[الحمد لله]

الدكتور خالد الأزهري وزير القوى العاملة قالت وكالة «عمون» للأخبار الأردنية: إن الأجهزة الأمنية الأردنية بدأت، أمس الأول، حملة تفتيش أمنية كبرى بحق العمالة المصرية المخالفة لقوانين العمل بكافة محافظات البلاد، بالتعاون مع وزارة العمل، وفشلت جميع الاتصالات التى أجرتها القاهرة مع الحكومة الأردنية لاحتواء الموقف. وقال مصدر أردنى رفيع لوكالة «يونايتد برس انترناشيونال»: إن الحملة الأمنية التفتيشية ضد العمالة المصرية المخالفة انطلقت فجراً من دون إهانات، بدءاً من العاصمة عمّان، وشملت 3 مناطق فيها، هى صويلح وماركا والجمرك، مؤكداً أن «الحملة ليست عشوائية». وأضاف المصدر أن جميع الاتصالات التى جرت خلال اليومين الماضيين، بين وزير القوى العاملة المصرى، خالد الأزهرى، مع وزير العمل الأردنى، نضال القطامين، لاحتواء الموقف قد فشلت. ووفقاً للوكالة فإن مصدراً أردنياً مطلعاً أعلن منذ يومين أن الأجهزة الأمنية الأردنية ستشن، بالتعاون مع وزارة العمل، حملة وصفها بـ«الأقوى والأشرس» ضد العمالة المصرية فى البلاد. وذكر المصدر أن «وزير القوى العاملة المصرى، خالد الأزهرى، اتصل هاتفياً أكثر من 10 مرات بوزير العمل الأردنى، نضال القطامين، غير أنه لم يرد على أى من تلك الاتصالات». وحسب صحيفة «البيان» الإماراتية فإن مصادر أردنية رجحت مواكبة اندلاع أزمة جديدة بين البلدين على خلفية تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين عمّان والقاهرة إلى 100 مليون قدم مكعب حالياً من أصل 250 مليوناً.
وتشير الإحصائيات إلى أن هناك نحو مليون عامل مصرى فى المملكة، 600 ألف منهم مخالفون لقانون العمل. وأفادت مصادر وشهود عيان من العاصمة الأردنية والمدن الكبرى فى إربد والزرقاء وغيرهما، أن العمالة المصرية تعيش حالة خوف نتيجة الحملة الأمنية، فى ظل بوادر أزمة تهدد البلدين بعد تراجع كمية الغاز المصرى المصدر للأردن. وتمر العلاقات الأردنية - المصرية على المستوى السياسى بفتور منذ سقوط نظام حسنى مبارك واعتلاء جماعة الإخوان المسلمين الحكم، ولم يسجل حتى الآن أى لقاء على مستوى القمة بين الرئيس المصرى والملك الأردنى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك