[ميمو]

هناك العديد من الخصائص والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في أي نظام رقابي سليم، حتى يتسنى
تحقيق الإستفادة المرجوة ومن ضمن هذه الخصائص، ما يأتي:
أولا – الفعالية
يقصد بها استخدام نظام رقابة جيد ومتطور، يقوم على اكتشاف الأخطاء والإنحرافات قبل
وقوعها، ومعالجتها بطريقة تضمن عدم وجودها في المستقبل، بأقل تكلفة ممكنة وأسرع وقت من طرف
القائمين بهذا العمل، من أجل تحقيق الهدف المرغوب فيه.
ثانيا – الموضوعية
لا شك أن الإدارة المالية، تتضمن الكثير من العناصر البشرية، ولكن مسألة ما إذا كان المرؤوس
يقوم بعمله بطريقة سليمة وجيدة وينبغي أن لا يكون خاضعا لمحددات واعتبارات شخصية، لأن الأدوات
والأساليب الرقابية عندما تكون شخصية، لا موضوعية، يؤثر ذلك على الحكم على الأداء، مما يجعله غير
سليم، لأن التقارير المقدمة من طرف مراجع الحسابات يجب أن تكون موضوعية، حيادية تتضمن بيانات
لها معني ومدلول كاف عن الوضعية المالية للمنشأة.
ثالثا – الدقة
يجب أن يكون النظام الرقابي قادر على الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة عن
الأداء، والتأكد في نفس الوقت من مصدر المعلومات، من خلال البيانات المسجلة، بالوثائق والسجلات
المحاسبية، وكذا المتابعة المستمرة، في اكتشاف الأخطاء والانحرافات من أجل التعبير عن حقيقة المركز
المالي للمنشأة في نهاية الفترة المالية.
رابعا – المرونة
حتى يكون النظام الرقابي ناجحا، يجب أن تتوافر المرونة، أي التكيف مع المتغيرات المستجدة
على التنظيم، فنادرا ما تتشابه المشاكل وأسباب الإنحرافات، مما يتطلب أن يكون التصرف مناسبا للموقف
المتخذ، فإذا استجدت ظروف أملت تغيرا في الأهداف والخطط الموضوعة، وعلى المدير أن تتوافر لديه
أساليب رقابية من أجل ضبط التصرفات المختلفة لجميع المشاكل داخل المنشأة.
خامسا – التوقيت المناسب
لابد من توافر نظام سليم، لتلقي كافة المعلومات في الوقت المناسب، وعليه يجب على القائمين
بمختلف الأنشطة الرقابية مراعاة الوقت خاصة القائمين بإعداد التقارير، عليهم إيصالها في الوقت المحدد
حيث تفقد المعلومات المتأخرة معناها وفائدتها جزئيا أو كليا، فمثلا إذا تعلق الأمر بإحدى المناقصات
وحصلت المؤسسة على معلومات صحيحة تتعلق بشروط دخولها في هذه المناقصات أمر لا قيمة له إذا
جاء بعد إنقضاء الأجل والموعد المحدد للدخول.
سادسا – التوفير في النفقات
الهدف من وجود نظام الرقابة هو الحد من الانحرافات عن الخطة، وبالتالي الحد من النفقات
الضائعة أو الخسائر المرتبطة به، لذا يجب أن يكون مردود النظام أكبر من تكاليفه، فمثلا شراء نظام
إلكتروني شديد التطور من أجل عمليات رقابية يمكن ضبطها باستعمال أنظمة بسيطة بأقل التكاليف لا
يعتبر اقتصاديا ما دامت الفوائد المتحصل عليها لا توازي التكاليف.
سابعا – الإستمرارية والملائمة
ونعني به اتفاق النظام الرقابي المقترح، مع حجم وطبيعة النشاط الذي تتم الرقابة عليه، فعندما
تكون المؤسسة صغيرة، يفضل لها أسلوب رقابة بسيط، على عكس ذلك عندما يكون حجم المؤسسة كبير
يتطلب نظام أكثر تعقيدا وملائمة.
ثامنا – التكامل
يشير تكامل النظم الرقابية إلى ضرورة إستيعاب هذه النظم لجميع المعايير الخاصة بكل
الخطط التنظيمية، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون هناك تكامل بين الخطط ذاتها وأيضا تكامل بين النظم
الرقابية المستخدمة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك