فياض عبدالمنعم طالب مصرفيون وخبراء وزارة المالية ومجلس الشورى التراجع عن التعديلات التشريعية الأخيرة التى تقتضى إخضاع مخصصات البنوك لضريبة.
وقالوا إن هناك حالة من الارتباك داخل البنوك، بسبب ذلك القانون الذى لم يُعرف مصيره حتى الآن، خاصة أن تداعياته على العمل المصرفى سلبية وتضر بسلامة المراكز المالية للبنوك وتقلص من قدرتها على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أقر تعديلات تشريعية، تقتضى تحصيل ضرائب على مخصصات البنوك، وهو ما يخالف المعايير الدولية والمحلية ويهدد سلامة الجهاز المصرفى، مررها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال وزارة المالية ومجلس الشورى الذى يسيطرون عليه، من خلف ظهر هشام رامز محافظ البنك المركزى، وهو ما رفضه «رامز».
الخبير المصرفى ياسر عمارة قال إن فرض ضريبة على المخصصات يخالف المعايير الدولية المعمول بها فى كل دول العالم، ويجب على وزارة المالية أن تعمل على إعادة القانون لمجلس الشورى مرة أخرى، نظرا لأنه يحتاج إلى إعادة نظر ومناقشة من قبل البنك المركزى المصرى.
وأضاف «عمارة» أن البنوك بدأت العمل على إغلاق ميزانيات الربع المالى الجارى، وستنتهى منها بانتهاء شهر يونيو، لافتا إلى أن موقف البنوك من بناء المخصصات وتحصيل الضريبة عليها لم يعد واضحا.
خالد السيد مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك، قال إن اتحاد بنوك مصر أرسل خطابا رسميا للبنك المركزى المصرى قبل أيام، يحمل فى طياته رفض تحصيل ضريبة على مخصصات البنوك، وهو ما يوضح وجهة نظر القطاع المصرفى ككل، لذا يجب الأخذ به فى الاعتبار.
وأضاف أن الضريبة تمثل تهديدا واضحا لسلامة المراكز المالية للبنوك وتخالف المعايير الدولية، وتهدد توجهات القطاع المصرفى ككل نحو التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد أبرز محاور التنمية خلال الفترة المقبلة، لأنها تحتاج إلى تكوين مخصصات لارتفاع مخاطرها.
وطالب «السيد» وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى لحل أزمة ضريبة مخصصات البنوك قبل نهاية الربع المالى الحالى، حتى لا يحدث تضارب فى ميزانيات المصارف.
الوطن
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك