[محمد صفوت]

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن بدء إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بهدف تبسيط الإجراءات علي المتعاملين مع مصلحة الضرائب، في ضوء قرار دمج مصلحتي ضرائب الدخل و المبيعات، وهو ما سيسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال الصادر عن المؤسسات الدولية، إلي جانب إرساء نظام متكامل للحوافز، وإثابة العاملين بالقطاع الضريبي، وفقاً لمعايير واضحة وشفافة وعادلة ولا تخضع للاهواء الشخصية.

جاء ذلك خلال كلمته، أمس، أمام قيادات مصلحة الضرائب بمركز تدريب المصلحة، الذي حضره عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد عبد الستار نائب رئيس المصلحة.

وأضاف المنير، أن معيار نجاح السياسة الضريبية هو قدرتها علي تطبيق القوانين الضريبية بصورة تحقق مصلحة طرفي المنظومة الممول والخزانة العامة بأعلي كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب بجانب الإصلاحات التشريعية اتخاذ إجراءات لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، مضيفاً: "يجب أن نعتبر أنفسنا فى فترة اختبار و تحدي تعظيم للإيرادات العامة و تخفيض العجز بالموازنة إلي أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتي نتجاوز هذا الإختبار لإبد من بذل كل جهد، لكي ننجح في تحقيق هذه الأهداف حيث أن الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة.

وأكد أن هناك إهتمام من الدولة بالإصلاح الضريبي، وزيادة الحصيلة الضريبية و التركيز خلال المرحلة القادمة على إجراء إصلاح حقيقي.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد وضع معايير لقياس حجم الأداء ترتكز علي حجم الإنجاز، بإعتباره المعيار الرئيسي للمكافأة، مؤكداً أن الإنجاز المطلوب من المصلحة ليس الحصيلة فقط التي تعد الإنجاز الرئيسي، ولكن هناك عدة عناصر ومعايير للتقييم تتمثل في إعداد صف ثان للقيادات من الشباب والتدريب والتطوير المستمر الذي يتماشي مع كل جديد، مشدداً على أنه لا مكان الا للقيادة القوية و الكفاءة و الأداء المتميز و الإنجاز الحقيقي و الإبتكار و خلق أفكار جديدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك