[محمد صفوت]

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه من المتوقع أن يتم نهاية شهر فبراير القادم التوصل لقرار وتصور للخطوات التي سيتم اتخاذها لملف ضرائب سوق المال.

وأشار معيط ردا على سؤال لـ “المال” في مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة اليوم الإثنين، إلى أنه جاري حاليا مشاورات بين مع الجهات المعنية بهذا الملف، للتوصل لقرار نهائي بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية المقرر تطبيقها مايو المقبل، وضرائب البورصة بشكل عام.

دمغة 1.5 في الألف تطبق حاليا
وتطبق على تعاملات البورصة المصرية حاليا ضريبة الدمغة بواقع 1.5 في الألف على كل عملية بيعا أو شراءً، ومن المقرر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءاً من مايو المقبل، بعد انتهاء فترة إرجاءها.

وشُكلت العام الماضي لجنة لدراسة ملف ضرائب البورصة المصرية، قامت بدراسة عدد من المقترحات التي تقدمت بها الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما” .




وشملت المقترحات عدة محاور أبرزها خصم ضريبة من التعاملات بواقع 1.5 فى الألف على مدار العام، على أن تجري شركة مصر المقاصة فى نهاية السنة التسوية اللازمة واحتساب الضريبة المستحقة حال تحقيق المستثمر صافى ربح، أو رد قيمة الضريبة الإجمالية له حال تكبده خسائر.

ويرى الخبراء أن ارتفاع تكلفة التداول بالبورصة المصرية هي أحد معوقات التداول بالسوق، الذي يعاني من تراجع قويا بالتعاملات منذ منتصف الربع الأول من العام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك