نجوى عبد العزيز
أجلت هيئة المفوضين الدعوى، التي تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط التليفون الأرضية والمحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب، لجلسة 2 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى رئيسي الحكومة ومجلس النواب ووزراء التموين، والمالية، والتنمية المحلية، بصفتهم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك