وفقاَ لمعيار المراجعة الأمريكي رقم 53 إذا انتهى المراجع إلى وجود غش وتلاعب متعمد ذات تأثير جوهري في تحريف القوائم المالية للعميل فعليه أن يقوم بالواجبات التالية :
أ- إذا استنتج مراجع الحسابات أن القوائم المالية قد تاثرت جوهرياَ بوجود تلاعب وغش معين فعليه ان يصر على تصحيح القوائم المالية وإلا فإنه يبدي رأياَ متحفظاَ أو عكسياَ في القوائم المالية مع الإفصاح عن الأسباب الأساسية رايه هذا .
ب- إذا لم يستطيع المراجع تطبيق إجراءات المراجعة الملائمة أو اذا قام بتوسيع نطاق اختباراته ومع ذلك ظل غير قادر على تحديد ما اذا كان التلاعب قد اثر في القوائم المالية تأثيراَ جوهرياَ فيجب عليه عندئذ أن يقوم بتصرفين هما :
* يمتنع عن إبداء الرأي أو يبدي راياَ متحفظاَ في القوائم المالية .
* يقوم بتوصيل النتائج التي تم التوصل إليها إلى لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة .
ج- إذا رفض العميل في الحالة السابقة تقرير المراجع فيجب على المراجع أن ينسحب من أداء عملية المراجعة ويقوم بكتابة اسباب قراره بالإنسحاب في تقريرر خاص ويقدمه للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة.
د- يجب أن يتخذ المراجع قرارات الأهمية النسبية الملائمة عندمنا يكون من واجبه توصيل بيان التلاعب للجنة المراجعة وعلى سبيل المثال فإن التلاعب من جانب صغار الموظفين قد يكون غير جوهري وغير متكرر فيتم تجميعه وتوصيله على فترات للجنة المراجعة بينما التلاعب مع رئيس الحسابات بتزييف مستند صرف المرتبات يوجب سرعة إخبار اللجنة به.
هـ - ليس من واجب المراجع الإفصاح عن التلاعب لأطراف خارج المشروع إلا اذا رأى المراجع أن حالة التلاعب الموجودة يمكن أن تؤثر على رأيه في القوائم المالية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك