[مجدى الجن]

توجد جوانب أخرى عديدة لم تتطرق لها معاير المراجعة بالنص لعدة أسباب أهمها ملائمة اختصار محتويات المعيار في هذه المرحلة ومن هذه الجوانب ما يلي:
1 - واجبات المحاسب القانوني إذا اكتشف أن تقريره الصادر عن الحسابات الختامية للمنشأة كان خاطئا نتيجة لوجود أخطاء محاسبية في الحسابات الختامية تبينت للمراجع بعد اصدار تقريره.
2 - واجبات المحاسب القانوني والإجراءات الواجب إتباعها بخصوص الحصول على خطاب من مستشار العميل القانوني يوضح فيه معلومات عن أيه دعاوى مرفوعة أو محتملة أو مطالبات فعلية أو محتملة لها أو قد يكون لها تأثير على الحسابات الختامية والإيضاحات.
3 - مسئولية المحاسب القانوني عن الحسابات الختامية لسنوات المقارنة.
4 - مسئولية وإجراءات المحاسب القانوني إذا طلب منه إعادة إصدار تقريره.
5 - تحديد مستوى الأهمية لأغراض اختبارات المراجعة ودرجة الثقة في نتائج الاختبارات وعلاقة مستوى الأهمية ودرجة الثقة بحجم العينات التي تجرى عليها اختبارات المراجعة.
6 - تقرير المحاسب القانوني عن الحسابات الختامية المعدة وفقا لأساس محاسبي متكامل لا يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها, أو إعداد أنواع آخري من التقارير غير النمطي كالتقرير الطويل مثلا.
7- إبداء الرأي في عنصر أو أكثر من عناصر القوائم المالية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك