[الحمد لله]

المال – خاص

كشفت وثائق قرض الصندوق النقد الدولي لمصر، التي نشرها الأخير أمس، عن تباين واضح بين توقعات الحكومة بشأن إيرادات قناة السويس في 2020/2012، وبين التقديرات التي عرضتها الحكومة على مسئولي الصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه.

وكانت الحكومة توقعت تحقيق زيادات متتالية في إيرادات القناة عقب تنفيذ وافتتاح مشروع التفريعة الجديدة في أغسطس 2015، لتصل إلى نحو 10,92 مليار دولار بنهاية العام 2021 ، ارتفاعا من 5,4 مليار في 2014، بينما تشير الوثائق التي كشف عنها صندوق النقد إلى أن تلك الإيرادات لن تتجاوز 7,2 مليارا خلال العام المالي 2020/2021.

ووفق البيانات التي عرضها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خلال الترويج لمشروع التفريعة المعروف إعلاميا بـ (قناة السويس الجديدة) أثناء تنفيذه، فإن إيرادات القناة من المفترض أن تحقق زيادات سنوية إضافية بعد افتتاح المشروع، بدءً من العام 2016، لتحقق 6,78 مليار دولار بنهاية العام، ثم 7,4 مليارا العام 2017 ، و8,2 مليارا في 2018، حتى تصل إلى 10,9 مليار دولار بنهاية العام 2021.

في المقابل، تختلف تلك التقديرات بشكل كبير مع المؤشرات التي كشف عنها صندوق النقد الدولي أمس، والتي راجعها بعد أن عرضتها عليه الحكومة، وتوقعت أن تظل إيرادات قناة السويس حول 5 و 5,8 مليار دولار حتى العام المالي 2017/2018، لتصل إلى 7,2 مليارا بنهاية العام 2020/2021.

ويشير صندوق النقد إلى أن مساهمة قناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي ستظل تدور بين 1,5% و 1,9% خلال على مدار سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بين العامين الماليين 2016/2017 و 2020/2021.

وكانت الحكومة جمعت تمويلا يصل إلى 8 مليارات دولار قبل أغسطس 2014 لتنفيذ مشروع القناة الموازية، بجانب حفر 3 أنفاق للربط بين ضفتي القناة، بينما تراجعت إيراداتها من عبور السفن بنسبة 5,3% لتسجل 5,175 مليار دولار في 2015، مقارنة بالعام السابق له.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك