[الفاتح]

حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومة المالية والأنظمة
المحاسبية وأثرها على مستوى أداء الأسواق

دبلة فاتح

أستاذ مساعد بقسم العلوم الاقتصادية

جامعة محمد خيضر, بسكرة (الجزائر)

Mail. fhdebla@yahoo.fr
د. بن عيشي بشير أستاذ محاضر و رئيس قسم العلوم الاقتصادية جامعة محمد خيضر, بسكرة (الجزائر) Mail. Bachir452006@ yahoo.fr

ملخص المداخلة :

إن الأزمة المالية التي طبعت هذه السنوات الأخيرة بإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى، مثل المجموعة الأمريكية (ENRON ,2002) ، أثارت مسألة مهمة جدا تتعلق بنوعية المعلومة المالية والمحاسبية وأهميتها على المستويين الجزئي والكلي.

- إلى أي مدى يمكن ضمان نوعية هذه المعلومة بالنسبة للمساهمين باعتبارهم المالكين الحقيقيين لأسهم الشركة ومن يتحمل بصورة أساسية أي انعكاس لانحراف المعلومة عن مسارها الحقيقي ؟ لماذا لم يكتشف الخلل في وقته ؟ وهل هناك مشكل في نظام الكشف، المعالجة و الإنذار ؟

إن من إيجابيات هذه الفضائح المالية أنها بينت عدم وجود قواعد موضوعية ومستقلة في المجال المحاسبي، وأن الأنظمة المحاسبية المعمول بها ما هي إلا صورة من الاتفاقيات التي تستلزم إصلاحا حقيقيا يمكن من تجنب هذه الانحرافات، خاصة الممارسات التي تهدف لعرض حسابات وهمية تتم بطرق خاصة تتبعها المؤسسة المعنية. حتى نضمن إذا نزاهة المعلومة وصدقها وصحة الحسابات المعروضة ونضمن ايضا فعالية الأنظمة المحاسبية المستعملة يجمع المتخصصون على ضرورة توفر أنظمة حوكمة للشركات تكون جيدة وتمنع تواطؤ المراجعين مع من لهم علاقات ومصالح في المؤسسة كأعضاء مجالس الإدارة والمسيرين مثلا. إن وجود نظام حوكمة جيد يعني المزيد من التدخل والإشراف من جانب المساهمين والجمعيات العمومية على مجالس الإدارة و أجهزتها التنفيذية من أجل الحد من الفساد المالي والانحراف الإداري.

إن تفادي وقوع مثل هذه الأزمات في أسواقنا العربية لابد و أن يمر حتما عن طريق :

- إصلاح الأنظمة المحاسبية بمزيد من الانضباط والشفافية.

- إدخال أنظمة حوكمة شركات فعالة وإلزام الشركات بتطبيقها وما يرتبط بها من إصدار الدول للتشريعات والقوانين الضابطة لسوق المال والشركات, فالإطار القانوني للدولة لا بد وأن يكون حاميا، قويا ومرنا حتى نضمن بذلك أن مثل هذه الممارسات السلبية على مستوى السوق لا تؤدي إلى إخفاء ضياع القيمة وعدم جودة الرقابة الممارسة، وبالتالي صراعات المنفعة وانعدام الثقة بين الأطراف الدائمة ( خاصة المستثمرين ).

تهدف هذه المداخلة لإبراز أهمية حوكمة الشركات كإطار تنظيمي لضمان صدق و نزاهة المعلومة المالية المعروضة و للحد من استخدامها بطريقة سلبية تمس بمصالح الأطراف الدائمة و ذوو الحقوق في الشركة.

الكلمات المفاتيح : المعلومة المالية والمحاسبية, الأنظمة المحاسبية, أنظمة حوكمة الشركات, مستوى أداء السوق المالي.

مقدمة :

إن التطور الفعلي لنظرية حوكمة الشركات لا يزال منذ مدة يسيل حبر و لعاب الكثير من المهتمين بإدارة المؤسسات و تنافسيتها و كذلك حسن أدائها، غير أن الاضطرابات و الفضائح المالية المسجلة على مستوى الأسواق العالمية والتي ميزت هذه السنوات الأخيرة بإفلاس العديد من الشركات العالمية و المجموعات الكبرى قد سارعت بإظهار مدى أهمية هذا المفهوم و ضرورة تطبيقه في المؤسسات بالصورة التي تخدم مصالح جميع الأطراف الفاعلة في المؤسسة ( مساهمين، مسيرين، دائنون...)، فإلى أي مدى يمكن لنظرية حوكمة الشركات، بتداخلاتها و ارتباطاتها المتشعبة مع نظريات أخرى، أن توفر الحماية الكافية و تحافظ على توازن أسواق المال و الأعمال, خاصة العربية, في ظل هشاشة القوانين و الميكانيزمات التسييرية المعمول بها؟ ماهي الآليات اللازمة و كيف يمكن تفعيلها من أجل ضمان مصداقية كافية للمعلومات و البيانات و القوائم المالية التي تصرح بها الشركات ؟ وهل تعبر فعلا عن الأوضاع الحقيقية للشركة لكي تسمح لمتخذي القرارات بإتخاذ القرار السليم؟ إن كل انحراف للقرار عن مساره الصحيح تصاحبه تكلفة باهضة يتحملها بالدرجة الأولى المساهمون و أصحاب الحق في رأسمال الشركة. و يبقى السؤال الرئيسي المطروح:كيف نستطيع أن نسيطر و نتحكم في المعلومات و الأرقام المنشورة و كيف يمكن أن نمارس دورا رقابيا و إشرافيا فعالا يمكن من توفير الأمان و الثقة اللازمين للمتعاملين في الأسواق؟



التشخيص المقدم

إن المشكل الجوهري تعبر عنه نوعية المعلومة المالية و المحاسبية المقدمة و مدى صدقها و نزاهتها و تطابقها مع الحقيقة، وأيضا في وجود ميكانيزمات قادرة على ضبط و مراقبة صحة هذه المعلومات لتفادي الوقوع في عمليات الغش و التلاعب التي يمكن أن تنتج عن ممارسات محاسبية خادعة عن طريق عرض معلومات و بيانات وهمية هدفها التأثير على اتجاهات و قرارات المتعاملين في الأسواق بطريقة تخدم مصالح المؤسسة المتآمرة. تجمع الدراسات الحديثة وآراء المتخصصين على أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من توفر أنظمة حوكمة شركات جيدة و فعالة تمنع تواطؤ المراجعين مع من لهم علاقات و مصالح في المؤسسة كأعضاء مجلس الإدارة و المسيرين مثلا، لأن وجود نظام حوكمة جيد يعني المزيد من التدخل و الإشراف من جانب المساهمين و الجمعيات العمومية على مجالس الإدارة و أجهزتها التنفيذية من أجل الحد من الفساد المالي و الانحراف الإداري. إن تفادي وقوع مثل هذه الاختلالات في أسواقنا العربية لا بد و أن يمر حتما عن طريق: [I]1-إصلاح الأنظمة المحاسبية بمزيد من الانضباط و الشفافية،

2-إدخال أنظمة حوكمة شركات فعالة و إلزام الشركات بتطبيقها و ما يرتبط بها من إصدار الدول للتشريعات و القوانين الضابطة لسوق المال و الشركات.

إن الإطار القانوني للدولة لا بد و أن يكون حاميا، قويا و مرنا حتى يضمن بذلك أن مثل هذه الممارسات السلبية على مستوى الأسواق لا تؤدي إلى إخفاء ضياع القيمة و عدم جودة الرقابة الممارسة و بالتالي صراعات المنفعة و انعدام الثقة بين الأطراف الدائمة خاصة المستثمرين, كما يعتبركذلك اختيار و تغيير مراجع الحسابات بصفة دورية أحد أهم آليات حوكمة الشركات[ii].



حوكمة الشركات : الإطار النظري

على الرغم من الاستعمال الحديث لهذا المصطلح إلا أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فالأساس النظري و التاريخي لحوكمة الشركات يرجع أولا لنظرية الوكالةَََ (Théorie d’agence, Principal- Agent) التي يعود ظهورها أولا للأمريكيين Berls & means سنة 1932، الذين لاحظا أن هناك فصل بين ملكية رأسمال الشركة و عملية الرقابة و الإشراف داخل الشركات المسيرة و هذا الفصل

<hr align=left width="33%" SIZE=1>

[i] عبد الوهاب نصرعلي, شحاتة السيد شحاتة "" مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الاعمال العربية و الدولية المعاصرة "" , الدارالجامعية, جمهورية مصرالعربية, 2006- 2007, ص 15.


[ii] عبد الوهاب نصرعلي, شحاتة السيد شحاتة, مرجع سابق ص 16.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك