺹ
(٣) ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
٣- ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ: ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻫـﻡ ﻭﺍﺨﻁـﺭ ﺍﻟﻤﺸـﻜﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺩﻭﻟﺔ ﻜﺎﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﺩﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ
ﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻟـﻡ ﻴﻔـﺭﺩ ﺍﻭ ﻴﻌـﺎﻟﺞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﺼـﺎﺭﻑ
(٣) ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻨﻬﺎ: " ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻭﺍﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼـﻴﻎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﻤـل ﺒﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ".
(١) ﺩ. ﻨﺯﻴﻪ ﺤﻤﺎﺩ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ(ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ)، ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸـﻭﺭ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠـﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤـﺔ، ﻉ ١٩،
.٢٨٣ﺹ ،٢٠٠٤
(٢) ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٧٨.
(٣) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٤١٨ ﻭﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ٧٨.٣٠٨
(٤) ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
، ﻓﻬﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺤﺎﺌﻼ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻤل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺍﻥ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺍﻟـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ
ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻰ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﺤـﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘـﺩﺨل
ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻀـﺎﻓﺔ ﻗﺴـﻡ
ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌـﺩﻴل ﻨﺼﻭﺼـﻪ
ﻟﺘﻼﺌﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻴﺔ ﻨﺼـﻭﺹ
ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﻻﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺜﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻻﺤﻜﺎﻤﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﻨﺹ ﻜﻼﻡ ﺍﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ
ﺤﻴﺙ ﻗﺎل: " ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻫـﻲ ﺍﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ "، ﻭﺍﻀﺎﻑ ﻗﺎﺌﻼ:
" ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻴﺩﺭﺱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ " ﻭﺫﻜـﺭ ﺍﺤـﺩ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻲ
ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل: " ﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﻔـﺯ ﻤﻨـﺫ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤـﻪ ﻋـﺎﻡ
(٢٠٠٦ (١ﻡ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻌﺭﻗل ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ "
.
٤- ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺒﺤﻕ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺴـﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺒﻌـﺩﻤﺎ
(٤) ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻻﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻴﺭﺍﺠـﻊ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل-ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ١٠ﻭ١١ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
(١) ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤـﻭ، ٢٠٠٩/٩/٣٠، ﺹ١،
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: www.thegulfbiz.com٣٠٩
ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﻅﻔـﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
(٢) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
.
٥-ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠل
(١) ﻜﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ
(٢) ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ
، ﻤﻤـﺎ ﺍﺩﻯ
ﺫﻟﻙ ﻟﻼﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻭﺼـﻰ
(٣) ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻭﺭﻕ
،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻻﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠـل
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻴﺎﺩ
ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ: " ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـ٢٠% ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﻤﺎﻟﻪ، ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ
ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﻻﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺘﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﺤﺠﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠـﺩﺍ ﻭﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ" ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻴﺎﺩ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ: " ﺍﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅـﺭ
ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻬﺎﺭ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻼ، ﻻﻥ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬـﺎ
(٢) ﺩ. ﺍﺴﺎﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٣٤.
(١) ﺍﻟﺘﺎﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ: ﻫﻭ ﺍﻴﺠﺎﺭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ (ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻙ)، ﻭﻴﻠﺠﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﺭﻏﺒﺔ ﻤـﻨﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ، ﻓﻬﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.
ﻴﺭﺍﺠﻊ: ﺩ. ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺠﺩﺓ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ، ﺹ٢٦.
(٢) ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻌﻼ ﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻘـﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﻴـﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻤﻘﺴﻁﺎ ﺤﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ . ﻴﺭﺍﺠﻊ: ﺩ. ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻔﺎﻨﺔ، ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻼﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ، ﺹ١٥،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.com
(٣) ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ: ﻫﻭ ﺍﺩﺍﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺤﺸﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻜﺎﺼﻭل ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺩﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﺯﺯ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺎ ﺜﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﻤﻨﺸﺎﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﻼ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﺘـﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ
ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ. ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﻴﺭﺍﺠﻊ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻏﺎﻨﻡ، ﺍﻟﺘـﻭﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ٢٠٠٩، ﺹ٣.٣١٠
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺞ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻨﺢ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻟﺩﻱ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻤﻭﺍل ﺘﻘﺩﺭ
ﺒـ٧٥٠ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜﺈﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ ﺒﺴﺒﺏ
(١) ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ "
.
٦- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤـﺎﻟﻲ
(٢) ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺒﺤﻕ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ
، ﺤﻴـﺙ ﺘﻌـﺎﻨﻲ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻻﺩﻭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟـﺩﻯ ﺍﻻﺴـﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠل ﺍﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺘﻤﻭﻴﻼﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻻﺠل، ﻭﻫﻲ-ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ-ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺘﻤﻜﻨﻬـﺎ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻤﻭﺍل ﺫﺍﺕ ﺍﺠﺎل ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل
ﺒﻬﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺨﻼل
(٣) ﻤﺩﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ
.
٧- ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ
ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺎل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﺨﺫﺍ ﻋﻨـﺩ ﻤـﻨﺢ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﺘـﺎﺝ ﻟﻠﺴـﻴﻭﻟﺔ ﻓﻬـﻲ ﻻ
ﺘﺭﺠﻊ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺼﻡ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ
ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﺨﺫﺍ ﻭﻋﻁﺎﺀﺍ، ﻭﻫﻨـﺎﻙ
ﻨﻭﻉ ﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺍﻻﺨﻀﺭ ﻟﺤﻠﻴـﺔ
(١) ﻨﺹ ﻜﻼﻤﻪ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨـﺕ، ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ : ﺍﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ، ﺍﻟﻤﺼـﺎ ﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ،
www.alarabia.net/programs/٢٠٠٩/٤/٤/٦٩٩٠٤.html :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ،٢٠٠٩/٤/٤
(٢) ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻁﺎﻥ، ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(ﺘﺠﺭﺒـﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ)، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﺤﻜـﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ١٩٩٩، ﺹ٥١. ﻭﺩ. ﺍﺴﺎﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٥.
(٣) ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٨١. ﺯﺍﻫـﺭﺓ ﺒﻨـﻲ ﻋـﺎﻤﺭ، ﻤﻘﺎﻟـﺔ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ : ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: ٢٠١٠/٤/٢٦، ﺹ١٣، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ
http://iefpedia.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ٣١١
ﺍﻭ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺱ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ،
ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻻ ﺘﻌﻴـﺭ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻟﻡ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺏ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻤﺜـل
(١) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻅﻬﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺠﺭﺍﺅﻫﺎ
، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺨـﺭﻯ
ﻫﻲ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
(٢) ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
.
٨- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﺼﻼ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻻﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺎﺨﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘـﺯﺩﺍﺩ
ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺩ ﻋﺎﺌﻕ ﺍﻤـﺎﻡ
ﺤﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ
ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻓﻠﻜﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻤﻭﺍﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﹶﻅﻠﻤﻭﻥ ﻭﻻ ﺘﹸﻅﻠﻤﻭﻥ "، ﻓﻬﻨﺎ
ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁل ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ
ﺘﻀﻴﻑ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠـﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ
(٣) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
.
٩- ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻌـﺩ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ
ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺠﺭﻴﺩﻱ ﻤﺭﻜﺏ ﺫﻭ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﻫـﻲ
ﺤﺭﻜﺔ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺍﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻌﻭﻟﻤﺔ
ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﺎﻟﻔﺸل، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻓﻘـﺩ
ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ
(١) ﺩ. ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺹ١، ﻤﻭﻗﻊ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ.
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ٤١٥ﻭ٤١٦.
(٣) ﻓﺎﺩﻱ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٨٢.٣١٢
ﻴﺤﺘﻤﻪ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘـﺩﻓﻕ
(١) ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠـﻪ
،
ﻭﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺎﻕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒـل ﺘﻌﻨـﻲ
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻻﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻤﺎ
(٢) ﻴﺠﻌل ﺍﺩﺍﺀﻩ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎ
، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻬﻤـﻴﺵ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻙ
(٣) ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
، ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻨﻐﻼﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻗﺩ ﻴﻀـﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴـﺎﺕ ﻟـﺘﻼﺌﻡ
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
١٠- ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻋـﺎﻡ ١٩٩٧ﻡ
،(GATS) (General Agreement On Trade Related Services)
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﻏﻭﺍﻱ ﺤﻴـﺙ ﺍﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺸـﻤل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ
(١) ﺩ. ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻭﺠﺎﻥ، ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴـﻨﻭﻱ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺹ١٦٧١.
(٢) ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﻜﻴﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ (ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ)؟، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴـﻡ
ﻜﺎﺘﺏ، ﺹ١١، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: www.arablawinfo.com
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٧١ ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٣١٣
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻓﻘـﺩ ﻭﺠـﺩ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺨﻠـﻕ
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺇﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﻀﻌﻑ
(١) ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ
، ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻡ ﺃﺠﺎﻨﺏ، ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻘﻠـل
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ
ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
١١- ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻕ (ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ) " Corporate Governance " ﻭﻫـﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ، ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ، ﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻥ
(٢) ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻫـﺩﺍﻑ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ
،
ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ: ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻓﻀل
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴﻬﻡ ﻭﺍﺼـﺤﺎﺏ
(٣) ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ
.
ﻓﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺤﻕ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤـل، ﻭﺍﻥ ﻗﻭﺍﻋـﺩ
(١) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﺍﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤـﻥ
ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ، ﺹ٩ﻭ٢٧، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.comﻭﺩ. ﻋﻼﺀ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻋﺘﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ١٦٣٩.ﻭﺩ. ﺸﻨﺎﻴﺕ ﺼﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤـﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨـﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ٢٠٠٩، ﺹ٩ﻭ١٠.
(٢) ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ(OECD).
(٣) ﺩﻟﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﺼﺭ، ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻻﻭل٢٠٠٦، ﺍﻋﺩﻩ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.٣١٤
ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ
(١) ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺎﻜل ﺍﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﺎﺴﺏ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ
.
١٢- ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ
(٢) ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل I ﻭII
، ﺤﻴﺙ ﺍﺒﺭﻤﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺒـﺎﺯل I ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ١٩٨٨
ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻻﺩﻨﻰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﺍﻤﺎ ﺒـﺎﺯل II ﺍﺒﺭﻤـﺕ ﺴـﻨﺔ ٢٠٠١
ﻭﻨﻔﺫﺕ ﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ، ﻭﺘﺭﻜـﺯ ﻫـﺫﻩ
(٣) ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
.
ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ
ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل:
(١) ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ،
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻨﻴﺴﺎﻥ٢٠٠٧، ﺹ٥.
(٢) ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل: ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﺒﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﺸـﺎﺕ
ﺴﻨﺔ ١٩٧٤ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨـﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ
ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﺭﻍ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ) ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
(٣) ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻟﺒﺎﺯل ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺘﻬﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﻜل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻟﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀـﻰ
ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻴﺠﺎﺯ.ﻭ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﺤﻭل ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯل ﺍﻻﻭﻟـﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻴﻨﻅـﺭ : ﺩ.
ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﺒﻭ ﻤﺤﻴﻤﻴﺩ، ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﺯل II، ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،
ﺍﻻﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ٢٠٠٨، ﺹ٢٤ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٣١٥
١- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤل
ﺒﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺜﺎﺭ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺃﻱ ﺸـﺒﻬﻪ ﺘﺘﺼـل ﺒﺸـﺭﻋﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.
٢- ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﻨﺘﻬﻲ، ﻻﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻭل ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
(١) ﻓﻴﺨﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻴﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
،
ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ ﻤﺜـﺎﻟﻲ، ﻭﺼـﻌﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻓﻨﻘـﻭل : ﺍﻥ ﺘﺠﺭﺒـﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒـل ﺒـﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺒـﺎ ﻭﺍﻷﻤـﺭﻴﻜﻴﺘﻴﻥ ﺒﻔـﺘﺢ ﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺴﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺎﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴـﺔ
ﻻﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻟـﺩﻭل
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﻁﺒﻕ ﺸﺭﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
٣- ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻀﻌﺕ ﻟﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﻜل ﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ
ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺜﻴﺭﺕ ﻤﺴﺎﻟﺘﺎﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺫﻟـﻙ
ﺍﻭﻟﻬﺎ: ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ: ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼـ ﺔ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺠﺎ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ (ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻤﻭﺩﻋﻴﻥ) ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬـﺎ
ﺍﻥ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺴﻴﺭﻩ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ، ﻭﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻫﻭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻤـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻱ ﺍﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
(١) ﺩ. ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٦٠٣ﻭ٦٠٤.٣١٦
ﺃ- ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓـﻲ ﺃﻱ
ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻏﻠـﺏ ﺍﻻ ﺒﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻨﺩﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ.
ﺏ- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻻﻥ ﻤـﻥ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﺘﻤﻭﻴل ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻀﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﺍﻭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﺠـ- ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻻﻋﻤﺎل ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ ﻋﻨـﺩ ﻭﻀـﻊ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴـﺯ
(١) ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﺩﻡ ﺍﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻀـﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
(٢) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ
.
٤- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﺩﺙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤـل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ
ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻜـل ﻫـﺫﺍ
ﺴﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ
ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺍﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
(٣) ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
، ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ (ﻤﺼﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ) ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻤﺩﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻤﻥ ٢٠١٠/٥/٤-٤/٢٨ﻡ ﻭﺒﺤﺜـﺕ
ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
(١) ﺩ. ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٣٠٢ﻭ٣٠٣.
(٢) ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ-ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: ٢٠٠٩/٢/٣، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗـﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ
http://mof.gov.iq/ar/index.php?name=...٢١ :ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٧٧ﻭ٢٧٨.٣١٧
(١) ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌـﺩ ﺒـﺭﺃﻱ
ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﻭﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻁﻠﺏ ﺘﺎﺴﻴﺱ ﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻐﺭﺽ
ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ.
٥- ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻻﺨـﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻼﻓﻲ ﺤﺼـﻭل ﻋﺠـﺯ ﺍﻭ
(٢) ﻓﺎﺌﺽ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻜﻔﻭﺀ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ
، ﻭﻨـﺩﻋﻭ ﺒـﺩﻭﺭﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺃﻋﺎﻕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٦- ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠـﻰ
ﺨﻠﻕ ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻋـﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻐﻁـﻲ ﻋﺎﺌـﺩﺍﺘﻬﺎ
(٣) ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻪ
، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻫـﻲ ﻓـﻲ
ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل
ﻗﻴﺎﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻭل ﺒﻠﺩ ﺃﻭﺭﺒﻲ ﻴﺴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻺﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺤﺕ ﺘﺭﺨﻴﺼﺎ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤ﻡ ﻻﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ -
(١) ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ،
http://www.cibafi.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻭﻋﻠﻰ ، ﻡ٢٠١٠/٥/١٠:ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،١ﺹ
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٤٢٣ﻭ٤٢٤.
(٣) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٧٣.٣١٨
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻭﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺎﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺒﺎﻻﺭﺘﻘـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ
(١) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﻭﻤﻬﻨﻴﺎ
.
٧- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ
ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗـﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﻜﻔـﺎﺀﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻴﻤـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤـﻲ ﻭﺍﻷﺨـﻼﻕ
ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﺍﻻﻨـﺩﻓﺎﻉ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺅﺩﻴﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ
(٢) ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴـﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻬﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻓـﻲ ﺃﻱ
ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻜـﻭﺍﺩﺭ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺫﻟـ ﻙ ﺼـﺩﺭ
ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺒﻭل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٢٩٢/ﻡ ﻥ/ﺏ٤ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ٢٠٠٧/٥/٣٠ﻡ ﺤﻴـﺙ
ﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺎﺌل ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﺼـﺭﻑ
ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﻀـﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
٨- ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
(٣)
ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺒﺩﻴل ﻋﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤـﺔ ﻟﻶﻤـﺭ
(١) ﺃ.ﺩ. ﻜﻤﺎل ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺨﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﺹ ١، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ :
http://cibafi.org :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ،٢٠١٠/٤/١
(٢) ﺩ. ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٤٢٢.
(٣) ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ: ﻭﻫﻲ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ (ﺼـﻔﻘﺔ ﺍﻭ
ﻤﺸﺭﻭﻉ) ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺨﺭ (ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ) ﺍﻟﺤﺼـﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠـﺔ . ﻴﺭﺍﺠـﻊ :
ﺩ.ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻨﺎﺼﺭ، ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﻁ١، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻭﻟﻭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ١٩٩٦، ﺹ١٥٧.٣١٩
(١) ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺤﻅﹶ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
.
٩- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﻜل ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
ﺍﺴﻬﻤﺕ ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻜﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﺴـﻬﻡ
(٢) ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
.
١٠- ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل
ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ، ﻭﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺩﻤـﺞ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ
ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺘﻁـ ﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
١١- ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻫـﻭ
ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻡ ﻭﻴﺴﺎﻨﺩ ﻋﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻴﻌﻁﻲ
ﻟﻬﺎ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻓﺭﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺤﻴـﺙ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻜﻲ ﻴﺒﻘﻭﺍ ﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻟﻜﻲ
ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﺍ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﻡ، ﺍﻻ ﺍﻨﻬﻡ ﻴﺘـﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺭﺒﺤﺎ ﺍﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻻ
ﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻟـﺩﻓﻌﺎﺕ ﻗﻭﻴـﺔ ﻨﺤـﻭ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺤﺼل ﺍﻻ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﻭﻀـﻊ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ
(١) ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٢٧٧. ﻭﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ،
ﺹ١١٥، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻫﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤـﺎﺕ
ﺘﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻭﺴﺭﻴﻌﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﺠﺎل ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻨـﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ.
(٢) ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻔﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ-ﻟﺒﻨﺎﻥ، ٢٠٠٦ ، ﺹ١٤٩ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.٣٢٠
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺼـﺤﻴ ﺢ ﻭﺍﻴﺠـﺎﺩ
ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺸـﻜﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
١٢- ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺘﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻤﺱ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻥ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺘﻭﻀﺤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻭﺘﻠـﺯﻡ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻴﺩﺓ ﺒﺴـﺒﺏ
ﻭﺠﻭﺩ-ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ- ﺍﻟﻭﺍﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﺨﻼﻗﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻋ ﻀـﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﻻﻴﻜﻔﻲ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻓـﻕ
ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻀـﺭﺍﺭ
(١) ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ
.
ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻋ ﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻟﻠﻔﺘﻭﻯ، ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﺫﻟﻙ –ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻫﻡ- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴـﺎ
(٢) ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
.
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: (ﻭﻀﻊ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻤﻨﺔ ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﺤﻤـﻲ
ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ) ﻭﺍﻜﺩﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
(١) ﺃ.ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﻥ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ، ﺹ١٣. ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ٩
(٢) ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﺸﻌل، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ،
ﻨﻴﺴﺎﻥ ٢٠١١، ﺹ٩.٣٢١
(١) ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺴـﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ ﺠـﺫﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﻋﻤﻼﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻪ.
ﻭﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ
ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺼﺭﻑ ﺩﺠﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻴـﺎﺭ ٢٠١٠
ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﻜـل
ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ
(٢) ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
.
١٣- ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯل ﻫﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺩﻨـﻰ ﻓـﻲ
ﻤﺠﻤل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ (ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ)، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻠﻕ
ﺒﺎﻴﺩﺍﻋﺎﺕ ﻭﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻥ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯلII ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴـﺔ
ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻻﺒﺩ ﺍﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻼﺀﺓ ﺘﻌﺎﺩل
ﻓﻲ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻻﺩﻨﻰ ٨% ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒـﺔ ﻻﻋﻁـﺎﺀ ﺜﻘـﺔ
ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻻﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ
ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻀﺎﻑ ﻟـﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺒـﺎﺯل ﺘﺴـﻤﺢ ﻻﻱ
ﻤﺼﺭﻑ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻴﺔ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﻌﺜﺭﺓ ﺒﺎﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻓﻠـﻥ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ
(٣) ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ.
.
(١) ﺃ. ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ ﻋﻼل ﻭﺃ.ﻋﺒﺩﻱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘـﺩﻡ ﻟﻨـﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ (ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ٢٠١٠، ﺹ٦ﻭ٧.
(٢) ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﺤﻭل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﻴﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ.
(٣) ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯل IIـ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻜﺎﺘﺏ، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://mosgcc.com٣٢٢
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺼﺩﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺒﺎﺯلII ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬـﺎ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺸـﻤﻭل ﻟﻐـﺭﺽ
ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ:
١. ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ.
٢. ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻁﺭﻕ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
(١)
.
٣. ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﺴﺏ ﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ
ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ.
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻫﻭ ﺍﻭل ﻤﻥ ﻗـﺎﻡ
ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯلII ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺩﺍﺀﻩ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﺒﻨﺕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯل ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ١٩٩٤ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.
ﻭﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
(IFSB) ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺎﺴﺱ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٢ ﺒﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺒﺠﻬﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﻭﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﻴﺌـﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ
ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺠﻌل ﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺯل ﻭﻤﺒـﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ
(٢) ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ
(١) ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ: ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺍﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻜﺜﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻴﻨﻅﺭ: ﺩ. ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒـﺎﺭﻙ، ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ١٧ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
(٢) ﺩ. ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ١٦.٣٢٣

ﺃﻭﻻ: ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ:
١-ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻴﻨـﺔ ﻭﺭﻭﺤﺎﻨﻴـﺔ ﺭﺒﺎﻨﻴـﺔ
ﺍﺴﺎﺴﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: " ﻭﺍﺤل ﺍﷲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺤﺭﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ "
٢-ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻀﻤﻥ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٣-ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ.
٤-ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘـﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ.
٥-ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻌـﺩﺓ ﺩﻭل
ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻥ
ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٦-ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻻﻋﺎﻗﺔ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ.
٧-ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﺴﺒﻴﺒﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴﻡ ﻟﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ.
٨-ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻬـﻡ
ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻭﻻ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ ﻻﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ
ﺒﺩل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ) ﻭﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻜـل ﺸـﻲﺀ
ﻟﻐﺭﺽ ﻨﺸﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ.٣٢٤
٩-ﺍﺘﻀﺢ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﺒـﺩﺍﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ
ﻭﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﻤﻬﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ.
١٠-ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ١٩٩٣ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٨ﻡ
ﻟﻴﺼل ﺍﻟﻰ ﺜﻤﺎﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤـﺭ
ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻱ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
١١-ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺭﺓ ﺍﻻﺠـل
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﻭ ﺤﺼﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻨﺴﺒﺔ
٢٠% ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
١٢-ﺍﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻘـﻰ ﺒﻅﻼﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـل
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺘﺎﻜﻴﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺫ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯلI,II ﻤﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤل ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﺍﺩﻯ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒـﺩﺃﺕ ﺘﻤﻴـل
ﻟﻼﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻰ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺒﻠـﺕ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺒﺘﻌـﺩ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺨﻠﻕ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺩ ﺍﺭﺓ
ﻜﻁﺭﻑ ﺍﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻜﻁﺭﻑ ﺜﺎﻨﻲ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:
١-ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﻀـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺔ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ٣٢٥
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻭ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺘﻁـﻭﺭ
ﻋﻤﻠﻬﺎ.
٢-ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻨﺴﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻋﻠﻰ
ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺯﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻓـﻲ ﺨﻁـﻁ ﺍﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻗﺎﻤـﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
٣-ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ
ﺒﺎﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺠـﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ(ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ) ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺸﺭﻁﺎ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﻤـﻨﺢ
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
٤-ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺹ
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻔﺘﺢ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﺍﺴﻼﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ
ﺍﺴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﻭﺓ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻐﺭﺽ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
٥-ﻨﺩﻋﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺭﺒ ﻭﻴـﺔ،
ﻭﻨﺩﻋﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻﺼﺩﺍﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ ﺘﺸـﻜﻴل ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ
ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
٦-ﻨﺩﻋﻭ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺩﻭﻻ ﻭﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ
ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻨﺸـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤﻭﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ٣٢٦
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ.٣٢٧

ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﻜﺘﺏ.
١-ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.
٢- ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﺝ١، ﻁ٢، ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
٣- ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒـﻥ ﺒﺭﺩﺯﺒـﻪ ﺍﻟﺒﺨـﺎﺭﻱ
ﺍﻟﺠﻌﻔﻲ، ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﺝ٣، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ
ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ.
٤- ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ- ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ ﻤﻜـﺭﻡ، ﻟﺴـﺎﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺏ، ﻁ ١،
ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ١٩٥٥.
٥-ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻯﺀ، ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓـﻲ ﻏﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺸـﺭﺡ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﺼﺭ ﻁ٢٠٠٠. ،١
٦- ﺍﺤﻤﺩ ﺴﻔﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ-ﻟﺒﻨﺎﻥ، .٢٠٠٦
٧- ﺩ.ﺠﻼل ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، .٢٠٠٨
٨- ﺩ.ﺤﺭﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻤﻌﺔ، ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل، ﺍﻻﺭﺩﻥ،
.٢٠١٠ ،١ﻁ
٩- ﺩ.ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻭ ﺩ.ﺍﻴﻬﺎﺏ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ، ﺝ١، ﺩﺍﺭ ﺠﺭﻴﺭ، ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻁ٢٠٠٩. ،١
١٠- ﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻭ ﺩ. ﺤﺴﻴﻥ ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل،
ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻁ٢٠٠٨ ،١.
١١-ﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺎﻓﻲ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻁ٢٠١٠. ،١
١٢- ﺩ. ﺭﻓﻴﻕ ﻴﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸـﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺠﺩﺓ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ.٣٢٨
١٣- ﺩ. ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻁﺎﻥ، ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ(ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ)، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ
ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، .١٩٩٩
١٤- ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ، ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭﺓ،
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، .١٩٨١
١٥-ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﺍﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ، ﻭﻻ ﺴـﻨﺔ ﻨﺸـﺭ ﻤﻨﺸـﻭﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ :
http://iefpedia.com
١٦-ﺩ.ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻨﺎﺼﺭ، ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل، ﻁ ١، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻭﻟـﻭ
ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ١٩٩٦.
١٧-ﻓﺎﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻠﺒـﻲ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ،
ﻁ،٢٠٠٧.
١٨-ﺩ.ﻓﻠﻴﺢ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﻑ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﺩﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻋﻤﺎﻥ-
ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ٢٠٠٦ ،١
١٩- ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻏﺎﻨﻡ، ﺍﻟﺘﻭﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ، ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼـﺭ،
٢٠٠٩.
٢٠- ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﺎﻁﺭ
ﺒﻙ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﻻ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻌﺔ.
٢١- ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺤﺴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﺴﻠﺴـﻠﺔ
ﺍﻻﻫﺭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، .١٩٨٨
٢٢- ﺩ. ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ ﺼﻭﺍﻥ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌـل،
ﺍﻻﺭﺩﻥ، ﻁ٢٠٠٨ ،٢.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ.
١-ﺒﺩﺭ ﻏﻴﻼﻥ، ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺝ٢، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ، ﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ، ٢٠٠٧، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ ﻋﻠـﻰ
http://www.alsabaah.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ٣٢٩
٢-ﺃ. ﺜﺎﺒﺕ ﺒﻥ ﻋﻼل ﻭﺃ.ﻋﺒﺩﻱ ﻨﻌﻴﻤﺔ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘـﺩﻡ
ﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ (ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ)، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺜﻠﻴﺠﻲ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، .٢٠١٠
٣-ﺩ.ﺠﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ، ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٥ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻋﻠـﻰ
http://iefpedia.com/arab/?p=٤٩٣ :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
٤-ﺩ. ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻔﺎﻨﺔ، ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﺤﺔ ﻟﻼﻤﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺀ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻊ :
http://iefpedia.com
٥-ﺯﺍﻫﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﻋﺎﻤﺭ، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸــﻭﺭﺓ ﺒﺘــﺎﺭﻴﺦ: ٢٠١٠/٤/٢٦، ﻤﻨﺸــﻭﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗــﻊ :
http://iefpedia.com
٦-ﺴﻴﻑ ﻫﺸﺎﻡ ﺼﺒﺎﺡ، ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺼــﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗــﻲ ﺍﻹﺴــﻼﻤﻲ، ﺒﺤــﺙ ﻤﻨﺸــﻭﺭ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗــ ﻊ:
http://www.saaid,net/book/٩/٢٣٨٧.doc
٧-ﺩ. ﺸﻨﺎﻴﺕ ﺼﺒﺎﺡ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﺒﺤـﺙ ﻤﻘـﺩﻡ
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، .٢٠٠٩
٨- ﺩ. ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻤﺸﻌل، ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻨﻴﺴﺎﻥ .٢٠١١
٩- ﺃ.ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﻥ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ
ﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ،ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ.
١٠- ﺩ. ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻓﻴﺎﺽ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ،ﻤﻨﺸـﻭﺭ
http://iefpedia.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ
١١-ﺩ. ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺯﻋﺘﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ، ﺒﺤـﺙ
ﻤﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻻﻤـﺎﺭﺍﺕ،
ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ: http://iefpedia.com٣٣٠
١٢-ﺃ.ﺩ. ﻜﻤﺎل ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻲ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﺨﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻻﺴـــﻼﻤﻴﺔ، ﻤﻨﺸـــﻭﺭﺓ ﺒﺘـــﺎﺭﻴﺦ : ٢٠١٠/٤/١، ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـــﻊ :
http://cibafi.org
١٣-ﺩ. ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ، ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ:
http://www.alsabaah.com
١٤-ﺩ. ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻕ، ﺒﺤـﻭﺙ ﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﺍﻟﺒﺘـــﺭﺍ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻤﻨﺸـــﻭﺭﺓ ﺒﺘـــﺎﺭﻴﺦ:٢٠٠١/٣/١٨، ﻭﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗـــﻊ:
www.fiseb.com
١٥-ﺩ.ﻨﺯﻴﻪ ﺤﻤﺎﺩ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ (ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﻀـﻭﺍﺒﻁ )، ﺒﺤـﺙ
ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ، ﻉ٢٠٠٤. ،١٩
١٦-ﺩ. ﻭﻟﻴﺩ ﻋﻭﺠﺎﻥ، ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ
ﻟﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ.
١٧-ﺩ.ﻴﻭﺴﻑ ﺭﺒﺎﺒﻌﺔ، ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ٢٠١١ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻁﻤﻭﺤـﺎﺕ،
ﻤﻨﺸــﻭﺭﺓ ﻓــﻲ ﻤﺠﻠــﺔ ﺍﻟﻤﺼــﺭﻓﻴﺔ، ﻉ ١، ﻜــﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜــﺎﻨﻲ٢٠١١، ﻭﻋﻠــﻰ
almasrifiah.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
١٨-ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ
www.thegulfbiz.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ،٢٠٠٩/٩/٣٠ :ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
١٩-ﻤﻘﺎﻟﻪ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﻜﻴﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ (ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ
ﺍﻟﺴــﻭﺩﺍﻨﻴﺔ)؟، ﻤــﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴــﻡ ﻜﺎﺘــﺏ، ﻤﻨﺸــﻭﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗــﻊ :
www.arablawinfo.com
٢٠-ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ: ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻜـﻭﺍﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺭﻜـــﺯﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ،ﻤﻨﺸـــﻭﺭﺓ ﺒﺘـــﺎﺭﻴﺦ:٢٠١٠/٥/١٠ﻡ ، ﻭﻋﻠـــﻰ
http://www.cibafi.com:ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
٢١-ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ:
http://www.muslm.net/showtheard.php?t=٣٨٨٧٧٥٣٣١
٢٢-ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺒﺎﺯلII، ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻭﻥ،
http://mosgcc.com :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ
٢٣- ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ،
ﻨﻴﺴﺎﻥ ٢٠٠٧.
ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻻﻁﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
١- ﺭﺸﻴﺩ ﺩﺭﻏﺎل، ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴﺭ، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻟﺨﻀﺭ-ﺒﺎﺘﻨﺔ، ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ٢٠٠٧.
٢- ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺠﺎﺠﻲ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ،
ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻤﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، .٢٠٠٧
٣-ﺩ. ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻤﺭ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﺒﻭ ﻤﺤﻴﻤﻴﺩ، ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ
ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺎﺯل II، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ،
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ٢٠٠٨.
ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ:
١- ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺼﺭﻑ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: http://www.kibid.com
www.dfdi-bank.com :ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺕ ﺩﺠﻠﺔ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ-٢
www.bilad-bank.com :ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ-٣
www.cihanbank.com :ﺠﻴﻬﺎﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﻤﻭﻗﻊ-٤
ﺨﺎﻤﺴﺎ: ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
١- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٤، ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ،
.ﻡ٢٠٠٤/١/٩ﻓﻲ ٣٩٨٦ :ﺍﻟﻌﺩﺩ
٢- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ.
٣- ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ (٦) ﻟﺴﻨﺔ .١٩٨٥
٤- ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﺎﻡ .١٩٧٧٣٣٢
٥-ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥ ﺒﺸـﺎﻥ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ.
٦-ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٠ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٣ﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻴﻑ ﺍﻟﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ
ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٦٨ﻡ.
٧-ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٥٧٥ ﻟﺴﻨﺔ.٢٠٠٤
٨-ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺭﻗﻡ ١٣ ﻟﺴﻨﺔ
١٩٧٨
٩- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٠ﻡ. ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﺩﻫﺎ ﺭﻗﻡ ٤٤٤٨ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ٢٠٠٠/٨/١ﻡ.
١٠- ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩٦ﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ
.١٩٩٦/٧/٣١ ﻓﻲ ١٤ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﺴﺎﺩﺴﺎ: ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺨﺭﻯ.
١-ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺠﺩﻩ ﻓﻲ ١٩٨٥/١٢/٢٨ﻡ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ
http://islamtoday.net/bohooth/artlistn-٢٣-٧٣٣-١.htm :ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ
٢-ﻨﺹ ﻜﻼﻡ ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺕ، ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ: ﺍﺴـﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ٢٠٠٩/٤/٤، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ:
www.alarabia.net/programs/٢٠٠٩/٤/٤/٦٩٩٠٤.html
٣-ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ-ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ : ٢٠٠٩/٢/٣،
ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ:
http://mof.gov.iq/ar/index.php?name=...٣٣
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك