[محمد صفوت]

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، مساء أمس علي مشروعين مقدمين من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بتعديل المادتين 58، و148 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل، المقدم من الحكومة للبرلمان، يهدف لاسترداد عشرات المليارات التي تضيع علي الدولة.
وشدد وزير المالية علي أن تعديلات قانون الضريبة علي الدخل ليست ضرائب جديدة ولكنه تصحيح وضع غير سليم يمثل غبنا علي الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أنه تقدم بمشروع القانون المعروض علي اللجنة لمجلس الوزراء لتصحيح ذلك الوضع.
وعن التعديلات وفلسفتها قال الوزير، فيما يتعلق بتعديل المادة 58، إن الهدف منه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخري دون أن يترتب علي هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة علي الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة علي هذه الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة علي كل إيراداتها من الأنشطة الأخري التي تمارسها.
أما نص الفقرة الأخيرة من المادة 58: «وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخري الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخري لدي حساب الضريبة المستحقة علي هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية».
وفيما يتعلق بتعديل المادة 148، فقد أوضحت الحكومة أن التعديل من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن تكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفعال موظفيه، كما يكون له الحق في التقاضي.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك