[ميمو]

ولذلك فهناك احتمال أن يواجه الاعتراف بأحكام هذه المحكمة وتنفيذها في الدول التى لم تطبق هذا النظام بعد بعدم إعتراف هذه الدول بأحكامها حيث أن، محاكم هذه الدول لاتطبق إلا قوانينها الوطنية والاتفاقات الدولية الملزمة لدولها، وهى غير ملزمة بإنفاذ أحكام التحكيم التى تصدر بناءاً على إتفاقات خاصة بين أطراف النزاع أو أنظمة انضموا إليها لم تستوف بعد الأشكال المنصوص عليها لتكون ملزمة للدول (1).
ومن هنا جاءت الدعوى إزاء إنتشار تقنيات المعلومات والاتصال في إنجاز المبادلات التجارية إلى توسيع نطاق النصوص الملزمة للدول في هذا المجال، لتغطى عمليات التحكيم وغيرها من أساليب تسوية المنازعات إلكترونياً عبر شبكات الاتصال الإلكترونية، ويشمل التطوير الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية في مجال التحكيم في اتجاه إعتماد هذه الشبكات كمكان لتسوية المنازعات وإصدار القرارات والأحكام، لأنه رغم تعدد الحلول الفقهية السابقة، والأعمال الدولية والأقليمية في هذا المجال إلا أننا نرى أنها مازالت قاصرة على أن تكون نظاما كاملاً وجامعا يغطى منازعات عقود التجارة الإلكترونية خاصة مجال الاختصاص القضائي فيها.

خلاصـة هذا المبحث:
عند إعمال الضوابط العامة للاختصاص القضائي التقليدية على عقود التجارة الإلكترونية فأننا نواجه العديد من الصعوبات التى تبين أن هذه القواعد مازالت قاصرة على أن تكون نظام قانوني يحكم عقود التجارة الإلكترونية، وحتى مع وجود بعض المحاولات لتقديم حلولاً لتذيل هذه الصعوبات إلا أنها مازالت قاصر عن أن تكون نظام قانوني مستقل بذاته يحكم عقود التجارة الإلكترونية.

(1) أنظر، بشار طلال مؤمن، رسالة دكتوراه فى مشكلات التعاقد عبر الأنترنت (دراسة مقارنة) طبعة 2003 ص 14

(2) أنظر، بشار طلال نفس المرجع، ص 24

(3) أنظر، ترجمة الشحات منصور، التجارة الألكترونية العالمية، سوا إيكبرت، سارة كليلاند تايت، ص 135

(4) أنظر، المستشار / محمد أبو العنين، مقدمة فى حسن منازعات التجارة الألكترونية فى الدول العربية، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الألكترونية،والأتجاهات الحديثة فى وسائل حسم المنازعات، مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

(5) أنظر، د/صالح المنزلاوى،القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، المرجع السابق ص 373.

(1) لمزيد من التفصيل أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص 374.

(1) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص 380، بند 194

(2) مشار أليه د/ أحمد جمال الدين، النقود القانونية وتأثيرها على دور المصارف المركزية فى إدارة السياسة النقدية، أنظر د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص 380، بند 196

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، ص 381، 382 بند 196

(4) أنظر، د/ أحمد عبد الكريم سلامة، الأنترنت والقانون الدولى الخاص فراق أم تلاق، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والأنترنت، كلية الشريعة والقانون – بجامعة الأمارات العربية المتحدة 12-13 مايو 2000، ص 32 بند 40

(1) أنظر، د/، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 382، بند 196

(2) أنظر، د/، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 382، بند 196

(1) ووفقا للتوجيه (م 2 / ج).

(2) أنظر، بحث د/ أحمد شرف الدين، مؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية بين الشريعة والقانون ص 1593.

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 382، بند 196

(4) أنظر، بحث د/ أحمد شرف الدين، بحث الجوانب القانونية للتجارة الألكترونية وآلية تسوية منازعاتها، مؤتمر الأعمال المصرفية الألكترونية، المرجع السابق، ص 1593

(1) مشار إليه cosiderantnigs أنظر د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 145

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 410

(1) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، ص 419

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 411

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 411

(4) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 413

(1) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، المرجع السابق، ص 416

(2) لمزيد من التفصيل، أنظر د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص 420، بند 210

(1) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، مقالة تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الأتصال الألكترونية – مجلة التشريع – العدد الخامس، ابريل 2005

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الأتصال الألكترونية، المرجع السابق.

(1) أنظر، المستشار محمد أبو العنين، مقدمة فى حسن منازعات عقود التجارة الألكترونية فى الدول العربية ودور المنظمات والمؤسسات المختلفة، بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية للتجارة الألكترونية والأتجاهات ووسائل حسم المنازعات، مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، تسوية النزاعات التجارية عبر شبكات الأتصال الألكترونية، المرجع السابق، ص 164

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، م/ محمد أبو العنين، نفس المرجع السابق

(4) أنظر، م/ محمد أبو العنين، المرجع السابق.

(5) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق.

(1) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الألكترونية، المرجع السابق، ص 165

(2) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، ص 165

(3) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، ص 166

(4) أنظر، د/ صالح المنزلاوى، نفس المرجع السابق، ص 166

(5)أنظر، د/ أحمد شرف الدين، تسوية المنازعات إلكترونيا، المرجع السابق

(1) أنظر، د/ أحمد شرف الدين، نفس المرجع السابق