أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة.
كما قررت توفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة.
وقالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها إن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد.
كان اثنان من المحامين قد أقاما الدعوى، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، المتضمن قصر الاطلاع على الجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت نظير مقابل مادي.
تضمنت الدعوى المطالبة بإتاحة الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بنسخ كافية نسبيا وفقا للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور.
واعتبر مقيما الدعوى إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء سميح منازع، في صحيفة الدعوى، أن تحصيل مقابل مادي يتمثل في اشتراكات نقدية نظير الاطلاع على الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إنما هو يمثل مخالفة للقانون والدستور، كونه يقصر إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك