[ميمو]

الخاتمة
وفى نهاية ذلك البحث فقد تم التوصل لمجموعة من النتائج التى يتعين مراعاتها من قبل المتعاملين على شبكة الإنترنت عند نشوب نزاع بينهم. وهى كالآتى:
1- إن عقود التجارة الإلكترونية هى عقود تختلف عن العقود التقليدية في أنها تتم عن بعد بين حاضرين في الزمان وغائبين في المكان، وهذه الخصوصية كان لها دوراً فعالاً في اختلاف المعايير العامة للاختصاص القضائي المطبقة عليها.
2- الحدود التى كانت تفصل بين الدول وأحكامها القضائية ذابت وسقطت مع وجود المعاملات التى تتم عبر الإنترنت، لأنها أنشات عالماً افتراضياً جديداً، بل نقول أنها أنشأت قرية كونية صغيرة تجعل العالم كله طوع بنان المتعاملين عبر الشبكة.
3- عجز المعايير والضوابط العامة للاختصاص القضائي في العقود التقليدية عن تغطية معاملات التجارة الإلكترونية في حالة نشوب نزاع على الاختصاص القضائي في عقودها لاختلاف طبيعة الوسط المطبق فيه كلاً منهما.
4- إذا كانت المعايير الشخصية والموضوعية للاختصاص القضائي قادرة على حل مشكلات تنازع الاختصاص القضائي في العقود التقليدية فإن اعتمادها على التركز والتوطن الجغرافى والمكانى يجعل تطبيقها على العقود الإلكترونية أمراً يثير العديد من الصعوبات حيث أن العالم الذى تقوم فيه عقود التجارة الإلكترونية عالماًينفر من الحدود والتوطن الجغرافى.
5- أن الحلول المطروحة لحل مشكلة الاختصاص القضائي في عقود التجارة الإلكترونية ومنها محكمة الفضاء تواجه العديد من الصعوبات، منها صعوبة الاعتراف بالأحكام الصادرة من المحكمين على شبكة أو تنفيذها في بعض الدول نظراً لأن هذا النظام لم يأخذ القوة الإلزامية في الدول من ناحية تطبيقة.
التوصيات
1- يهيب الباحث بالمشرع المصرى على وجه الخصوص بأن يقوم بوضع تنظيم قانوني خاص بعقود التجارة الإلكترونية ينظم من بينه معايير وضوابط اللجؤ للقضاء في هذه المعاملات لأهميتها واتساع مجالها وفاعليتها.
2- كما يتم التوصية بضرورة التعاون بين الدول لوضع نظام محدد يبين أحكام تطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة الصادرة في المنازعات الإلكترونية لأن الحكم لاقيمة له بدون تنفيذه.
3- يجب على كافة الدول وخاصة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربى (لما كان لها من سبق في هذا المجال) أن تضع تنظيم جامع خاص بعقود التجارة الإلكترونية تغطى فية معايير اللجؤ للقضاء وتطبيق الأحكام الصادرة في منازعاته وتنفيذها في الدول المختلفه.

منقول للافادة ولانه بحث ممتاز