المادة الثالثه المشتركه فى اتفاقيات جينيف الأربع لسنة 1949
إن المادة الثالثة ، التي يتكرر نصها في جميع اتفاقيات جينيف الأربع، هي الجزء الوحيد من الاتفاقيات الذي
ينطبق صراحة على النزاعات المسلحة الداخلية.
وقد دعيت "معاهدة مصغرة"، وتصف الحد الأدنى من الحماية ومعايير التصرّف التي يجب على الدولة وخصومها المسلحين الالتزام بها والحماية التي تتحدث المادة عنها لبّ القانون الإنساني الدولي.
ويغطي البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 أيضاً النزاعات المسلحة الداخلية، ولكنه أقل قبولاً بكثير بين الدول من اتفاقيات 1949.
* في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
(1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر ، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أية معايير مماثلة أخرى.
ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
(ب ) أخذ الرهائن؛
(ج ) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
(د ) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
(2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم ، ويجوز لهيئة إنسانية عير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع ، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة ، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع".
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك