[الفاتح]

كما حدث مع الشركة الأمريكية للطاقة Enronسنة 2002 التي تعمد مسيروها إخفاء الديون و تضخيم الأرباح للرفع من قيمة أسهم الشركة على مستوى السوق و استفاد المسيرون أصحاب المعلومات الحقيقية عن وضع الشركة و تمكنوا من تحقيق صفقات و باعوا حصصهم بأغلى الأسعار في الوقت الذي كانت الشركة تغرق فيه ببطء. إن نظاما جيدا لحوكمة الشركة يوفر إطارا حاميا و مانعا لظهور مثل هذه التصرفات و يحد من محاولات التضليل هذه و خاصة إمكانية التواطؤ مع مراجعي الحسابات الخارجيين. فالحوكمة تساوي الأخلاق و هي تدعوا لتحسين الصورة الذهنية للشركات و كذلك مصداقيتها و تدعوا لإدخال الاعتبارات الأخلاقية و تحسين درجة الوضوح و الشفافية.[I]



قانون سارباناز أوكسلي و الإصلاحات الجديدة 2002La loi SARBANES-OXLEY :

يعد من أكبر الإصلاحات منذ أزمة 1930[ii], تم التصويت عليه من طرف الكونغرس الامريكي في جويلية 0022 ، و في نفس الشهر من جويلية أقره الرئيس بوش بعد الفضائح المالية للشركات الكبرى Enron، Worldcom، و يقضي هذا القانون بتحميل المسؤولية لمدراء ( رؤساء) المؤسسات المقيدة في البورصة في و.م.أ بمصادقة حساباتهم لدى لجنة الحماية و التبادل (SEC : Securite and Exchange Commission) التي تعتبر هيئة تنظيم الأسواق المالية في و.م.أ.

يهدف القانون لتقوية روابط الثقة و المسؤولية بين مختلف الأطراف من أجل توفير حماية أفضل للمستثمرين من أجل إعادة الثقة على مستوى الأسواق المالية و يقوم على مباديء أهمها: صحة الحسابات و دقتها، توفر المعلومة، مسؤولية المسيرين, استقلالية المراجعين (المحققين) الخ.



هيئة SECSecurites and Exchanges Commission :

هذه الهيئة مهمتها ضمان السير الحسن للمؤسسات على مستوى الأسواق و مراعاة حقوق المساهمين من طرف المؤسسات بشكل خاص، دورها تنظيمي يتعلق بإصدار القوانين و اللوائح التي تضمن حرية المعلومة, الشفافية و النزاهة في عرض الحسابات و النتائج، تأسست سنة 1934 بموجب قانونحريات التبادل.



محتوى القانون: باختصار يتضمن 06 نقاط أساسية :

1- مسؤولية مسيري المؤسسات ( مدير عام، رئيس مدير عام), كل انحراف عمدي أو مقصود يكون له عقوبة تمتد إلى 20 سنة سجنا نافذا.

2- إعطاء معلومات محاسبية و مالية إضافية لهيئة SEC ( ضمان نوعية المعلومة المقدمة للمساهمين)

صفقات خارج الميزانية، مبادئ محاسبية، تغيير ملكية الأصول المملوكة من طرف المسيرين، القواعد الأخلاقية للمؤسسة...الخ.

3- يجب على المؤسسات بدءا من 26/4/2003 اللجوء إلى لجان المراقبة المستقلة من أجل الإشراف على عملية المراجعة والتدقيق.

4- إنشاء منظمة ( هيئة) جديدة للتنظيم Réglementation و الإشراف Surveillance, (Public company Accounting oversight board) تقوم بالإشراف و الرقابة على الشركات المحاسبية، وضع المعايير ، تفتيش (استجواب) و معاقبة الأشخاص المادية و المعنوية التي لا تحترم القواعد.

5- العقوبات تم تدعيمها ( تقويتها), يمكن أن تمتد إلى 25 سنة سجنا.

غير أنه تجد الإشارة إلى أن هذا القانون يبقى محليا فقط في و.م.أ و السؤال المطروح إلى أي حد يمكن تطبيقه فعلا؟ صحيح انه لاقى قبولا جيدا لدى المؤسسات و لكن الثقة في الأسواق تبقى هشة و ليس من السهل إعادتها، و المستثمرون (متخوفون عن السابق). بعض الانتقادات وجهت لهذا القانون خاصة من كندا و أوربا الذين يرغبون في وضع أنماط و قواعد محاسبية عالمية و مبادئ حوكمة للشركات مشتركة... و يبقى التحدي الحالي قائم و هو إيجاد أدوات تنظيم مناسبة و قواعد قادرة على الفصل بين سلطة تنظيم السوق و استقلالية السوق[iii].

بالموازاة في فرنسا مثلا, تم اعتماد قانون الحماية المالية في 01 جويلية 2003 (LFS)Loi sur la Sécurité Financière مع إنشاء مجلس أعلى لمحافظة الحسابات حتى يكون مرجعا لتنظيم قواعد الممارسة المهنية[iv] و هناك أيضا دعوات للمؤسسات لتحضير نفسها من أجل اعتماد الأنماط المحاسبية العالمية IAS التي يراد تطبيقها أولا على المؤسسات المقيدة في البورصة ثم تعمم فيما بعد على جميع المتعاملين[v].



النظام المحاسبي,أحدالحلول المقترحة

إن سلسلة معالجة المعلومات يمكن أن تعتبر العمود الفقري للسوق المالي[vi] الذي يجمع بين فئتين مختلفتين: فئة من مصدري المعلومات الذين ينتجونها و يصادقون عليها, و فئة من المستثمرين الذين يفسرونها، غير أن هذا لم يمنع من التلاعب بهذه السلسلة و غشها كما حدث معEnron مما قاد إلى إعادة تنظيم السوق المالي من جديد و ظهور قانون Sarbanes- Oxley.كذلك فالأوراق و السندات المالية المتداولة على مستوى السوق المالي ما هي إلا وعود و التزامات مستقبلية تتأثر قيمتها بمدى الحصول على معلومة صادقة و وفية من الأطراف الفاعلة في السوق ( بائعين،حائزين عليها...), و تمر هذه المعلومة بعدة محطات( تحليل، مصادقة، تدوين...الخ) بدءا من مرحلة إنتاجها من مصدرها لتصل إلى المستثمر مفسرها. هذه المراحل المعالجية تمثل ثمرة النظام المحاسبي المعمول به و كذلك الطرق و الأساليب المتبعة و بالتالي فنوعيتها و درجة صدقها من نوعية و درجة صدق هذا الأخير.



إن التطورات الحديثة للمالية العالمية تتجه نحو جعل معيار موحد للنماذج المحاسبية. عمليا هناك نموذجان : أولا النموذج الأمريكي أو الأنماط و المعايير الأمريكية المسماةthe Us GAAP التي تقوم على قواعد مفصلة جدا و يراد تطبيقها على المستوى العالمي. وهناك النموذج الثاني الأوروبي المعروف أيضا بمعايير IAS ((International accounting Standard commitée و التي تقوم بكثرة على المبادئ أكثر مما تقوم على التطابق مع القواعد الرسمية المفصلة[vii]، هذه المعايير تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوربي سنة 2002 لتعتمد كمرجع محاسبي انطلاقا من سنة 2005 لجميع المؤسسات المقيدة بالبورصة الأوربية.

إن انعكاسات إدخال و استعمال هذه المعايير كانت بشكل محسوس و تقني أيضا، خاصة مع إدخال مبدأ the Fair Value الذي يقضي بتسجيل الأصول بقيمها السوقية لتفادي تضخم قيمها مما يعني أيضا قابلية تأثر حسابات النتائج بتغيرات أسعار الأصول و الأوراق المالية[viii]. في الجزائر ممارسة مهنة المحاسبة و المراجعة المحاسبية مقيدة بإطار قانوني و تنظيمي ضابط و مفصل و هناك أيضا عدة هيئات رقابية و وصية مثل المجلس الوطني للخبراء المحاسبين و المحاسبين المعتمدين.



خلاصة :المالية الحديثةإلى أين ؟

إن حدوث صدمات مستقبلية : قد تكون حسب تنبؤات المختصيننتيجة:

- الشيخوخة السكانية خاصة في أوربا,

- القواعد التحذيرية و الاحتياطية المحاسبية الجديدة

- التغيرات الجيوسياسية و ظهور الصين كقوة بشرية و اقتصادية مسيطرة...الخ.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] محسن احمد الخضيري, مرجع سابق ص 21.




[ii] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[iii] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[iv] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


[v] www.cncc.fr (Compagnie nationale des commissaires aux comptes :


Info.com : [vi] www.expert- Monique Millot- Pernin

94 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia[vii]


95 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [viii]

هناك أيضا خطر تقليد و اقتباس المعاملات و أنظمة التعاملات من الأسواق المالية الأمريكية و الأوربية، فالتعاملات الأمريكية المالية للبنوك مع البنوك الأسيوية و الأوربية يمكن أن تنقل معها الأزمات و الإختلالات لأسواق هذه الدول و يمكن ان تصل حتى للدول الناشئة. البنوك المركزية الأسيوية مثلا تشتري سندات des obligations من الخزينة الأمريكية (تمتلك منها 21% من الإجمالي)[1], هناك إذا تواصل و تأثير متبادل بين الأسواق العالمية. إن مفهوم اليقظة قد يحدد الأهمية البالغة للأسواق العالمية و العربية لما ستواجهه من أزمات اقتصادية و سياسية و اجتماعية لها الأثر الكبير على مستوى أدائها و ممارساتها.

لتفادى ظهور هذه الأزمات على مستوى أسواقنا العربية لا بد من إعادة النظر في دور الدولة التدخلي عن طريق لعب دور المنظم بإصدار القوانين و اللوائح التنظيمية الضرورية, و كذا دور المشرف و المراقب للعمليات الجارية و حركة رؤؤس الأموال...الخ. للوصول إلى حوكمة شركات gouvernance d’entreprisesذات أداء فعال لابد إذا من وجود ما أصبح يعرف الان بحوكمة الدولgouvernance d’Etats تكون حاضرة, ضابطة و مرنة.















تهميش النهاية٠