[الفاتح]

له آثاره على مستوى أداء الشركة. ثم بعد ذلك جاء دور الأمريكيين أصحاب جائزة نوبل للإقتصاد Jensen & Meckling سنة 1976 حين قدما تعريفا لهذه النظرية الشهيرة : (نحن نعرف نظرية الوكالة كعلاقة بموجبها يلجأ شخص " الرئيسي"Principal- صاحب الرأسمال لخدمات شخص آخر "العامل "Agent[I] لكي يقوم بدله ببعض المهام، هذه المهمة ( العلاقة) تستوجب نيابته في السلطة).

إن نظرية الوكالة أثارت مسألة مهمة تتعلق بالفصل بين ملكية الرأسمال التي تعود للمساهمين و مهمة اتخاذ

القرار و التسيير الموكلة للمسيرين الذين تربطهم بالشركة عقود تفرض عليهم العمل لصالح المساهمين من أجل زيادة ثروتهم و خلق القيمة مقابل أجور يتقاضونها، غير أنه حسب فرضيات هذه النظرية فإن اختلاف الطبيعة السلوكية و التكوينية وكذا الأهداف بين المسيرين و المساهمين تؤدي إلى خلق صراع منفعة في البداية بين هذه الاثنين لتتعداه فيما بعد لباقي الأطراف الأخرى. يلجأ المسير حسب هذه النظرية لوضع استراتيجيات تحميه و تحفظ له حقوقه او ما يعرف (بتجذر المسيرين (Enracinement عن طريق استغلال نفوذه، شبكة العلاقات بالموردين والعملاء... و كذلك حجم المعلومات التي يستقبلها المسيرقبل غيره، و بذلك فهو يفضل تحقيق مصالحه و أهدافه الشخصية أولا قبل مصالح المؤسسة ( خاصة الحفاظ على قيمته في سوق العمل). لمواجهة هذا الانحراف الذي تعتبره النظرية إخلالا بشروط العقد الذي يربط المسير بالشركة يلجأ المساهمون لتعديل سلوك المسير السلبي و للحفاظ على مصالحهم باتخاذ تدابير تقويميةورقابية عن طريق انشاء نظام حوكمة الشركات الذي يملك آليات و أدوات رقابية و إشرافية داخلية تعتمد على ( مجالس الإدارة، الرقابة التبادلية بين المسيرين ( رئيس، مرؤوس) و كذا الرقابة المباشرة للمساهمين), و خارجية ممارسة من طرف الأسواق ( سوق رقابة المسيرين، السوق المالي، البنوك،...)، إذا فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء المساهمين من أجل الحد من التصرفات السلبية للمسيرين و لفرض رقابة تحمي المصالح المشتركة للجميع و تحافظ على استمرارية الشركة أيضا.



حوكمة الشركات : بعض التعاريف المقدمة

هناك العديد من التعاريف لهذا المصطلح من أشهرها:

- هي مجموعة الآليات و الاجراءات و القوانين و النظم و القرارت التي تضمن كل من الانضباط Discipline و الشفافية Transparency و العدالة Fairness و بالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز في الآداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بإستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوي المصلحة و للمجتمع ككل[ii].

- التعريف المقدم من طرف 2003 Oman : نحن نقصد بحوكمة الشركات مجموع ( جملة) المؤسسات(الهيئات) العمومية و الخاصة، الرسمية و غير الرسمية، و كذلك القوانين، المخططات Codes و الممارسات المعمول بها (الجارية) في عالم الأعمال والتي جميعا تحدد العلاقة بين مسيري الشركات و كل من يستثمرون فيها موارد. هؤلاء المستثمرون يمكن أن يكونوا ممولوا أموال دائمة ( مساهمين)، مملوا ديون ( دائنون)، ممولوا رأسمال بشري خاص ( أجراء و عمال)، أو أي أصل مادي أو غير مادي يمكن للمؤسسة أن تستعمله في عملياتها الجارية و في تنميتها[iii].

- حسب تعريف اللجنة البريطانية في تقريرها السنوي Cadbury سنة 1992: "أنه النظام الذي به تسير و تراقب الشركات"




ان لفظ حوكمة الشركات يقصد به عموما الرقابة, الإدارة أو ممارسة السلطة. كما أن نشر مختلف التقارير حول حوكمة الشركات قد زاد من أهميتها. هذه التقارير تصدر حول ممارسات الشركات في العالم منها : تقرير مبادئ حوكمة الشركات سنة 1993 (Principes of Corporate governance) من طرف معهد القانون الأمريكي (the American Law Institute), تقرير Viénot سنة 1995 في فرنسا، تقارير لجنة Cadbury 1992 و Greenbury 1993في انجلترا ، و هي تتضمن ممارسات حوكمة الشركات، واقعها و كيف يجب أن تكون, و تشير أيضا لمختلف الروابط القائمة بين مكافآت المسيرين و أداء المؤسسة أو أدوات و وسائل التحفيز بالنسبة للمسيرين، وضعية مجلس الإدارة و تقييم لحالته( تكوينه، دوره و مهامه...الخ). إن مركز اهتمام نظرية حوكمة الشركات هو سلوك المسير في الشركة، و كيف يمكن أن توفر الآليات و الضوابط الضرورية لتحفيزه و الحد من الآثار السلبية التي قد تنشأ من كبر حجم سلطته التقديرية أو مجال تدخله، و كيف يمكن جعله يتصرف في المؤسسة كما لو كانت ملكا له. إن هذه النظرية كما يؤكد ذلك الباحث[iv]لفرنسي Charreaux, Gérard تهتم بالميكانيزمات التي تحد من حركة فعل المسيرين و تعرف سلوكهم التسييري و بالتالي فهي تدعوا لترشيد تصرفاتهم و قراراتهم و كذلك المساهمين, الإدارة و جميع الأطراف الأخرى المتعاقدة. كما تتمتع حوكمة الشركات بإطار نظري واسع جدا و خصب من النظريات التعاقدية التنظيمية : نظرية حقوق الملكية Théorie des droits de propriété نظرية تكاليف التبادل أو الصفقات Théorie des coûts de transactions نظرية الوكالة و نظرية الوكالة الواقعية Théorie positive de l’agence لأنها في البداية ظهرت بشكلها المثالي،وتعرف المؤسسة في هذا الإطار كشكل من أشكال التعاونcoopération بين الأطراف أصحاب المنافع و المصالح الدائمة أو المؤقتة أين تتحدد العلاقات بينها ( حقوق و واجبات) عن طريق العقود (les contrats)، الملاحظ أن هناك تداخلات كبيرة بين هذه النظريات المتكاملة رغم نشأتها في ظروف و أزمنة مختلفة.







تصور نظام حوكمة الشركات

إن النظام الفعال لحوكمة الشركات هو الذي يكون قادرا على تخفيض مستوى تجذر المسيرين، يضمن ويحافظ على رقابة جيدة و يقلل من تكاليف الوكالة les coûts d’agence و يحفز المسيرين على العمل من أجل خلق القيمة و تعظيم ثروة المساهمين.
<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] ترجمتنا الخاصة,


[ii] عبد الوهاب نصرعلي, شحاتة السيد شحاتة, مرجع سابق ص 17.


[iii]ترجمتنا الخاصة من: Nicolas Meisel « Un autre regard sur la gouvernance d’entreprise », Etude du centre de développement de l’OCDE, revue Problèmes Economiques, n° 2.868, du 02/02/2005, p 16.


[iv] Charreaux, G “Pour une véritable théorie de la lattitude managériale et du management des enterprises”, revue Française de Gestion, Nov, déc 1996, n° 111.