مجلس الشورى أعلن هاني الحسيني، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، رفض حزبه لقانون الضريبة على الدخل الذى يناقش حاليا أمام مجلس الشورى، مؤكدا أن التشريع المعروض لن يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير، ولم يراعى الأبعاد الاجتماعية لصغار الممولين أو الأفراد.
وقال الحسيني إن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه بالنسبة للأفراد لا يتناسب مع الحد الأدنى العادل للأجور وهو 1500 جنيه، مطالبا بأن يصل حد الإعفاء إلى 18 ألف جنيه أي بزيادة 6 آلاف جنيه عما جاء في مشروع الحكومة.
وأكد أمين اللجنة الاقتصادية بالتجمع أن حكومة الإخوان استجابت لضغوط صندوق النقد الدولي وبعض المستثمرين من كبار رجال الأعمال وألغت المادة المتعلقة بضريبة الاستحواذ في البورصة رغم أهميتها للنظام الضريبي المصري لأنها معاملات رأسمالية تستحق الضريبة خصوصا بالنسبة لصفقات الاستحواذ التي يكون أحد أطرافها شركات أجنبية للحد من تحويل أموال مصر إلى الخارج مثلما يحدث الآن".
وقال إن الحكومة خفضت الضريبة على التصرفات العقارية وعمليات تسقيع الأراضى التى يستفيد منها كبار المستثمرين إلى 2,5% بدلا من 5% في القانون الحالي، بدلا من زيادتها إلى 10% على المكاسب الرأسمالية الكبيرة التى نشأت من عمليات السمسرة و"تسقيع" الأراضي.
واتهم الحسيني حكومة الإخوان بالسير على نهج نظام مبارك فى تبنى إصلاحات وقتية لا تحقق العدالة الاجتماعية أو التوجيه الاقتصادي إلى الأنشطة الإنتاجية، مطالبا بإعادة هيكلة النظام الضريبي بالكامل بحيث ينتج القسم الأكبر من الضرائب المباشرة على الدخل والممتلكات والمكاسب الرأسمالية التي تساوى حاليا 11% فقط من الناتج القومى الإجمالى رغم أن جميع الدراسات الاقتصادية أكدت أن الطاقة الضريبية على الضرائب المباشرة تترواح بين 18 إلى 20% من الناتج القومى، فى المقابل يصل عبء ضريبة المبيعات على الناتج القومى من 8 إلى 9% أى أنها تقترب من نسبة الضريبة المباشرة، وهو ما يشير إلى غياب العدالة فى توزيع الاستحقاقات الضريبية داخل مشروع القانون، على حد قوله.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك