عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-14-2017, 10:43 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي سحب 4700 قطعة أرض صناعية لعدم جدية المستثمرين-وزير الصناعة


جانب من المؤتمر
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تشمل 6 أهداف استراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة، فضلا عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى فاعليات الجلسة الرابعة بمؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الرابع والتى عقدت تحت عنوان "استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير".
وحول جدوى المطور الصناعى أشار قابيل إلى أنه مهم جدا، لأنه يساعد الدولة في تطوير الأراضى الصناعية من حيث البنية التحتية والترفيق، لافتا إلى أن الوزارة وضعت عددا من الضوابط لضمان إتاحة الأراضى بالأسعار المناسبة حتى لا يكون هناك مغالاة في أسعار الأراضى، خاصة وأن الأرض تمثل أحد العناصر المهمة في عملية الإنتاج.
وأكد أن الضوابط تشمل قواعد محددة لضمان عدم المتاجرة في الأراضى، مشددا على أن الوزارة ستواجه وبحزم أي تجاوز في هذا الإطار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.
وأضاف قابيل أن الاستراتيجية ركزت على 4 صناعات رئيسية، هى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء، كإحدى أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، كونها صناعات داعمة لسلاسل التوريد المحلية وذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تمثل صادراتها حوالى 70% من إجمالى صادرات مصر الصناعية.
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالى القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل بحوالي 38 ألف منشأة صناعية.
وقال قابيل إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد الواردات قد أسهمت في منح قبلة الحياة للصناعة المصرية، والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المثيلة التي كان يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ساعدت عددا كبيرا من المصانع في زيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالي زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس