[معاز]

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الجمعة، إن الاتفاقية التى وقعتها وزارة المالية المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبى، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول الشركات السعودية العاملة بمصر والعكس، بها أكثر من 10 بنود تهدف جميعها إلى تحفيز الاستثمار السعودى بمصر. وأضاف مطر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى الربط بين البلدين، من خلال تبادل البيانات بما يساهم فى تحقيق الشفافية فى الاستثمار، والحفاظ على حقوق البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة تضم ممثلين من الجانبين لتفعيل الاتفاقية. وأشار إلى أن المصلحة تعمل على سرعة تحديث الاتفاقيات الدولية المبرمة قديمًا؛ لتشجيع الاستثمارات داخل مصر وتوفير الجو الملائم والقوانين والضوابط الملائمة للمستثمر الأجنبى وحمايته من التغيرات التى تطرأ على القوانين المحلية فى كلتا الدولتين فى أى وقت. وأوضح مطر، أن المصلحة قامت بإبرام أكثر من 58 اتفاقية بينها وبين دول العالم، كما تم تحديث اتفاقية مبرمة بين مصر والكويت، وتم التوقيع عليها نهائيًا من قبل وزيرى الخارجية للدولتين فى ديسمبر الماضى بدولة الكويت. ووقع وزير المالية المصرى عمرو الجارحى، مع نظيره السعودى إبراهيم العساف اليوم الجمعة، اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى، وذلك على هامش زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك