عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 02-01-2013, 12:12 AM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي

إن من بين أهداف الصناعة المالية الحديثة أنها تحمي نفسها بشكل أفضل عن طريق دفع الجزء الأكبر من الخطر ليتحمله الأعوان غير الماليين و الخواص, لأجل هذا لا بد من إجراء إعادة توازن للعلاقات، كما أنه لتحسين نشاط الأسواق المالية لا بد من الرجوع إلى الوظائف القاعدية الثلاث للنظام المالي " [I]تمويل النشاطات/ تحويل القيمة في الوقت/ تقييم الأخطار". يلزم إذا على المنظم ( الدولة) ضمان حقوق المدخرين و الخواص بإعطائهم المعلومة الضرورية من اجل الوصول لادراك أكبر للخطر الذي يتحملونه نتيجة عمليات الوساطة. فالوسطاء المهنيون يؤثرون بشكل واضح في إتجاه أسعر الأسهم و السندات, كما أن الأزمات التي واجهتها البنوك و كذا الوسطاء الماليين على مستوى الأسواق العالمية دفعت بهم للتهيؤ من جديد لمواجهة السوق المالية و أخطارها مما يتطلب إعادة هيكلة و تمركز جديد. أيضا فان تقدم تكنولوجيا المعلومات و العولمة و توفر البنوك على برامج حديثة لحساب احتماليات الخطر ساعدت على تخفيض حجم الخطر المتحمل من جانب البنوك و الوسطاء، هناك إذا محاولة لنقل الخطر من جانب البنوك و الوسطاء إلى المدخرين و الخواص.



تسيير الأموال و الحافظات في الأسواق المالية : تطور الاستثمار المؤسساتي

أصبحت هذه الفئة من المستثمرين ذات مكانة هامة على مستوى السوق، و هي تتشكل من شركات التأمين، صناديق المنح، شركات تسيير التوظيف الجماعيMatual funds في و.م.أ و OPCVM في أوربا، إنهم يسيطرون بصورة كمية على السوق و يمارسون رقابة متزايدة على الأصول المالية ، مثلا سنة 2002 ، 50% من الذمة المالية ( التوظيفات) للأسهم الأمريكية و 57% من توظيفات الأسهم البريطانية كانت تحت تسيير المستثمرين المؤسساتيين مقابل بالترتيب 41%،49%، 11 سنة من قبل[ii]، نحن بحاجة لهذا النوع من المستثمرين على مستوى أسواقنا العربية لتوطيد و تقوية ميكانيزمات الرقابة و التسيير على المؤسسات.
أصول مالية مملوكة من طرف المستثمرين المؤسساتيين



بـ % من الناتج الداخلي الخام



1992 2000
% من ذمة الأسر



1991 2002
فرنسا

ألمانيا

إسبانيا

إيطاليا

اليابان

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة
61 134

34 81

20 62

19 98

81 112

115 227

133 198
28 38

23 36

13 27

11 29

23 29

49 57

41 50

المصدر[iii]: Boubel, A & Pansard F 2004



هؤلاء المستثمرون الذين تربطهم بمتعاملهم علاقات طويلة الأجل, طبيعتهم السلوكية تنفر من الخطر Aversion au risque، و لذلك فهم يلجئون لوضع استراتيجيات لتخفيض مستوى الخطر, مثلا عن طريق إستراتيجية التنويع La stratégie de diversification في حافظاتهم المالية على أكبر عدد من القيم. هذه التصرفات من شانها التأثير على توزيع و تكوين الثلاثية معلومة/سلطة/خطر، لأنهم يملكون جزءا من رأسمال الشركة (بصفتهم مساهمون) فقد أصبحوا يشكلون محورا هاما من نظام حوكمتها.



كيف تتم عملية التضليل على مستوى الأسواق ؟

إن الهدف الأساسي من أنظمة حوكمة الشركات هو الحفاظ علي مصالح المساهمين و كذا الأطراف الأخرى, و كل شركة ملزمة قانونا بإعطاء معلومات ضرورية, صادقة و كافية لكل المتعاملين. إلا انه عمليا هناك عدة طرق و وسائل يلجأ إليها معدوا وعارضوا التقارير و النشرات المالية و المحاسبية التي تسمح بالتلاعب بالبيانات و تغيير الحقائق بهدف التأثير علي اتجاه السوق و قرارات المستثمرين ، كما انه لكل شركة أسلوبها الخاص، من بين تلك الطرق[iv] :





أدوات إخفاء الحقائق

- ضبابية البيانات

أدوات الاخفاء - غموض المصطلحات طمس الحقائق و تزييف الواقع

- ازدواجية المعايير

- الكلمات المبهمة

- اختلاف الأسس المحاسبية

- شراء الذمم

- الإرهاب الوظيفي


<hr align=left width="33%" SIZE=1>
, Op,Cit, pp 4-6 Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [i]


85 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia[ii]


86 p ,Cit,Op, Jean pierre Petit ,Deperthuis, nChristia [iii]




[iv] محسن احمد الخضيري ""حوكمه الشركات "" مجموعة النيل العربية, 2005, ص 42
رد مع اقتباس