[ميمو]

1
<li class="print-ico"> <li class="email-ico">

عبد المنعم مطر.. وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب






كشف عبد المنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، عن حصر يجري لمواد قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته، لتحديد المواد التي تعوق العمل لعرضها علي مجلس الوزراء، تمهيدا لتعديلها.

وحدد مطر بعض هذه المواد، خلال لقائه بمديري ومأموري الفحص والمراجعين ومديري شؤون الفحص لمأموريات الوجه القبلي والجيزة، أمس الإثنين، بمركز التدريب التابع للمصلحة، ومنها:

1. المادة 110 المتعلقة بغرامة التأخير.

2. المادة 42 والتي تخضع المدن للتصرفات العقارية.

وتعكف المصلحة، بحسب عبد المنعم مطر، خلال المرحلة الراهنة، على الوصول إلى حل ضريبي أمثل يتناسب مع محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر ضريبيا، حيث تكثف الاجتماعات للتوصل إلى هذه الحلول، في ضوء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة مؤخرا بشأنها للتوسع فى تمويلها وتحفيزها.

وتعهد رئيس المصلحة، بحل أمثل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكنه لم يكشف عنه، كما أشار إلى مراعاة الأماكن الفقيرة في الحصر الجغرافي، فضلا عن حل مشاكل العاملين بالمصلحة فورا.

وناقش مطر خلال لقائه مسؤولي الفحص بالقاهرة والمحافظات، والذي استمر لأكثر من 5 ساعات مشاكل الفحص والمعوقات التي تواجههم في تحقيق الحصيلة الضريبية.

وطالب مأموري الضرائب من رئيس المصلحة النظر إليهم بعين الرأفة، ومراعاة التضخم في الأسعار وأثره على رواتبهم، فيما طالبهم مطر بضرورة العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد، وعدم المغالاة، مؤكدا أن مطالب ومصالح العاملين محل عمل ودراسة وتمثل أهمية قصوى بالنسبه له شخصيا، كما تعهد رئيس المصلحة بتطوير المنشآت والبنية التحتية لجميع مأموريات الصعيد.

كما تطرق الحاضرون لمناقشه الكتاب الدوري رقم 4 لسنه 2016 المتعلق بشأن أسس تقييم ملفات النشاط التجاري والصناعي والمهن غير التجارية.

وقال رئيس المصلحة إن هناك 17 لجنة للتصالح يجب الاستفاده منها من أجل الوصول إلى حقوق الدولة، وفوض مطر رؤساء المناطق والمأموريات بحل أية مشاكل تواجه العاملين والممولين فورا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك