[نوكيا]

صورة أرشيفيةعلمت " البوابة نيوز " من مصادر مطلعة داخل وزارة الاستثمار أن هناك توجيهات عليا لمختلف الوزارات بتوقيع العقود الجديدة بين الدولة والقطاع الخاص مع جميع القطاعات الحكومية أن يوضع بها بند في حالة النزاع بين الشركة والدولة عدم اللجوء للتحكيم الدولي والالتزام بالتحكيم المحلي بدرجاته، واللجوء للمحاكم الاقتصادية المحلية.
وأكد المصدر لـ "البوابة نيوز" على عدم فرض هذا البند على المستثمرين، وإنما يكون اختياريا مع القطاع الخاص، وقال إن جهات عليا فضلت أن تصاغ العقود بشكل قانوني يحمي حقوق المستثمر وفي نفس الوقت يحمي الدولة من فزاعة التحكيم الدولي، في ظل وجود مليارات الدولارات تم إهدارها في قضايا تحكيم دولي جميعها حكم فيها ضد مصر والتي تخطت أكثر من 20 قضية.
وكان أبرز هذه القضايا "سياج " والتي أنهى مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي "أكسيد" في واشنطن الحكم فيها بتغريم مصر 74 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 مليون دولار أخرى كمصاريف، والمجموع 134 مليون دولار توازى نحو 750 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلي أن قد صدرت أحكام ضد مصر في أكثر من 90%من القضايا أمام غرفة التجارة بباريس خلال العشر سنوات الأخيرة. وتحمل الشعب المصري لهذه التعويضات نتيجة انتشار الفساد الحكومي والتواطؤ مع المستثمرين، فضلاً عن جهل واستهتار الوزراء المعنيين بهذه القضايا بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.
وأكد المصدر أن هذه العقود تطبق علي العقود الجديدة فقط أما العقود القديمة تلتزم بالبنود القديمة ، وأضاف أن اللجوء للتحكيم الدولي وان كان جائرا طبقا لأحكام القانون المصري الا أن الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة تتبع سياسة الترشيد في هذا الاتجاه بزيادة الاعتماد علي التحكيم المحلي عن طريق مركز القاهرة للتحكيم التجارة الدولي خاصة في العقود التي يسري عليها القانون المصري وذلك لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن التحكيم الدولي المتمثلة في الزام الدولة المصرية بتعويضات باهظة في حالة خسارة الدعوي التحكيمية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك