[محمد صفوت]

تتوقع مصلحة الضرائب أن تقوم بتحصيل 770 مليار جنيه، هى قيمة المستهدف الضريبى خلال الموسم الجديد الذى يبدأ يناير 2019.

ويعد هذا الموسم هو الأول بعد تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وضريبة الشركات التى تمت فى منتصف 2017، وسيتم تطبيقها لأول مرة، وهى خطوات تشريعية تمت ضمن منظومة الإصلاحات الخاصة بالمنظومة المالية فى مصر، والتى تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من جهة، وتقليص فرص التهرب الضريبى من جهة أخرى.

وللمرة الأولى، سيشهد هذا الموسم تفعيل الفحص الضريبى للملفات الضريبية والمراجعات الميدانية للمستشفيات والمدارس الخاصة ومكاتب المحاماة وغيرها، لكشف حجم الأعمال الفعلية لتلك القطاعات، بما فى ذلك العاملين فى قطاع الإعلام، لتقليل حجم التهرب لدى أصحاب الأنشطة المهنية.



وطبقا لنص قانون الضرائب الجديد وتعديلاته، فإن موسم الضرائب للأفراد يبدأ من أول يناير وحتى نهاية مارس، أما الشركات والمؤسسات التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فيمتد حتى نهاية أبريل.



وأسندت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب طباعة الإقرارات الضريبية لـ4 جهات بهدف توفير من 5 إلى 6 ملايين إقرار ضريبى، وستكون هذه الإقرارات متوفرة قبل بدء الموسم لتكون المتاحة للجميع للاطلاع عليها.

وسبق أن أعلنت وزارة المالية استهداف 770 مليار جنيه حصيلة الضرائب بناءً على الإصلاحات التشريعية والضريبية التى تمت خلال 2016 و2017، إذ مثلت حصيلة الضرائب العام الماضى ما يزيد عن 70% من إيرادات الحكومة فى 2017.



ويمكن للممولين سداد الضريبة المستحقة عليهم للمرة الأولى من خلال عدد من البنوك التى تم الاتفاق معها على تحصيل الضريبة لحساب المصلحة، وتيسيرا على المواطنين، وسيتم توجيه الممولين إلى البنوك التى يمكنهم السداد من خلالها بعد الانتهاء من تقدير الضريبة المستحقة عليهم.

وتعتزم وزارة المالية بداية من 2019 إلغاء الإقرارات الضريبية المطبوعة، والبدء فى تفعيل الإقرارات المالية الإلكترونية لضريبة الدخل، وذلك عقب البدء فى منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.



وتتوقع وزارة المالية أن يكون نصيب مساهمة ضريبة الشركات فى الموسم الجديد 200 مليار جنيه، من أصل 770 مليار إجمالى حصيلة الضريبة، كما تسعى الوزارة إلى إصدار قانون ضريبة الشركات الصغيرة، والذى قد يضيف حوالى 10 ملايين ممول إلى قاعدة الممولين بمصلحة الضرائب العامة، منها شركات صغيرة فردية تعمل ضمن الاقتصاد غير الرسمى.

هذه الإصلاحات، رغم ضخامتها، إلا أنها جزء من المنظومة التى ستشهد فى وقت قريب تعديلات أخرى تشريعيا وإجرائيا لضبط منظومة الضرائب لتكون شبيهة بمثيلاتها فى الدول المتقدمة وعادلة.



وتتعدد الإقرارات الضريبية، بين الإقرار الضريبى على مجموع صافى الدخل للأشخاص الطبيعيين، وعلى مجموع صافى الدخل للشركات والنشاط المهنى والثروة العقارية، وعلى مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين وأرباح النشاط التجارى والصناعى غير المؤيد بحسابات، وإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين، والإقرار الضريبى المتعلق بشركات البحث عن البترول وإنتاجه، وعلى أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك