[محمد صفوت]

قالت وزارة المالية، انه سيتم اصدار اللائحة التنفيذية المفسرة لضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال ايام، موضحة أن أن اللائحة تشمل تحديد اليات تقييم أسهم خارج المقصورة، وجهة خصم وتوريد الضريبة.

وأكدت الوزارة انه سيتم استطلاع اراء الجمعيات المهنية وكيانات المستثمرين فى القانون الجديد للوصول الى افضل الية ممكنة.

وأوضح الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية، أنه سيتم إصدار قرار وزاري أيضا بشأن تفسير بعض المواد الخاصة بقانون الدمغة على تعاملات البورصة، متوقعاً أن تكون الحصيلة الضريبية من تطبيقها نحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.

وكان مجلس النواب قد أعلن موافقته على قانون تطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 1.25 فى الألف خلال السنة الأولى، وترتفع إلى 1.5 فى الألف بالسنة الثانية، ثم إلى 1.75 فى الألف خلال السنة الثالثة، مع تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات.

وينص قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، على أن "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك